کنست اسرائیل در 29 مه 2007 قوانین و مقرّرات وضعیت اضطراری را از نو تصویب کرد؛ این مقرّرات در زمان قیمومت بریتانیا بر فلسطین در سال 1945 اجرا می‌شد و اسرائیل در بدو تأسیس خود در سال 1948 آن را تغییر داده بود (هاآرتص، 30 مه 2007). چیزی در حدود دویست مورد قانونی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان به‌طور قانونی منطقه‌ای را به‌عنوان محدوده‌ی نظامی تعیین کرد و افراد را بدون طی مراحل قانونی و بدون محاکمه بازداشت، زندانی و حتا اعدام کرد. از زمان تأسیس دولت تا سال 1996 نیاز به تصویب مجدد این قوانین در هر سال احساس نمی‌شد و تصور غالب بر این بود که وضعیت دائم و پایداری وجود دارد. در سال 1996 مقامات اسرائیل با پریایی یک نمایش ساختگیِ دموکراتیک پایان وضعیت دائم و پایدار را اعلام کردند و قرار شد هر ساله این قوانین از نو بازبینی و تأیید شوند. ناگفته پیدا است که این تأیید تکرارشونده و بازگردنده امری کاملاً بی‌اهمیت است (بخشی از آن به این خاطر است که حتا بدون تأیید سالانه‌ی قوانین و مقرّرات قیمومت، باز هم حکومت می‌تواند همان رژیم تهدید و ارعاب را بر اساس وضعیت اضطرار – که از بدو تأسیس اسرائیل تا سال 2007 همواره حفظ شده است- پیاده کند). اما از دید بعضی ناظران الغای این قانون در سال 1996، یا دستکم تظاهر به الغای آن، آخرین تلاش برای دموکرات کردن کشور بود. پس از آن، به‌ویژه در هنگام بیداری انتفاضه‌ی دوم، تلاش‌های نیروهای قانون‌گذار در منطقه دایر بر مدار محدودسازی حقوق محدودشده‌ای بود که در سایه‌ی قوانین و مقررات وضعیت فوق‌العاده بر شهروندان اعمال می‌شد.
کار وسوسه‌انگیزی است که تحولات اخیر در تاریخ معاصر اسرائیل را مصداق بارز «وضعیت استثنایی» آگامبن قرار دهیم (آگامبن 2005). ظاهراً سویه‌ی تاریک دموکراسی در همه‌ی اطراف و اکناف دولت سرکوب‌گر یهودی موج می‌زند. ماجراهای فلاکت‌بارِ انسان‌هایی که از حقوق مدنی و انسانی خود محروم شده‌اند و حاکم شدن مقررات مربوط به وضعیت اضطرار و وضعیت محاصره‌ی کامل از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین جنبه‌های حکومت اسرائیل است که در سایه‌ی «جنگ با ترور» پای آن به اروپا و ایالات متحد کشیده شده است. آیا دموکراسی در اسرائیل به‌طور جدی دچار فرسایش شده است؟ آیا در اسرائیل وضعیت استثنایی برقرار است؟ مختصراً جواب من منفی است.
در این فصل خواهم گفت که بحث وجود وضعیت استثنایی در اسرائیل بحث غلط و حتا خطرناکی است. من این ایده را به چالش خواهم کشید و هشدار خواهم داد که وسوسه‌ی قرار دادن اسرائیل در وضعیت استثنایی مصونیّت اسرائیل را – که به‌لطف قرار گرفتن در اردوگاه کشورهای دموکراتیک حاصل شده است- تقویت خواهد کرد. این مصونیّت باعث می‌شود که اسرائیل با قدرت بیش‌تری سیاست‌های مستبدّانه‌ی خود علیه فلسطینی‌ها را – که از اواخر سده‌ی نوزدهم آغاز شده است- ادامه دهد. اهمیت چنین پژوهشی – منصرف از این که پارادایم دموکراتیک، در مقیاس کلی، و نظریه‌ی آگامبن، در مقیاس جزئی، قابل کاربرد در مورد مسئله‌ی فلسطین و اسرائیل باشد- در این‌جا است که از مقایسه‌های علمیِ ساده فراتر می‌رود. پیش‌فرض بحث در مورد اسرائیل با استفاده از مؤلفه‌های اشاره‌شده این است که بگوییم اسرائیل هم‌ردیف یکی از همان دموکراسی‌های لیبرال غربی است که به‌طور خطرناکی در حال لغزیدن به منجلابی هستند که آگامبن در مورد آن هشدار داده بود. در همه‌ی مواردی که آگامبن در مورد آن‌ها بحث کرده است، موضوع بر سر انحطاط و لغزش به‌سمت نقطه‌ای است که بازگشت از آن منتفی نشده است. پرتاب شدن به دام آلمان نازی [در برهه‌ای از زمان] ممکن است بعدها به بازیابی آلمانِ بعد از جنگ جهانی دوم منتهی شود. اما در مورد کشورهای عربی یا رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی که از «دموکراسی‌های حمایتی» برخوردار نیستند و متحمل «وضعیت استثنایی» نشده‌اند به هیچ وجه نمی‌توان از چنین منطقی بهره جست. این‌ها نمونه‌هایی از موجودیت‌های اساساً غیر دموکراتیک هستند. در این فصل نشان خواهم داد که اسرائیل دقیقاً از جنس همین گروه دوم است؛ آن هم نه به‌خاطر این‌که پارادایم تحلیلیِ آگامبنْ وضعیت مربوط به رابطه‌ی اسرائیل با اقلیّت فلسطینی یا فلسطینِ تحت اشغال را به‌درستی بازتاب نداده و توصیف نکرده است. این تحلیل، ارجاع و نقطه‌ی عزیمت کاملاً غلط است چرا که از یک سو چیز زیادی بر معلومات ما در مورد ساز و کارهای سرکوب‌گرانه‌ی اسرائیل نمی‌افزاید و از سوی دیگر به‌طور غیر عامدانه آب به آسیاب سیاست‌های سرکوب‌گرانه می‌ریزد.
اگر وضعیت اسرائیل را با ارجاع به مفاهیم آگامبنی ارزیابی کنیم، لاجرم باید آن را یکی از انواع مختلف دموکراسی – معیوب یا منحرف یا چیزی از این دست- قلمداد کنیم. در ضمن در این فصل بحث خواهم کرد که اسرائیل نه در درون وضعیت استثنایی است و نه واجد آن؛ بلکه در وضعیت سرکوب قرار دارد و وضعیت سرکوب را اعمال می‌کند. این وضعیت در مناطقی دایر است که بنیان‌گذاران دولت برای ایجاد یک منطقه‌ی محصورِ اروپایی تلاش می‌کنند: یعنی در کشورهای جهان عرب. یکی از ویژگی‌های اصلی و تمام‌عیار جهان عرب وضعیت مخابرَات (سرویس‌های مخفی اطلاعاتی) است که در اسرائیل نیز به کار گرفته می‌شود. وضعیتی که در سال‌های اخیر در اسرائیل پا گرفته است، حد فاصل دموکراسی و دیکتاتوری نیست که آگامبن در مورد آن نظریه‌پردازی می‌کرد. اگر اسرائیل را حد فاصل دموکراسی و دیکتاتوری بنامیم، اصولاً با تقویت و بازتوانیِ دموکراسی، حرکت این رژیم در مسیر انحطاط باید متوقف می‌شد. منتها از آن‌جا که اسرائیل رژیم سرکوب‌گری است، مسیر انحطاط این رژیم بی کم و کاست تداوم خواهد یافت، مگر این‌که از درون یا در اثر فشارهای خارجی فرایند صهیون‌زدایی در مورد آن انجام پذیرد. صهیون‌زدایی ممکن است به‌طور کلی به دموکرات شدن کشور کمک کند و تنها در این حالت است که ما خواهیم توانست مؤلفه‌های مرحله‌ی پساصهیونیسم را با وضعیت استثنایی مقایسه و بررسی کنیم.
در نظر گرفتن اسرائیل به‌عنوان رژیمی سرکوب‌گر به مناسبات آن رژیم با مردم بومی فلسطین برمی‌گردد و رابطه‌ی آن با جامعه‌ی یهود در چارچوب این بحث نمی‌گنجد. اسرائیل بر مناطقی اعمال کنترل می‌کند که رسماً تحت حاکمیت فلسطین است و برای درک ماهیت سرکوب‌گر آن کافی است به رابطه‌ی این رژیم با پنج میلیون فلسطینی اشاره کنیم که در منطقه‌ی تحت حاکمیت رسمی فلسطین سکونت دارند. علاوه بر اینْ وضعیت سرکوب بر زندگی میلیون‌ها فلسطینیِ تبعیدی و ساکنان اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی – که در نتیجه‌ی سیاست پاک‌سازی قومیِ اسرائیل در سال 1948 این شرایط بر آن‌ها تحمیل شده است- تأثیر می‌گذارد.
هدف من از نشان دادن این موضوع که مطالعه‌ی موردیِ اسرائیل با استفاده از پارادایم وضعیت استثنایی غیر ممکن است، این نیست که درباره‌ی دموکراسی‌های غربی قضاوت ارزشی داشته باشم. مسئله‌ی من عضویت یا عدم عضویت این رژیم در اردوگاه جهان دموکراتیک غربی نیست. این عضویت اسرائیل را هم‌ردیف ایالات متحد جزء طبقه‌بندی وضعیت استثناییِ آگامبن قرار می‌دهد که در بدترین مرحله‌ی نقض حقوق دموکراتیک به سر می‌برد یا یک مرتبه پایین‌تر، آن را با ایتالیای خود آگامبن یا فرانسه هم‌ردیف می‌کند. در همه‌ی این کشورها توقف و محدودسازیِ وضعیت کنونی و بازگشت به روزهای بهتر منوط به تقویت قلمرو فعالیت‌های دموکراتیک است: آن گونه که آگامبن می‌گوید این فعالیت‌ها از نوشتن کتاب تا شورش‌های خیابانی در پایتخت کشورهای غربی و ایفای نقشی فعّال در سیاست‌های محلی را در بر می‌گیرد. این وضعیت هیچ شباهتی به تلاش برای ایجاد تغییر در رژیم آپارتایدی آفریقایی جنوبی یا نظام دیکتاتوری پینوشه در شیلی ندارد. بدون این‌که اقدام مؤثری در این رژیم‌های سرکوب‌گر انجام بگیرد، این رژیم‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. تلاش برای فعال‌سازی دستورالعمل‌های دموکراتیک به‌منظور ایجاد تغییر در رژیم‌های سرکوب‌گرِ معاصر مثل پرتاب سنگ‌ریزه به دیوار فلزی است.
