تلاش برای رسیدن به درکی از وضعیت کنونی اقتصادِ ایران در نسبتِ با تاریخ جهانیِ تحوّلات سرمایه‌داری خود را در هیاتِ نظریه