در این فصل دو پارادایم را در مورد رژیم اسرائیل و سیاست‌های این رژیم در قبال فلسطین بررسی خواهیم کرد. یکی از این پارادایم‌ها یعنی پارادایم وضعیت استثنایی در این مورد غیر قابل کاربرد است و پارادایم دیگر یعنی پارادایم وضعیت سرکوب قابلیت کاربرد دارد. استدلال ما در مورد غیر قابل کاربرد بودن رویکرد نخست از یک‌سو متأثر از هشدارهای آگامبن در مورد اسرائیل است و از سوی دیگر به بی‌ربط بودنِ مؤلفه‌های مورد استفاده‌ی آگامبن در مورد واقعیت اسرائیل در جهان معاصر برمی‌گردد. کاربرد پذیر بودن مورد بعدی نیز تا حد زیادی به‌واسطه‌ی شرایطی قابل درک است که مولود دموکراسی قوم برتر (فاندن برگ 1980) است. در واقع بر اساس تحلیل‌های من پارادایم وضعیت سرکوب تنها بر بخشی از مردم یک کشور اعمال می‌شود و بخش دیگری از مردم از سرکوب اطلاع دارند و به‌طور کامل از آن حمایت می‌کنند. لذا با پارادایم وضعیت سرکوب نمی‌توان اسرائیل یا صهیونیسم را به‌صورت جامع و مانع از بُعد پدیده‌های تاریخی، فرهنگی یا سیاسی پیگیری کرد. بلکه با جزئی شدن واقعیت، تحلیل‌های ما نیز جزئی‌تر می‌شوند و از این رو پارادایم وضعیت سرکوب برای تحلیل این واقعیت قطعه‌قطعه‌شده مناسب‌تر است. از سوی دیگر پیش‌فرض پارادایم دموکراتیک و پارادایم وضعیت استثنایی وجود یک وضعیت، یک جامعه یا سرزمینی است که برخی از پیشرفت‌ها را طی کرده است. چنین رویکردی را نمی‌توان در مورد رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی یا در مورد واقعیت اسرائیل به کار برد. در عین حال قابل کاربرد بودن پارادایم وضعیت سرکوب را می‌توان از طریق مقایسه‌ی اسرائیل با دولت‌های دارای وضعیت مخابَرات در منطقه دریافت: بنیان‌گذاران صهیونیسم در ابتدا می‌خواستند یک لیبرال دموکراسی اروپایی تأسیس کنند اما به‌جای آن مخلوطی از دولت استعمارگر و رژیم مخابَرات را بر فلسطینی‌ها تحمیل کردند.
در قسمت جمع‌بندی این فصل دهه‌ی نخست قرن 21 را با توجه به دیدگاه‌های کسانی بررسی خواهیم کرد که این دوره را نشان‌دهنده‌ی حرکت دموکراسی اسرائیلی به‌سوی وضعیت استثنایی توصیف می‌کنند. من هرگز نمی‌توانم قبول کنم که عده‌ای نقض آشکار حقوق بشر را نمایان‌گر یک وضعیت سرکوب‌گرانه‌ی استثنایی در تاریخ یک کشور تلقّی می‌کنند. در مقابلْ دهه‌ی نخست قرن اخیر را دوره‌ای می‌بینم که در آن رژیم اسرائیل بازی دموکراسی را بر اثر حالتی که من آن را «خستگی از جهت‌دهی» می‌نامم ترک کرده و در نتیجه خشونت خود علیه مردم را شدّت بخشیده است. این وضعیت مرحله‌ی جدیدی از خشونت نیست بلکه یک چرخه‌ی جدید خشونت است که در گذشته اعمال می‌شد و اکنون تکرار می‌شود و تا زمانی که چهره‌ی اسرائیل به‌مثابه‌ی دولت سرکوب‌گر زیر نقاب مصونّیت‌های خارجی باشد این چرخه تکرار خواهد شد.
پارادایم غیر قابل کاربرد: وضعیت غیر استثنایی
غیر قابل کاربرد بودن پارادایم آگامبن را از دو بعد گفتمانی و تحلیلی می‌توان بررسی کرد. به‌لحاظ گفتمانی می‌توان نشان داد که هیچ یک از اندیشمندان و حقوق‌دانان چپ‌گرا و راست‌گرای صهیونیستِ اسرائیلی در مورد مؤلفه‌های نظری آگامبن هشدار نداده‌اند. هر دو گروه چپ‌گرا و راست‌گرا تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های آگامبن را مناسب وضعیت فعلی اسرائیل قلمداد می‌کنند؛ این طرفداری ضرورتاً به‌خاطر این نیست که آن‌ها آثار آگامبن را مطالعه کرده‌اند، بلکه از این رو است که آن‌ها می‌پندارند که خیلی ساده و بی‌دردسر خواهند توانست با قرار گرفتن در ردیف کشورهای غربی همراه با آن‌ها موج انتقادات را بر خود روانه کنند و رژیم خود را عضوی قانونی از گروه کشورهایی جا بزنند که در حال حاضر خود را توبیخ می‌کنند. آن‌ها به‌عنوان دموکراسی قوم برتر منحصراً از حقوق سفید پوستان (قوم یهودیان) طرفداری می‌کنند و از این رو طبق نظریه‌ی آگامبن ماهیت چنین وضعیتی مورد چالش قرار نمی‌گیرد.
این مبحث و پارادایم به‌لحاظ تحلیلی در قضیه‌ی اسرائیل قابل کاربرد نیست چرا که ساز و کارهای مولّد وضعیت استثنایی در چارچوب مفهومی آگامبن از یک‌سو و از سوی دیگر شاخص‌هایی که به‌تبع آن یک دموکراسیِ مفروض به وضعیت استثنایی دچار می‌شود هیچ یک با وضعیت کنونی اسرائیل هم‌خوانی ندارند یا دستکم در وضعیت سرکوبِ همگانی این مؤلفه‌ها جایگاهی حاشیه‌ای و سطحی دارند. از دید آگامبن دهشتناک‌ترین نشانه‌های انحطاط در قلمرو حاکمیت، در چارچوب قانون اساسی و حقوق پدیدار می‌شوند. علت نقض حقوق مدنی و انسانی این است که تغییراتی در قلمرو حکومتی رخ می‌دهد. این واقعیت فاحش از سوی حاکمیت دموکراتیک، قانون اساسی و حقوق محکوم نمی‌شود. ساز و کارهای اعمال این واقعیت گذار حاکمیت از قانون‌گذاری به اجرای قانون، تعلیق حقوق دموکراتیک و تدوین حقوق سرکوب‌گرانه است.
سرکوب در اسرائیل شباهت خاصی به این ساز و کارها ندارد لذا میان تحلیل‌های آگامبن و قضیه‌ی اسرائیل تفاوت‌های بارزی وجود دارد. در پارادایم آگامبن دموکراسی بین مراحل دموکراتیک‌تر و کم‌تر دموکراتیک نوسان دارد. اما در پارادایم دوم سرکوب میان اعمال چرخه‌های خشونت دولتیِ شدید و ملایم روی شهروندانِ سرکوب‌شده در نوسان است. تأیید این واقعیت فراتر از ظرفیت و خواسته‌های نخبگان آکادمیکی است که با آغوشی باز پذیرای تحلیل‌هایی هستند که اسرائیل را دموکراسیِ موفقی می‌بینند که به بحران ادامه‌دارِ مشروعیّت شده دچار است.
گفتمان حقیقت‌گوی دموکراسی
پیش‌فرض اصلی گفتمان وضعیت استثنایی یک بالقوّگیِ لیبرال دموکراتیک و یک فرهنگ سیاسی اروپایی/غربی است. به همین دلیل است که دانشگاهیان سرشناس اسرائیلی دوست دارند در مقام گفتمان خود را به پارادایم آگامبن نزدیک کنند، حتا اگر این گفتمان موجبات رسوایی رژیم اسرائیل را فراهم بیاورد. چنین تحلیلی باعث تقویت این ادعای رسانه‌های اسرائیلی می‌شود که برنامه‌های امنیتی و اطّلاعاتی اسرائیل پس از یازده سپتامبر و بمب‌گذاری‌های لندن و مادرید مورد احترام و تأیید دموکراسی‌های لیبرال غربی قرار گرفته است (باتاچاریا هم در همین کتاب در این مورد بحث کرده است). این تحلیلْ ادغام اسرائیل در جمع کشورهای متمدّنی را تضمین می‌کند که در حال مبارزه با «محور شرارت» هستند. همین امر باعث می‌شود که اسرائیل در محیط‌های دانشگاهی از انتقادها مصون بماند و در مطالعه‌های موردیِ تاریخی از مقایسه‌ی این رژیم با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و دیکتاتوری پینوشه در شیلی تا حدودی پرهیز شود.
یکی از نخستین جایگاه‌هایی که در آن با کمال میل از مقایسه‌ی وضعیت استثنایی آگامبن با اسرائیل صحبت می‌شد Tchelet نشریه‌ی دانشگاهی راست نو در اسرائیل بود (سجیو 2007). این نشریه از طرف اتاق فکر صهیونیست‌های اولترا نئوکان، یعنی بنیاد شالوم منتشر می‌شد؛ این بنیاد طرفدار اقتصاد بازار آزاد بود و به‌طور کامل خود را متعهّد به ارزش‌های توسعه‌طلبانه‌ی صهیونیستی می‌دانست. تأمین اعتبار و اداره‌ی این بنیاد به تقلید از اتاق‌های فکر نومحافظه‌کاران ایالت متحد بود. نشریه‌ی Tchelet هشدارهای آگامبن را بازتاب می‌داد و به سیاستمداران محلی توصیه می‌کرد که این هشدارها را جدّی بگیرند و مراقب دام‌های پهن‌شده از سوی قوانین ضد دموکراتیکی باشند که از خواسته‌های مشروع دموکراتیک برای تقویت ریشه‌های خود استفاده می‌کند.
چپ صهیونیست نیز به دلایل مشابه از این پارادایم استقبال می‌کرد. در سال 2007 فیلم‌سازان پیش‌رو جشنواره‌ی ویژه‌ای را به موضوع وضعیت استثنایی اختصاص دادند. محوریت اصلی سخنرانی‌ها و مقاله‌ها درباره‌ی نقض آشکار و هولناک حقوق بشر در غرب، از جمله اسرائیل، بود. در این جشنواره فیلم‌سازان شجاعی معرّفی شدند که معتقد بودند در اسرائیل و سایر نقاط جهان غرب وضعیت استثنایی یک کابوس هولناک است و چه بسا به یک وضعیت غیر قابل بازگشت یا حتا به دیکتاتوری منجر شود؛ در ضمن آن‌ها شرکت‌های بزرگ فیلم‌سازی را به تولید این کابوس در جهان غرب متهم می‌کردند. با این حال در این جشنواره به‌طور تام‌وتمام از نقض آشکار حقوق بشر و حقوق مدنی در اسرائیل سخنی به میان نیامد و مسئولان جشنواره کار خود را با ارائه‌ی یک دستور کار دموکراتیک با هدف از بین بردن بدی‌ها پایان دادند، بی آن‌که تلاشی برای تغییر ماهیت نژادپرستانه‌ی دولت اسرائیل داشته باشد یا بخواهد برای توقف سرکوب غیر یهودی‌ها راه چاره‌ای بیان کند.
به راه انداختن بحث انضمامی در مورد کار آگامبن بخشی از تمایل دیرینه‌ی اسرائیلی‌ها برای تأکید بر ادغام اسرائیل در دموکراسی غربی است؛ این تلاش به‌ویژه پس از یازده سپتامبر قوّت گرفته است. مهم‌ترین مثال برای پیگیریِ این سیاست در فضای دانشگاهی برگزاری همایشی با عنوان «وضعیت اضطرار» در سال 2001 در دانشگاه آزاد اسرائیل بود. مهم‌ترین محور بحث‌های مطرح‌شده در این همایش رابطه‌ی دو سویه میان دموکراسی و وضعیت استثنایی بود. پس از آن چندین همایش بین‌رشته‌ای حول این موضوع برگزار شد. یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌های مطرح‌شده به کلود کلین، یکی از قضات سرشناس اسرائیل مربوط بود. او در بین سخنان خود گفت از آن‌جا که وضعیت اضطرار – که از بدو تأسیس اسرائیل در آن بر پا شده است- تا کنون هرگز متوقف نشده است، شهروندان با ابتذال و پیش پا افتادگیِ وضعیت استثنایی مواجهند و آن را بخشی از واقعیت زندگی خود می‌دانند. کلین سخنی در تبیین چرایی آن به میان نیاورد؛ آشکارترین پاسخ این است که وضعیت اضطرار فقط و فقط بر زندگی پنج میلیون فلسطینیِ ساکن سرزمین‌های اشغالی و خود اسرائیل اعمال می‌شود.
مورخی به نام شلومو ساند در همان همایش بر تنش‌های موجود میان لیبرالیسم و دموکراسی تأکید کرد و طی بحث ارزشمند خود نشان داد که چگونه وضعیت استثنایی تحت لوای دموکراسی باعث نابودی لیبرالیسم می‌شود؛ با این همه حتا بحث او نیز به مسئله‌ی اسرائیل بی‌ارتباط بود. خانم یائیل تامیر وزیر آموزش و پرورش اسرائیل در دوران نخست‌وزیریِ ایهود اولمرت، که مدرک دکتری خود را از دانشگاه آکسفورد و به‌عنوان یکی از دانشجویان آیزیا برلین دریافت کرده بود و از اعضای فعال جنبش صلح اکنون به شمار می‌رفت، اسرائیل را کشوری لیبرال می‌دانست (تامیر 1993). از دیدگاه او و سایر همفکرانش در اردوگاه صهیونیست‌های لیبرال، بحث وضعیت استثنایی به‌طور کامل معرّف موقعیت صهیونیسم در اردوگاه لیبرال دموکراسی است. این وضعیت برای اسرائیل فرصتی را فراهم می‌سازد تا از بُعد مالی همچنان از مزایای عضویت در این اردوگاه بهره‌مند شود و در مقابل از بُعد سیاسی و مهم‌تر از آن به‌لحاظ اخلاقی از موقعیت خود سوءاستفاده کند. پیامد گریزناپذیر چنین وضعیتی این است که موقعیتِ همواره قدرتمندِ اسرائیل را از لحاظ نظامی بیش‌تر تقویت می‌کند و نیروهای نظامی اسرائیل را قادر می‌سازد که به نابود کردن فلسطین و فلسطینی‌ها ادامه دهند. ساند سخنان خود را با این پرسش پایان داد که آیا می‌توان دولتی را که متعلق به همه‌ی شهروندان نباشد، دموکراتیک نامید؟ حتا در این قسمت از سخنرانی هم این پرسش را در مورد اسرائیلی که خود را در ردیف کشورهای لیبرال دموکراتیک می‌بیند مطرح نکرد.
در همان همایش یکی از کارشناسان رسانه به اسم هیلل نوسک هشدار داد که رسانه‌ها در وضعیت استثنایی نمی‌توانند نقش اصلی خود را در حکم سگ نگهبان (دیدبان) دموکراسی ایفا کنند. همچنین از نظر او وضعیت استثنایی در اسرائیل ممکن است نقش مثبتی را برای رسانه‌ها فراهم آورد و باعث «تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی» شود. تمایل تناقض‌آمیز برای ارائه‌ی تصویر دوگانه‌ی سگ نگهبان و توله‌سگ تنها یکی از نمونه‌هایی است که نشان از تمایل دولت سرکوب‌گر به شناساندن خود به‌عنوان یک دولت دموکراتیک دارد. این امر بارها دورتر از مسیری است که طی آن آگامبن خطرهای ناشی از وضعیت استثنایی را برمی‌شمارد، در عوض به تعریف عامیانه‌ی اسرائیلی‌ها از دموکراسی به‌مثابه‌ی مجوز انحصاریِ اکثریت یهودی‌ها برای سرکوب اقلیت فلسطینی‌ها نزدیک‌تر است. برای حصول اطمینان از این‌که یهودی‌ها همیشه در اکثریت خواهند بود، هر ابزاری اعم از پاک‌سازی قومی موجه است.
گفتمان حقیقت‌گو گفتمان جدیدی نیست. شیمون شطریت، استاد حقوق و وزیر دادگستری، پیش از این در سال 1993 رهبری گروهی از قضات را بر عهده داشت که علیه خطرهای گسترش وضعیت اضطرار در اسرائیل حکم صادر می‌کردند. او طرفدار حمایت از «استانداردهای بین‌المللی» بود و می‌خواست «تعریفی جامع و مانع» از این وضعیت اضطرار بیان کند. شطریت وزیر دادگستریِ رژیمی بود که در آن بیش‌ترین حد سرکوب و اشغال بر فلسطینی‌های هر دو طرف خط سبز اعمال می‌شد. او حق برپایی قوانین ضد لیبرال و ضد دموکراتیک در سایه‌ی اقتدار ایجادشده بر اثر وضعیت اضطرار را نقد می‌کرد؛ به‌واسطه‌ی این اقداماتْ فضاهای آکادمیک به‌طور کامل از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرانه‌ی رژیم حمایت می‌کردند. از یک‌سو احساس وفاداری متعهّدانه به چیزی که جهان غرب آن را به‌عنوان ارزش‌های والای انسانی می‌ستاید و از سوی دیگر اعمال سیاستی که بیش از هر چیز مورد انزجار جهان غربی است، ظاهراً روشی برای حفظ مصونیت از سرزنش‌ها و انتقادهای خارجی است (شطریت 1993).
این مسئله در سال‌های اخیر در فضای علوم اجتماعی و علوم سیاسی اسرائیل با اقبال فراوانی روبه‌رو شده است. به تأسی از این جریان دو مکتب فکری شکل گرفت: یکی مکتب لیبرال صهیونیستی غیر انتقادی و دیگری مکتب لیبرال صهیونیستی انتقادی. اسرائیل در هر دو مکتب کشوری دموکراتیک است؛ منتها در مکتب غیر انتقادی الگویی تمام‌عیار و در مکتب انتقادی نمونه‌ای انحرافی است.
این وجهه‌ی لیبرال را نخستین بار امنون روبینشتاین و الکساندر یاکوبسون در کتاب اسرائیل در میان خانواده‌ی ملت‌ها (2006) مفصل‌بندی کردند. مثل تعداد زیادی از کسانی که در دانشگاه‌های اسرائیلی تاریخ اندیشه‌ها و اندیشه‌ی سیاسی تدریس می‌کنند آن دو نیز نه‌تنها رژیم اسرائیل را در مقوله‌ی دموکراسی اروپایی وارد می‌کنند بلکه ادعایشان این است که اسرائیل یکی از نمونه‌های اعلای دموکراسی اروپایی است. خیلی از اندیشمندان سرشناس لیبرال مانند مایکل والترز (2003)، و تعدادی از کسانی که در مراحل اولیه‌ی کار خود وضعیت آکادمیک در اسرائیل را بررسی کرده‌اند، یک چتر حمایتی بین‌المللی برای این ادعاها فراهم می‌کنند. سامی سموحه دیدگاه متفاوتی ارائه می‌دهد؛ او ضمن انتقاد جدی از انحرافات اسرائیل از دموکراسی (سموحه 2000)، در تحلیل نهایی به این نتیجه می‌رسد که اسرائیل «یک دموکراسی قومی» است و شاید اگر بهترین نوع دموکراسی نباشد، جزء یکی از دموکراسی‌های غربی است.
مغایرت تحلیلی
طبق تحلیل‌های آگامبن برای تشخیص وضعیت استثنایی سه شاخص اساسی وجود دارد که از دید من هیچ یک از آن‌ها در مورد واقعیت امروزی وضعیت سرکوب در فلسطین صدق نمی‌کند. تغییر و تحول در حاکمیت، تعدیل و اصلاح قانون اساسی، و دگردیسی در بافت و زمینه بر مبنای قانون‌گذاری و قانون‌زدایی جدید شاخص‌های تحلیلی آگامبن هستند.
قدرتِ در حال تغییرِ حاکمیت نخستین شاخص تغییر شکل از دموکراسی به دیکتاتوری است. آگامبن به بحث کارل اشمیت ارجاع می‌دهد که عقیده داشت تصمیم قدرت به شروع وضعیت اضطرار درون دموکراسی معرّف خودِ حاکمیت است (آگامبن 2005: 1). قدرت‌هایی که این گذار را رقم می‌زنند، خودِ مردم هستند، منتها در بیش‌تر مواقع از نیروی محرّک یک حکمران متعصّب و حریص تغذیه می‌کنند. با این همه این گذار غالباً از پشتیبانی مردمی برخوردار است؛ نمونه‌های تاریخی موجود در پژوهش‌های آگامبن نیز نشان از این واقعیت دارند. این وضعیت تنها در آلمان نازی رخ نداند؛ بلکه ایالات متحد در زمان ریاست جمهوری آبراهام لینکلن نیز در وضعیت مشابهی قرار داشت. آگامبن با نقل قول عبارت «اعم از این‌که مشروعیت مطلق داشته باشد یا خیر» از لینکلن که آن را در روز اعلام وضعیت استثنایی بر زبان جاری کرده بود، می‌خواهد بگوید معیارهایی که لینکلن را به اعلام این وضعیت واداشت همگی متأثر از شرایطی بودند که «بر مبنای مطالبات مردمی و بایسته‌های عمومی» قرار داشتند و قطعیت آن‌ها به حدی بود که کنگره آن‌ها را تصویب می‌کرد. توجیهی که پس پشت این ماجرا بود این بود که اگر موجودیت اجتماع و نظم قضایی به‌قول معروف در خطر باشد حتا می‌توان از حقوق اساسی نیز تخطی کرد (آگامبن 2005: 20-21). سرمستی همگانی یکی از مؤلفه‌های مهم دیگر در سایر پیوندهای تاریخی است که آگامبن را به بحث در این مورد وا داشته است. از دید او قانون‌گذار زمانی حاکمیت را به [قوه‌ی] مجریه‌ای واگذار می‌کند که از حمایت بخش عظیمی از مردم برخوردار باشد، که البته در این صورت دموکراسی به وضعیت استثنایی لغزیده است.
لذا وجود «شهروندان عریان» (یا به قول آگامبن «حیات برهنه») در اسرائیل به دلیل تغییر در منبع حاکمیت نیست. به‌طور تناقض‌آمیزی از منظر یک فلسطینیِ سرکوب‌شده حاکمیت یهود نامشروع و ناموجود است و از این رو تغییر و تحول در حاکمیت امری خارج از موضوع است. رژیم بر قدرت معطوف به سرکوب متکی است، منصرف از این‌که این قدرت مبتنی بر دولت باشد یا پارلمان. ما به‌عنوان سوژه‌های فلسطینی دولت یهود چیزهای بسیار محدودی در مورد بحث آموزنده‌ی آگامبن درباره‌ی اشمیت و بنیامین آموخته‌ایم. به‌عنوان شهروندان اسرائیلی اما علاقه‌ی خاصی به این بحث نداریم زیرا زیربنای ایدئولوژیک و نژادپرستانه‌ی دولت را پذیرفته‌ایم و به انکار شباهت‌های قانونی و بالفعل میان «ما» و «آن‌ها» (یعنی فلسطینی‌های سرکوب‌شده) ایمان داریم.
دومین مشخصه، تغییر و تحول در واقعیت حاکمیت قانون – به‌ویژه پایان یافتن تفکیک کلاسیک قوا- است. آگامبن به‌طور آشکار توضیح می‌دهد که در وضعیت استثنایی اصول دموکراتیک تفکیک قوا فرو می‌پاشد و قوه‌ی مجریه تا حدودی قوه‌ی مقننه را فرو می‌بلعد. پارلمان حق صیانت از شهروندان به‌واسطه‌ی نظارت بر قانون اساسی و تعدیل آن (یا مانند قضیه‌ی اسرائیل حق نظارت بر حقوق اساسی) را از دست می‌دهد. نقش پارلمان در وضعیت استثنایی به تصویب لوایح پیشنهادی از سوی قوه‌ی مجریه فرو می‌کاهد. آگامبن در ادامه‌ی این بحث می‌گوید:
ناگفته پیدا است که حتا اگر این دگرگونی در نظم قانونی (که هم‌اکنون در سطوح مختلف در دموکراسی‌های اروپایی در جریان است) به‌طور کامل از سوی قضات و سیاستمداران تشخیص داده شود، شهروندان به‌طور تام‌وتمام از وجود آن بی‌اطلاع هستند. دقیقاً در لحظه‌ای که قرار است سنت‌ها و فرهنگ‌های مختلف آموزه‌هایی از دموکراسی فرابگیرند، فرهنگ سیاسی غرب از درک این نکته غافل می‌شود که کانون خود را به‌طور کامل از دست داده است (آگامبن 2005: 24).
فرهنگ سیاسی غرب باید کانون خود را از نو فراچنگ آورَد، منتها این کانونْ کانونی برگشت‌پذیر است. با این حال کانون ضد دموکراتیک اسرائیل همچنان زنده و نیرومند است.
به دیگر سخنْ انقلاب و تحول سرتاسری در نظم موجود بدون آگاهی شهروندان از وجود آن یا تأخیر در آگاهی آن‌ها شاخص دوم بحث ما است. در مقابلْ وضعیت سرکوب در اسرائیل از سوی شهروندان یهودی – که این وضعیت را به دستان نخبگان سیاسی واگذار کرده‌اند تا میان آگاهی بالفعل و قانونی نوسان ایجاد کنند- کاملاً شناخته‌شده، مطلوب و مشخص است. اگر این رفتارهای غلط جامعه‌ی یهود را در خود فرو نبرده بود، این پارادایم شاید موضوعیت پیدا می‌کرد. اما این واقعیت هنوز به وقوع نپیوسته است و احتمال وقوع آن نیز بسیار کم است چرا که مهم‌ترین ایدئولوژی این رژیم برتری قومی و پاک‌سازی نژادی است.
زمانی که آگامبن در مورد پیدایش رژیم‌های فاشیست و نازیست در ایتالیا و آلمان صحبت می‌کند به‌طور قانع‌کننده‌ای اشاره می‌کند که این رژیم‌ها خارج از «فشارهای پارادایم وضعیت استثنایی» ظهور کرده‌اند، فشارهایی که طی آن «حیات کاملاً سیاسی-قانونیِ جوامع غربی به‌تدریج به‌عنوان الگویی جدید مفروض واقع شد» (آگامبن 2005: 13). آگامبن می‌کوشد رابطه‌ی به قدرت رسیدن هیتلر با کاربرد و سوء کاربرد اصل 48 قانون اساسی وایمار را درک کند، اصلی که به امنیت ملی و روش‌های حراست از آن مربوط است. او می‌نویسد: واپسین سال‌های جمهوری وایمار به‌طور کامل تحت حاکمیت رژیمی سپری شد که وضعیت استثنایی را برقرار کرده بود؛ گفتن این نکته که اگر هیتلر، به فرض مثال، نمی‌توانست قدرت را در اختیار بگیرد، در آن صورت کشور به‌مدت سه سال تحت رژیم ریاست جمهوریِ دیکتاتوری اداره نمی‌شد و پارلمان به کار خود ادامه می‌داد، چندان واضح نیست (آگامبن 2005: 14). پیدایش مجدد این گرایش‌ها، که به‌گفته‌ی آگامبن همه‌ی جوامع غربی را درنوردید، انگیزه‌ی اصلی برای نوشتن کتاب درخشان وضعیت استثنایی (2005) بود. با این حال «مفروض قرار دادن نقش‌های جدید» که از قوانین معیوب نشئت می‌گیرد به قدری نااستوار است که امکان گریز از شرایط ایجادکننده‌ی وضعیت استثنایی را فراهم می‌کند و در مورد سرکوب حقوق مدنی و انسانی در اسرائیل قابل کاربرد نیست.
دغدغه‌ی اصلی درباره‌ی قضیه‌ی اسرائیل درست نقطه‌ی عکس آن است: کاربرد یا سوء کاربرد یک قانون مشخص نمایان‌گر پیشامدهای ناگوار نیست. بلکه عامل اصلی شکل‌گیری واقعیت موجود در سال‌های اخیر مشروعیت‌بخشی اسرائیل به رفتارهای غلط فعلی به بهانه‌ی امنیت ملی است. در این‌جا قانونْ شکل واقعیت را عوض نمی‌کند بلکه واقعیت را تأیید و تصدیق می‌کند.
در واقع ادبیاتی که وکلا و قانون‌گذاران در وضعیت استثنایی غرب بر زبان جاری می‌کنند به‌طور کلی با ادبیات مورد استفاده در وضعیت سرکوب اسرائیل متفاوت است. وضعیت استثنایی در بازه‌ی تاریخی‌ای که آگامبن با مهارت خاصی برای ما ترسیم می‌کند به روند «حمایت از دموکراسی» مرتبط است. اما اسرائیل نه‌تنها در ساحت عمل، بلکه در ساحت گفتمان از اصطلاح وضعیت استثنایی برای مقابله با دموکراسی استفاده می‌کند که ماحصل آن تداوم وضعیت سرکوب است. ائتلاف وایمار می‌خواست از طریق ایجاد وضعیت استثنایی از قانون اساسی دفاع کند؛ در مقابل اسرائیل می‌خواهد از طریق قوانین حقوقی خود نوعی وضعیت سرکوب دائمی ایجاد کند. به همین دلیل است که حامیان اصیل دموکراسی، که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهم کرد، دشمنان دیرینه‌ی رژیم اسرائیل هستند.
آگامبن توجه ما را به اهمیت قانون‌گذاری به‌منظور اعلام وضعیت استثنایی جلب می‌کند. برای دولت اسرائیل کم اهمیت‌ترین شرایط برای اعمال سرکوب اعلام قانونی آن است. در این‌جا تنها مورد به‌کارگیریِ قانون اعلام مجدد وضعیت سرکوب است، نه اعلام شروع آن. همچنین در وضعیت سرکوب اسرائیل، روند قانون‌گذاری در هنگام «خستگی از جهت‌دهی» رخ می‌دهد. در واقع از قانون انتظار می‌رود که بازتاب‌دهنده‌ی واقعیت باشد، بدون آن‌که نیازی به عرضه و ارائه‌ی آن وجود داشته باشد. به دیگر سخن در وضعیت سرکوب بر خلاف وضعیت استثنایی این روند در مسیر نهادینه‌سازی سرکوب است، نه مشروعیت‌بخشی به آن.
وضعیت استثنایی مستلزم قانون‌گذاری و قانون‌گذاری مجدد است (مانند تصویب قوانین وضعیت فوق‌العاده، تعلیق قانون اساسی یا حتا الغای قوانین). فرایند «خستگی از جهت‌دهی» در اسرائیل زمینه‌ای برای قانون‌مند کردن آپارتاید، پاک‌سازی قومی و سرکوب بالفعل فراهم می‌کند. این روند باعث تغییر در قانون اساسی یا ماهیت قانونی رژیم اسرائیل نمی‌شود بلکه آن را تأیید می‌کند و هنگامی که زمان آن فرا می‌رسد درک آن به‌واسطه‌ی پارادایم وضعیت استثنایی ناممکن می‌شود.
مشخصه‌ی سوم رابطه‌ی میان قانون و واقعیت است. از دید آگامبن رفتارهای ناهنجار در وضعیت استثنایی به هنجار تبدیل می‌شوند؛ همان‌طور که در مناسکی مانند کارناوال‌ها فرایند تصعید یا فرازش باعث می‌شود که شهروندان به فراخور واقعیت با تابوهای منع‌شده وارد رابطه شوند (شما دیگر بر اساس تصور خود از نقش‌ها وارد بازی نمی‌شوید بلکه خود به واقعیت تبدیل می‌شوید). یکی دیگر از روش‌های پیگیری وضعیت استثنایی مواردی است که طی آن نظام حقوقی به‌طور افراطی سیاست‌زده می‌شود. به هر حال تمام این شاخص‌های خطرناکی که فرو غلطیدن دموکراسی به دام دیکتاتوری را هشدار می‌دهند، همگی در قلمرو قانونیت قرار دارند. در این میدان نمی‌توان بازی اسرائیلیِ دموکراسی را انجام داد بلکه این بازی باید در قلمرو خود-اقناع‌سازی، شست‌وشوی مغزی و ظاهرسازی خارجی انجام شود.
سؤال اصلی آگامبن طی مثال‌های برگرفته از بررسی‌های تاریخی و معاصر این است که چرا مفصل‌بندی‌های مبهم دموکراتیک باعث بروز وضعیت‌های آشکار دیکتاتوری می‌شوند. زمانی شهروندان با نتایج چنین پژوهشی درگیر می‌شوند که غالباً دیر شده است و وضعیت استثنایی به اسم یک قانون مبهم تحمیل شده است. همچنین این بحث در مورد اسرائیل موضوعیت چندانی ندارند چرا که در آن‌جا هیچ نیازی به یک پژوهش مشروح و پیچیده در مورد تنش‌های موجود میان قانون‌گذاری و واقعیت‌های سیاسیِ به‌طور آشکار سرکوب‌گرانه احساس نمی‌شود. یکی از مثال‌های مورد توجه آگامبن اصل چهارده قانون اساسی 1814 فرانسه است که قدرتِ «تنظیم قواعد و دستورات ضروری به‌منظور اجرای قوانین و برقراری امنیت حکومت» را به حاکم اعطا کرد (آگامبن 2005: 11). اسرائیل قانون اساسی ندارد ولی زیربنای قواعد اضطراری در این رژیم درون اصول غامض قوانینِ مبنا نه مبهم است و نه پنهان؛ بر خلاف فرانسه قوانین مبنا در اسرائیل اصولی‌تر و مستحکم‌تر از قانون اساسی سایر نظام‌های جمهوری است.
ادغام چنین سوءاستفاده‌هایی از قدرت، قانون و حاکمیت درون ایدئولوژی یک رژیم استعمارگر چیزی ورای چارچوب گفتمانی و تحلیلی آگامبن است. این اجزا، که اساساً نژادپرستانه و استعمارگرانه هستند و نمی‌توان آن‌ها را پیامد اضمحلال جمهوریت و دموکراسی قلمداد کرد، به اندازه‌ی بخشی از واقعیت زندگی دارای ثبات هستند. ماندگاریِ این اجزا در زندگی شهروندان به‌خاطر قانونی بودن آن‌ها، تفسیرهای متفاوت از آن‌ها و حتا سوءاستفاده از آن‌ها نیست، بلکه در نتیجه‌ی مسیری است که رژیم اسرائیل موجودیت خود را از آن آغاز کرده است و به‌خاطر عنصری است که به‌طور کلّی در پارادایم وضعیت استثنایی حضور ندارد: یعنی هژمونی دم‌ودستگاه‌های امنیتی. بیایید در این‌جا به بررسی این دو عنصر بپردازیم: تاریخ سرکوب و دم‌ودستگاه امنیتی؛ این دو عنصر اجزای اصلی پارادایم آلترناتیو مرا تشکیل می‌دهند.
بافتار تاریخی وضعیت استثنایی
صهیونیسم بر اثر دو انگیزه‌ی ناگهانی شکل گرفت. یکی از آن‌ها آرزوی پیدا کردن پناهگاهی امن برای یهودیان بعد از قرن‌ها زندگی در تبعید بود. انگیزه‌ی دوم میل به احیای مجدد آیین یهود به‌عنوان یک جنبش ملی بود؛ رانه‌ای که از بهار ملت‌ها و پیشرفت‌های مشابه در اروپا ریشه می‌گرفت. به‌محض این‌که این دو انگیزه‌ی ناگهانی به‌لحاظ سرزمینی در فلسطین به وقوع پیوستند، پروژه‌ی ملی و اومانیستی به پروژه‌ای استعماری تبدیل شد. در داخل فلسطین انگیزه‌ی سومی هم به انگیزه‌های پیشین افزوده شد که میل به ایجاد مکانی ناب برای یهودیان بود که طی آن مقرر شده بود بخش‌هایی از سرزمین‌های فلسطینی در آینده به تصرف دولت یهودی درآیند. زمانی که این بخش در نهایت در سال‌های 1947 و 1948 چیزی حدود 80% از فلسطین تاریخی و تحت قیمومت را دربرگرفت، ناگفته پیدا بود که تنها راهِ رسیدن به این خواسته پاک‌سازی قومیِ یک میلیون فلسطینیِ ساکن این مناطق بود (ن. ک. پاپه 2006).
پاک‌سازی قومی فلسطینی‌ها باعث شد که نیمی از سرزمین‌ها خالی از سکنه شوند و نیمی از شهرها و روستاها با خاک یکسان شوند و این در حالی بود که این اقدام‌ها از سوی جامعه‌ی بین‌المللی معرفی و محکوم نشد. یهودی‌ها در اراضی منطقه به اکثریت قاطع تبدیل شده بودند و ادعا می‌کردند که دولتشان دموکراتیک است؛ رهبران آن‌ها متعهد شده بودند که «دموکراسی» خود را در سلب مالکیت دائم از مردم بومی فلسطین تفسیر کنند.
پیغام جامعه‌ی جهانی برای رژیم اسرائیل این بود که این رژیم می‌تواند به‌رغم این جنایت‌های هولناک علیه بشریت در جهان دموکراتیک وارد شود. در نتیجه ایدئولوژی برتری نژادی نسبت به سایر ارزش‌ها اولویت یافت. مهم‌تر از همه این‌که این امر نقطه‌ی مقابل تمایل اسرائیل در زمینه‌ی معرفی خود به‌عنوان «تنها دموکراسی در خاور میانه» بود. در حقیقت اسرائیل تنها دموکراسی در سرتاسر جهان بود که قومیت و مذهب ساکنان آن معرّف شهروندی آن‌ها بود و طی آن یک دولت نژادپرست خود را دموکراتیک نشان می‌داد. فزون‌تر پاک‌سازی قومی باعث شد که 160 هزار فلسطینی درون دولت یهودی باقی بمانند؛ دولتی که میل وافر آن به توسعه‌طلبی سرزمینی به الحاق 2.5 میلیون فلسطینی در سال 1967 انجامید (در حال حاضر این عدد به حدود چهار میلیون نفر می‌رسد). دولت همچنین به‌طور غیر مستقیم زندگی 5.5 میلیون آواره‌ی فلسطینی را که پس از سال 1948 در نتیجه‌ی پاک‌سازی قومی و متعاقب آن موج انفجار جمعیت شکل گرفتند کنترل می‌کند. در حالی که اسرائیل پس از سال 1967 از ابزارهای مشابهی برای کسب اطمینان نسبت به برتری نژادی خود استفاده نکرده است، در عوض جای آن را با تشکیل یک رژیم سرکوب‌گر پر کرده است.
حضور فلسطینی‌ها در قلمروی که قلمرو انحصاری دولت یهود تصور می‌شد ماهیت دولتی را تعیین کرد که به‌واسطه‌ی برخی از مفروضات برگرفته از واقعیت روزمره (نه قانون) القا شده بود. همچنین با وجود این‌که در اسرائیل وضع قوانین بنیادین بسیار ضروری و مفید به نظر می‌رسید در خارج با اقبال بسیار کمی مواجه بود و در مقابل تلاش‌های جوامع علمی فلسطین نشان می‌داد که تنها وجود حداقلی از قوانین کافی است تا رژیم اسرائیل به‌عنوان یک رژیم آپارتاید مشخص شود. واپسین پیامد قانون‌گذاری حداقلی و اقدامات وسیع چیزی جز نقض سراسری حق مالکیت، زمین، هویت و فرهنگ و حق برخورداری از مزایا و حقوق دولتی نبود. این امر گاهی وقت‌ها از طریق حاکمیت نظامی اعمال می‌شد، گاهی اوقات به‌واسطه‌ی اشغال مستقیم و غیر مستقیم به وقوع می‌پیوست و برخی اوقات نیز در خلال سیاست‌های نیمه‌آپارتایدی انجام می‌شد. در ضمن تمایل اسرائیل به معرفی خود به‌عنوان یک کشور دموکراتیک مستلزم این بود که طبقه‌ی سیاسی بتواند مهارت‌های اثرگذاری در زمینه‌ی جهت‌دهی کسب کند تا میان آپارتاید، سرکوب و اشغال از یک‌سو و جلوه‌ای عاری از این چیزها از سوی دیگر توازن برقرار کنند. این جلوه به‌لطف حمایت و پشتیبانی آمریکا و اروپا به راهبردی تبدیل شد که ویژگی اصلی آن کیفیت رهبران و ایجاد یک منظومه‌ی محلی و جهانی بود و در نتیجه‌ی آن اسرائیل در سطح بین‌المللی به‌عنوان بخشی از باشگاه دموکراسی‌های غربی پذیرفته شد. این موفقیت بدون کمک و پشتیبانی دانشگاه‌ها، دیوان عالی و رسانه‌های اسرائیلی (که واقعیت سرکوب را به‌شکل واقعیتی دموکراتیک به‌تصویر می‌کشیدند) امکان‌پذیر نبود.
از همین زاویه می‌توان دریافت که چرا کار آگامبن بسیار سریع در ادبیات عبری رواج پیدا کرد و به‌عنوان کتابچه‌ی راهنمایی معرفی شد که در برابر خطرهای قواعد اضطراری و نقض حقوق بشر در دموکراسی‌های اصیل هشدار می‌داد. به‌رغم متداول بودن پارادایم وضعیت استثنایی در گفتمان آکادمیک اسرائیل، روشنفکران اسرائیلی در زمینه‌ی به‌کارگیریِ مفهوم آگامبنیِ هومو ساکر برای فلسطینی‌ها مشقت‌ها و دردسرهای زیادی کشیده‌اند (ن. ک. مقاله‌ی غنیم در همین کتاب).
در ضمن باید تأکید کنیم که رهبران اسرائیلی از پارادایم وضعیت استثنایی استقبال می‌کنند زیرا این پارادایمْ دیدگاهی اروپایی است که مطابق آن رفتارهای سرکوب‌گرانه، مشابه آن‌چه در اسرائیل در حال وقوع است، موقعیتی خطرناک و در عین حال موقتی است و برگرفته از زیربنای ایدئولوژیک دولت یهود نیست.
زمانی که در بخشی از تلاش برای جهت‌دهی از گفتمان آگامبن استفاده می‌شود، بهترین افراد جهت‌دهنده – صهیونیست‌های لیبرال- به‌خوبی اشراف دارند که جهت‌دهی در عین اعتقاد به ضرورت سرکوب از یک‌سو و تلاش برای نمایاندن خود در مسیر عکس آن از سوی دیگر کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی است. دروغ گفتن به خود کافی است. باید زبان جدیدی ابداع کرد و باید از تکرار حرف‌های گفته‌شده در سال‌های اخیر خودداری کرد.
در زمانی که صهیونیست‌های لیبرال اسرائیلی در مرکز قدرت بودند، رهبری این رژیم دو قاعده‌ی طلایی در مورد فلسطینی‌های تحت حاکمیت اسرائیل وضع کرد. بر اساس قاعده‌ی اوّل فلسطینی‌ها به دو نوع تقسیم می‌شدند، یکی فلسطینی‌های [مناطق] «اشغال‌شده» که هیچ حقوقی نداشتند و دیگری «فلسطینی‌های خودمان» که شهروندان دولت بودند و غیر از حقوق دموکراتیک رسمی مانند حق شرکت در انتخابات حق جمعی دیگری نداشتند. آن‌ها بر خلاف اکثریت یهودی حق مالکیت زمین نداشتند و نمی‌توانستند جنبش ملی خود را به‌طور عمومی مطرح کنند یا نظام‌های آموزشی و فرهنگی مستقل داشته باشند. در بیش‌تر مواقع همین حقوق حداقلی کافی بود تا اسرائیل را «تنها دموکراسی خاور میانه» بخوانند. اما این شیوه‌ی متظاهرانه پس از سال 1975 همزمان با مطالبه‌ی فزاینده‌ی حقوق جمعی از سوی فلسطینی‌های اسرائیل از میان رفت. سپس در اکتبر 2000 رژیم اسرائیل با واکنشی وحشیانه و غیر انسانی پیام خود را به منازل فلسطینی‌ها ارسال کرد.
خستگی از جهت‌دهی و وضعیت سرکوب
خستگی از جهت‌دهی زمانی به‌طور کامل حاصل شد که شهروندان فلسطینیِ اسرائیل دموکراتیک بودن رژیم را از اساس به چالش کشیدند. جدی‌ترین چالش در سال 1976 همزمان با شروع کمپین علیه تصرّف وسیع اراضی در شمال اتفاق افتاد و همبستگی این جریان با انتفاضه‌ی دوم به مرگ شش نفر در وهله‌ی اول و سیزده نفر در وهله‌ی دوم منجر شد؛ زخمی شدن صدها تن و دستگیری هزاران نفر از علایم پایان یافتن این تلاش‌ها در زمینه‌ی خستگی از جهت‌دهی بود.
منتها این دو چالش در سال‌های 1976 و 2000 در مقایسه با فرایند عمیق‌ترِ تغییر که با ایجاد چالش‌هایی بی‌سابقه در برابر رژیم در هفت سال نخست قرن بیست و یکم بر اقلیت فلسطینی‌های اسرائیل تأثیر گذاشت، بسیار ناچیز است. فعال‌ترین و مستقل‌ترین بخش‌های اقلیت فلسطینی‌ها تقاضاهای روشن و صریحی را به‌منظور ایجاد یک دموکراسی عمیق درون رژیمی مطرح کردند که شهره به قوم‌سالاریِ نژادی بود (ییفتاچل 2006). این شرایط نشان‌دهنده‌ی فصلی نوین در حیات جامعه‌ای بود که به‌جای اقدام در برابر حکومت تنها به اقدامات واکنشی بسنده می‌کرد. در حالی که در گذشته رژیم پاسخ‌های خشونت‌آمیزی را عرضه می‌داشت، در حال حاضر به‌واسطه‌ی دم‌ودستگاه‌های امنیتیِ خود یعنی از طریق به راه انداختن بازی دموکراسی و از خلال مواردی چون قانون‌گذاری این توهم را ایجاد می‌کند که دموکراسی آن‌ها به وضعیت استثنایی دچار شده است.
واپسین چالش در مورد کنگره‌ی ملی دموکراتیک و سندهای چهارگانه‌ای است که جامعه‌ی مدنی فلسطین در سال 2007 با هدف هویت‌بخشی به خود مطرح کرد. کنگره‌ی ملی دموکراتیک در سال 1995 به‌عنوان واکنش مستقیم به فرایند مذاکرات اسلو تأسیس شد. عزمی بشاره، که بر اساس همه‌ی گزارش‌ها یکی از مهم‌ترین چهره‌های جامعه‌ی فلسطینیان اسرائیل در سال‌های اخیر بود، در رأس این کنگره قرار داشت. بشاره پس از دریافت مدرک دکتری خود از دانشگاه هومبولت برلین به اسرائیل بازگشت و در مقام یک چهره‌ی آکادمیک و بعدها به‌عنوان مؤسس کنگره‌ی ملی دموکراتیک حیات نوینی به گفتمان سیاسی منطقه تزریق کرد. او با رهبری گروهی از فعالان سیاسی که عمدتاً عضو حزب کمونیست بودند و از روند مذاکرات اسلو رضایت نداشتند، قطعیت‌های نظام سیاسی اسرائیل را به لرزه انداخت. او هدف خود را بازیابی هویت جمعی شهروندان فلسطینیِ اسرائیل از طریق برقراری ارتباط مستقیم میان آن‌ها و سایر گروه‌های فلسطینی و حتا جهان عرب – در مقیاس وسیع‌تر- اعلام کرده بود. کنگره‌ی ملی دموکراتیک به رهبریِ بشاره و با شعار انتخاباتی تبدیل اسرائیل به دولتی برای همه‌ی شهروندان آن در انتخابات سال 1996 شرکت کرد.
بشاره بعد از سال 1999 کمپینی را بر اساس همین شعارها ترتیب داده بود که البته از سوی مقامات رژیم قابل مدارا و قابل پذیرش نبود. سخنوران چیره‌دست صهیونیست و فلسطینی‌هایی که با این رژیم همکاری می‌کردند در برنامه‌های تلویزیونی بر بشاره فائق آمدند. او در سال 1999 به تصدی پست نخست‌وزیری نزدیک شد.
رژیم در سال 2007 با اخراج بشاره از حیات سیاسی به اتهام جاسوسی برای حزب‌الله در جریان انتفاضه‌ی دوم در برابر او واکنش نشان داد. بشاره از زمان تأسیس کنگره‌ی دموکراتیک ملی با جهان عرب وارد گفت‌وگو شده بود؛ او با پادشاهان، نخست‌وزیران و رهبران سازمان‌های انقلابی مانند حسن نصرالله در مورد آینده‌ی منطقه (در مقیاس کلی) و آینده‌ی فلسطین (به‌طور خاص) ملاقات و رایزنی کرده بود. ملاقات او با تعدادی از رهبران – از جمله بشار اسد که زندان‌های سوریه را لبریز از زندانیانی کرده است که مراحل قضایی آن‌ها طی نشده است- چیزی بر اعتبار سیاسی او در رقابت‌های انتخاباتی نمی‌افزود. ولی او در طول چندین دهه فعالیت به شأنیت و جایگاهی رسید که تا کنون هیچ روشنفکر و سیاستمدار فلسطینی به آن دست نیافته است. بر اساس اتهام‌های مطرح‌شده علیه بشاره، او در واپسین دور ملاقات‌های خود قبل و در حین جنگ دوم لبنان اطلاعات مخفیانه و حتا پول در اختیار «دشمن» قرار داده است. این اتهام مسخره نمی‌توانست برای کسانی که در جنوب لبنان بودند کمکی کند چرا که آن‌ها از همه‌ی مدارک سرّی برای مقابله با کنگره‌ی دموکراتیک ملی استفاده می‌کردند. امکان نداشت بشاره – که به رفتارهای برانگیزاننده و روشن مانند برگزاری نشست علنی با نصرالله عادت داشت- به‌جای شرکت در جلسه‌های علنی در بیروت در چنین فعالیت‌هایی وارد شده باشد.
در سال 1999 شیخ رائد صلاح، رهبر جنبش اسلامی در اسرائیل، به جرایم مشابهی متهم شد. او بدون طی مراحل قانونی به‌مدت یک سال بازداشت شد و در نهایت زمانی که او را به دادگاه بردند کاشف به عمل آمد که هیچ یک از اتهامات واردشده صحت ندارد. با این حال سرویس‌های مخفی از این جریان خرسند بودند: حداقل این بود که آن‌ها توانسته بودند یکی از رهبران کاریزماتیک فلسطینی را مجازات کنند و با این کار خود سایر رهبران فلسطینی را از اتخاذ مواضع تندروانه درباره‌ی حق اسرائیل برای ادامه‌ی حیات به‌عنوان یک دولت یهودیِ انحصاری و برتری‌طلب بازدارند. بشاره که یکی از کلیه‌های خود را از دست داده بود متوجه شد که نمی‌تواند به‌مدت طولانی در زندان‌های اسرائیلی دوام بیاورد. به همین دلیل بود که طرفداران او معتقد بودند که با یک انهدام سیاسی (پولی‌تیسید) هدفمند یا حتا بدتر از آن مواجهند.
دومین چالش اساسی مربوط به مجموعه‌ای از اسنادی بود که در سال 2007 از سوی سازمان‌های فلسطینی با هدف تعیین هویت جمعی فلسطینی‌های اسرائیل و چشم‌اندازهای آتیِ آن در اسرائیل منتشر شد. در 13 مارس 2007 روزنامه‌ی معاریو گزارشی از جلسه‌ی شاباک (سرویس اطلاعاتی اسرائیل) منتشر کرد که طی آن رهبر این سازمان اسناد ذکرشده را نشان‌دهنده‌ی رادیکال شدن خطرناک اعراب اسرائیلی دانسته بود؛ به گفته‌ی او «اعراب اسرائیلی تمایلی به داشتن هویت مشترک با دولت ندارند و علت اصلی آن ظهور عناصر توطئه‌گر در میان آن‌ها است.» آماج اصلی این حمله‌ها چهار سندی بود که توسط مرکز عدالت (مرکز قانونی حقوق اقلیت اعراب در اسرائیل که اعضای آن در عین ناامیدی اعتقاد دارند که قوانین اسرائیلی دارای امکان‌هایی برای بهبود شرایط فلسطینی‌ها در اسرائیل است)، کمیته‌ی پیگیری وضعیت شهروندان عرب در اسرائیل (متشکل از سران شوراهای محلی و شهرداری‌ها و اعضای عرب کنست)، مدی الکرمل (مرکز اعراب در زمینه‌ی تحقیقات اجتماعی کاربردی)، و مساوات (سازمان مردم‌نهادی که در زمینه‌ی نظارت بر اشغال تبعیض‌های آموزشی فعالیت داشت) منتشر شده بود. در این چهار سند بر ایجاد دولتی در مرزهای 5 ژوئن 1967 تأکید شده بود که در آن همه‌ی شهروندان با احترام به حساسیت‌های یهودی‌ها و فلسطینی‌ها در کنار هم زندگی کنند و برای مسئله‌ی آوارگان فلسطینی و پایان اشغال 1967 راه‌حل عادلانه‌ای پیدا کنند. یووال دیسکین، رئیس شاباک در مورد گزارش معاریو بر خرابکارانه بودن این اسناد تأکید کرد و آن‌ها را مخل امنیت ملی دانست و تهدید کرد که این سازمان‌های مردم‌نهاد را تعطیل خواهد کرد. این اظهار نظرها با تلاش‌های قانونی برای محدود کردن این گرایش‌های «خرابکارانه» همراه شد؛ برای محروم کردن شهروندانی که اعتقاد خود به یهودیت رژیم را اعلام نمی‌کردند و از سازمان‌های فلسطینی مانند حماس طرفداری می‌کردند و نیز برای مشروعیت‌زدایی از آن‌ها قوانینی وضع شد.
این گفتمان جدید با پاسخ خشونت‌آمیزی همراه بود که در برابر تلاش‌هایی اعمال می‌شد که بیان‌گر هویت جمعی فلسطینی‌ها یا مقابله با دولت نژادپرست بودند؛ اعمال این سیاست‌ها بیان‌گر خستگی اسرائیلی‌ها بود. مقامات رسمی اسرائیل در ابتدای قرن 21 کوشیدند تا مسیر میانه‌ای را بین سیاست‌های بالفعلِ تبعیض نژادی و سیاست‌های صوریِ یک دولت دموکراتیک جهت‌دهی کنند. توازن قدرت در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی باعث شده است که این مهارت‌های جهت‌دهی به کاری زائد و غیر ضروری تبدیل شوند. ظاهراً هیچ کس در ایالات متحد یا جهان عرب این انتظار را از اسرائیل ندارد که دموکراتیک شود.
در ضمن این خستگی پیامد گریز ناپذیرِ میان‌مایگی رهبری سیاسی این رژیم بود که فساد و کوته‌فکریِ آن‌ها باعث شده بود که از عهده‌ی سیاست‌های معطوف به جهت‌دهی – یا در واقع تصمیم‌گیری در زمینه‌ی آینده- برنیایند. این واقعیت در تابستان سال 2006 برملا شد یعنی زمانی که نخست‌وزیر و چند تن از وزیران به مبارزه‌ی مشروع علیه اتهام فساد پرداختند. آن‌ها مهارت کمی از خود نشان دادند و پای اسرائیل را به جنگ دوم لبنان باز کردند، نبردی که در جامعه‌ی بین‌الملل به‌عنوان نخستین شکست نظامی اسرائیل قلمداد شد. خلأ حکمرانی را دو ساز و برگ پر کرده بود، ساز و برگ‌هایی که هر دو به یک میزان «دموکراتیک» بودنِ رژیم در عرصه‌ی داخلی و خارجی را منتفی می‌کرد: ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی. این دو سازمانْ فراتر از قانون قرار داشتند و موقعیت آن‌ها گواهی بر این واقعیت بود که اسرائیل رژیم دموکراتی نیست که به وضعیت استثنایی منحرف شده باشد، بلکه در مقابلْ این رژیم دارای وضعیت مخابَرات است، یعنی گونه‌ای عربی و خاورمیانه‌ای از وضعیت سرکوب.
الگوی قابل کاربرد: وضعیت مخابَرات در اسرائیل
وضعیت مخابَرات به‌لحاظ سیاسی در بیش‌تر کشورهای جهان عرب برقرار است (هر چند در بعضی جاهای دیگر نیز ممکن است شاهد این وضعیت باشیم). ویژگی اصلی این وضعیت بسیج توده‌ای است که از سوی یک دیوان‌سالاریِ عریض و طویل هدایت می‌شود و دم‌ودستگاه‌های امنیتی و نظامی در صدر آن قرار دارند (انتلیس 2005). این الگو از حکومت‌های خودکامه‌ی قاطع تا لیبرال را در بر می‌گیرد و دامنه‌ی آن به حدی گسترده است که اسرائیل را می‌توان در آن وارد کرد.
ویژگی اصلی این دولت‌ها پایداری و مقاوم بودن تشکیلات امنیتی (مخابَرات) در برابر چالش‌های داخلی و فشارهای خارجی است. عامل تضمین‌کننده‌ی این پایداری داشتن ارتباطی قوی با یک قدرت خارجی است: «وضعیت مخابَرات تداوم پیدا نخواهد کرد اگر منابع مالی برای دادن حقوق به سربازان، خرید تسلیحات، ارتقای جنگ‌افزارها، حفظ لوازم ضروری و کشف اطلاعات محرمانه‌ی جمع‌شده به دست نیروهای خارجی به میزان کافی در اختیار نباشد» (انتلیس 2005: 1). رژیم اسرائیل را با این ویژگی‌ها می‌توان توصیف کرد، ویژگی‌هایی که در نوشتارگان مربوط به وضعیت استثنایی اثری از آن‌ها دیده نمی‌شود.
نزیه ایوبی یکی از کارشناسان این حوزه وضعیت مخابَرات را وضعیتی «خشم‌آلود» توصیف می‌کند که به‌طور کامل جدای از یک وضعیت «مستحکم» (دموکراتیک) است (ایوبی 1996). رابطه میان این دولت و شهروندان رابطه‌ای قانونی نیست بلکه آن را می‌توان به‌طور خالص کاربرد خشم در مناسبات قدرت معرفی کرد (به یاد بیاوریم که این وضعیت مختص رابطه‌ی اسرائیل با فلسطینی‌ها است، نه با جامعه‌ی یهودی). دولت خشم‌آلود به‌طور پیش‌فرض به استفاده از قدرت عریان توسل می‌جوید، در حالی که در وضعیت استثنایی کاربرد چنین قدرتی انحراف از ساز و کارهای غیر خشونت‌آمیز حفظ دولت محسوب می‌شود.
خوانندگانی که در حوزه‌ی نقد اسرائیل سابقه‌ی مطالعه داشته باشند با توصیف اسرائیل به‌عنوان «ارتشی دارای دولت» آشنایی دارند. این حالت را در مورد وضعیت مخابَرات در الجزایر نیز می‌توان استفاده کرد که در مورد آن گفته می‌شود «همه‌ی دولت‌ها ارتش دارند ولی الجزایر ارتشی است که از یک دولت برخوردار است»؛ چنین توصیف‌هایی رابطه میان دولت و دم‌ودستگاه‌های امنیتی را هدف قرار می‌دهند (بلین 2004: 144).
این توصیف‌ها به تلاش‌های برجسته‌ی چند تن از جامعه‌شناسان منتقد اسرائیلی برای توصیف اسرائیل به‌مثابه‌ی یک جامعه‌ی میلیتاریستی بی‌شباهت نیست (بن‌الیزر 1995؛ الریش 1987؛ کارمی و روزنفلد 1989). ظاهراً نقش ارتش یا دم‌ودستگاه‌های امنیتی در چنین بررسی‌هایی پیامد آنومی نیست، آن‌گونه که ممکن است در وضعیت استثنایی پدیدار شود، بلکه این دو عامل بخشی از زیربنای دولت و دلیل وجودی آن هستند. ریشه‌ی سرکوب در تحلیل‌های مربوط به جامعه‌شناسی انتقادی به بنیان ایدئولوژی غیر دموکراتیک و واقعیت استعماری برمی‌گردد، نه تناقض‌های درونی در نظام دموکراتیکی که ممکن است موجد وضعیت استثنایی باشد. این ایدئولوژی و واقعیت استعماری مولد وضعیتی است که در آن ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی نه در مواقع استثنایی، بلکه به‌شکل قاعده عمل می‌کنند. در حالی که الگوی میلیتاریستی جامعه‌ی یهودی را بسیج می‌کند، وضعیت مخابَرات نوعاً مردم فلسطین را سرکوب می‌کند.
ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی جایگاه خاصی در تحلیل‌های آگامبن ندارند؛ او به‌طور بسیار جزئی هنگام صحبت درباره‌ی قوانین نظامی به این موارد می‌پردازد. زمانی که نیروهای نظامی قدرت را در هنگام جنگ در اختیار می‌گیرند، ما با نوعی سیاست حکومتی مواجهیم، نه تغییر و تحول بنیادین در قانون اساسی یا حاکمیت؛ آگامبن چنین حالتی را اصلی‌ترین شاخص وضعیت استثنایی می‌داند. به همین دلیل است که آگامبن با اشمیت مخالفت می‌کند چرا که اشمیت قوانین نظامی را مسئله‌ای مربوط به قانون اساسی برمی‌شمارد. قوانین جنگی در اسرائیل به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم واقعیت مشروع و سیاسیِ تقریباً تمامی شهروندان فلسطینی در همه‌ی مکان‌ها است. وضعیت تمامیت‌طلبانه و میلیتاریستیِ جهان عرب الگویی است که به‌لحاظ تاریخی و نظری بیش از هر چیزی با وضعیت موجود در رژیم اسرائیل (یا رژیم حاکم بر فلسطینی‌های ساکن دولت یهود) انطباق دارد. در ضمن همان‌گونه که دیگران (ن. ک. به رم 1993) پیش از من به آن اشاره کرده‌اند این رژیم با الگوی دیگری به نام وضعیت مستعمره‌نشینی-استعمار آمیخته است، الگویی می‌توان آن را ترکیبی از الگوی پسااستعماری عربی و الگوی استعماری آپارتاید آفریقای جنوبی دانست.
جمع‌بندی و گرایش‌های بعدی
پارادایم وضعیت استثناییِ آگامبن به‌طور مستقیم به نقش اساساً هژمونیک ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی اشاره نمی‌کند؛ در واقع این پارادایم ناظر به شرایط و اقدامات تاریخی است، نه قانون. لذا با این تفاصیل می‌توان به‌طور کامل متوجه این نکته شد که چرا سیاست‌ها و گفتمان‌های رایج در اسرائیل، خاصه در مورد شهروندان فلسطینی، به‌گونه‌ای است که ظاهراً به‌طور مستقیم متأثر از آرای اشمیت و آگامبن است. عصّام ابو ریا، یکی از اندیشمندان فلسطینی ساکن اسرائیل، در پاسخ به اظهار نظرهای دیسکین نوشت: «اظهارات دیسکین کاملاً منطبق بر دیدگاه‌های [کارل] اشمیت درباره‌ی فرد حاکم و برخورداری وی از فرمان نهایی به‌حکم قاعده‌ی دموکراسی حمایتی است» (ابو ریا 2007). همین استدلال‌ها بود که اشمیت را به آغوش نازی‌ها گسیل داشت. در ضمن هر چند – اگر بخواهیم به تأسی از دیدگاه‌های دیسکین پیش برویم- می‌توانیم شباهت‌هایی را با کار اشمیت پیدا کنیم، با این حال تحلیل اشمیت از آلمان ناظر بر دموکراسی منحرف‌شده و فاسدی بود که شکل دیکتاتوری به خود گرفته بود و پس از آن رهایی یافته بود. این مسیر درباره‌ی اسرائیل قابل کاربرد نیست، مگر این‌که این ادعای صهیونیست‌های لیبرال را بپذیریم که اسرائیلِ پیش از 1967 اسرائیل متفاوتی بود. از نظر من پارادایم اصلی در اسرائیل ترکیبی از پارادایم‌های استعماری و پسااستعماری است؛ این ساز و برگ سیاسی یک رژیم مستعمره‌نشین است که قواعد خود را در وضعیت مخابَرات اعمال می‌کند.
اسرائیل نه در وضعیت استثنایی قرار دارد و نه دارای این وضعیت است. بلکه دارای وضعیت سرکوب است و درون چنین وضعیتی به سر می‌برد؛ وضعیتی که ویژگی اصلی آن برخورداری از وضعیت‌های مستعمره‌نشینی و مخابَرات است. بنابراین خستگی از جهت‌دهی، پاسخ خشونت‌آمیز به چالش‌های جدید، و نیز شرایط سیاسی فراگیری که در ابتدای سده‌ی 21 رخ داد هیچ کدام مشخصه‌های یک کابوس آگامبنی نبودند که بر سرزمین مقدس سایه افکنده باشد. این موارد نشان‌دهنده‌ی چرخه‌ی فزاینده‌ای هستند که ظاهرنمایی و ادغام دروغین اسرائیل در چارچوب تحلیلی دموکراسی غربی را آشکار می‌کند. این چرخه‌ی فزاینده متشکل از مجموعه‌هایی از نیروهای قانون‌گذار است که نیت همگی آن‌ها ادامه دادن به سرکوب فلسطینی‌های تحت حاکمیت اسرائیل است.
نخستین موج این نیروها در سال 1948 به حق مالکیت بر زمین و آب و حق خرید و فروش زمین‌هایی انجامید که مانند -حق برخورداری از حقوق شهروندی- به حکم قانون از چنگ فلسطینی‌ها خارج شده بودند. این امر با اعمال تبعیض در همه‌ی جنبه‌های زندگی فلسطینی‌ها، از قبیل رفاه، آموزش، مصونیت از سوءاستفاده‌های قانونی همراه بود، اقداماتی که به‌طور نظام‌مند، کارامد و در عین حال غیر قانونی اعمال می‌شدند.
موج دوم شامل قانون‌گذاری از خلال تحمیل قوانین فوق‌العاده در سرزمین‌های اشغالی کرانه‌ی باختری و نوار غزه در سال 1967 بود که حقوق اساسی و حقوق انسانی میلیون‌ها نفر از ساکنان آن منطقه را زیر پا گذاشت. این روند با پاک‌سازیِ قومی سیصد هزار فلسطینی و ایجاد رژیم سرکوب‌گری همراه بود که امروز همه آن را می‌شناسند. این شرایط تا کنون خللی در عضویت اسرائیل در باشگاه انحصاری دموکراتیک ایجاد نکرده است.
موج سوم هنگام خستگی از جهت‌دهی شکل گرفت. اصلی‌ترین هدف این روند ایجاد بیت‌المقدس وسیع، شامل یک‌سوم از کرانه‌ی باختری بود که در آن، از زمان الحاق رسمی به اسرائیل در سال 1967، شهروندان بالقوه‌ی فلسطینیِ اسرائیل سکونت داشتند. مجموعه‌ای از قواعد و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرداری، برنامه‌ریزی‌های شهری و سایر قواعد و برنامه‌ریزی‌ها باعث شدند که پاک‌سازی قومی دویست هزار نفر از فلسطینی‌های ساکن این منطقه شروع شود؛ این عملیات مستلزم گذشت زمان است و تا هنگام نوشتن این مقاله تکمیل نشده است.
موج چهارم قانون‌گذاری در سال 2001 آغاز شد. مجموعه‌ای از برنامه‌های پارلمانی به تصویب قوانین تبعیض‌آمیز دیگری منجر شد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به قانون «ملت و حق ورود به قوانین سرزمینی» اشاره کرد که پیوند مجدد زوج‌ها و خانواده‌هایی را ممنوع می‌کرد که به هر دلیلی در دو طرف خط سبز مستقر شده بودند. در عمل معنای این قانون ممانعت از بازگشت به سرزمین مادری برای فلسطینی‌هایی بود که بیش از حد در خارج از مرزهای مشخص‌شده زندگی کرده بودند. سایر قوانین باعث نهادینه شدن تبعیض در حوزه‌های رفاهی و آموزشی (اعم از مرجعیت سرویس‌های اطلاعاتی در زمینه‌ی تعیین ضوابط برای مدارس و معلمان) می‌شدند. در نهایت ضوابطی تعیین شده بود که بر اساس آن مخالفت با یهودیتِ نظام خیانت محسوب می‌شد.
بر اساس ماجرایی که در این مقاله به توصیف و تحلیل آن پرداختم، واکنش‌های کوتاه مدت تبعات فاجعه‌آمیزی دارند، لذا تشدید خشونت‌های دولتی علیه فلسطینی‌ها – ساکن هر کجا که باشند- و نیز وضع قوانین سرکوب‌گرانه‌ی بیش‌تر خیلی دور از انتظار نیست. در بلند مدت نیز ممکن است اسرائیل را از چتر حمایت‌های اخلاقی و سیاسی غرب محروم کند. اگر اسرائیل به روند سرکوب‌گرانه‌ی خود ادامه دهد، ممکن است وارد روند تبدیل شدن به آفریقای جنوبی یا یکی از کشورهای عربی شود و با معیارهای سخت‌گیرانه‌تری مورد داوری قرار گیرد، بسیار سخت‌گیرانه‌تر از سرزنش‌های ملایمی که به اسرائیل به‌عنوان یک کشور دموکراتیک وارد می‌شود. نخبگان اسرائیلی باید این موضوع را هم به‌لحاظ فرهنگی و هم از منظر اقتصادی جدی بگیرند چرا که ممکن است اسرائیل را به یک دولت رانده‌شده و منفور در عرصه‌ی بین‌المللی تبدیل کند. فزون‌تر دموکراسی‌زدایی از اسرائیل ممکن است امید به تغییر را در دل جریان مقاومت فلسطینی‌ها ایجاد کند و به توقف تاکتیک‌های منبعث از یأس و خشم منجر شود که نه‌تنها در پاسخ به سرکوب‌های بالفعل، بلکه در واکنش به واسطه‌گری ریاکارانه و دغل‌بازانه‌ی غرب در درگیری‌ها است. اگر اسرائیل را در وضعیت سرکوب دائم ببینیم، فلسطینی‌ها ممکن است در نقش نور کم‌رمقی ظاهر شوند که در انتهای تونل رنج و بد رفتاری قرار دارند.
یادداشت مترجم:
رونیت لنتین در کتاب Thinking Palestine مجموعه‌مقالاتی را با محوریت بازاندیشی فلسفی درباره‌ی مسئله‌ی فلسطین گردآوری کرده است. عنوان فصل دوم کتاب زیست-سیاست و وضعیت استثنایی که مقاله‌ی حاضر یکی از مطالب چاپ‌شده ذیل آن عنوان کلی است. به‌زودی ترجمه‌ی کامل کتاب Thinking Palestine را منتشر خواهم کرد.
References
Abu Raya, I. (2007) ‘The Shabak is the sovereign’, Machsom website
‹‹http://www.machsom.com››
Agamben, G. (2005) State of Exception, Chicago University Press, Chicago
Ayubi, N. (1996) Over-Stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East, IB
Tauris, London and New York
168 BIOPOLITICS AND STATES OF EXCEPTION
Barzilai, G. (2002) ‘The case of Azmi Bishara: Political immunity and freedom in Israel’, MERIP online, January
Bellin, E. (2004) ‘The robustness of authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in comparative perspective’, Comparative Politics, Vol. 36, no. 2, 144–9
Ben-Eliezer, U. (1995) The Emergence of Israeli Militarism; 1936–1956, Dvir, Tel-Aviv
Entelis, J. P. (2005) ‘The democratic imperative vs. authoritarian impulse: the Maghreb state between transition and terrorism’, Strategic Insights, Vol. 4, no. 6, 1–15
Erlich, A. (1987) ‘Israel, conflict, war and social change’, in C. Creighton and M. Shaw (eds), The Sociology of War and Peace, Routledge, London
Karmi, S. and H. Rosenfeld (1989) ‘The emergence of national militarism in Israel’, International Journal of Politics, Culture and Society, no. 31, 5–49
Oz-Salzberger, F. (2001) Israelis, Berlin, Keter, Jerusalem
Pappe, I. (2006) The Ethnic Cleansing of Palestine, Oneworld Publications, London and New York
Ram, U. (1993) ‘The colonization perspective in Israeli sociology: Internal and external comparisons’, Journal of Historical Sociology, Vol. 6, no. 3
Rubinstein, A. and A. Yakobson (2006) Israel et les Nations: L’état-nation juif et les droits de l’homme, Presses universitaires de France, Paris
Sagiv, A. (2007) ‘The state of exception and the state of freedom’, Techelet, no. 27, 3–27
Shirtit, S. (1993) ‘Emergency legislation in Israel in view of the foundational law’, in Y. Zamir (ed.), Law and Government, Vol. 1, no. 2, 433–37
Smooha, S. (2000) ‘The regime of the State of Israel: Civic democracy, nondemocracy or ethnic democracy’, Sociologia Yisraelit, Vol. 2, no. 2, 565–630
Tamir, Y. (1993) Liberal Nationalism, Princeton University Press, Princeton
Van den Berge, P. (1980) South Africa: A Study in Conflict, Greenwood Press, Westport, CT
Waltzer, M. (2003) ‘History and national liberation’, in A. Shapira and D. J. Pensler (eds) Israeli Historical Revisionism: From Left to Right, Frank Cass, London and Portland
Yiftachel, O. (2006) Ethnocracy: Land and Identity Politics in Israel/Palestine, University of Pennsylvania Press, Philadelphia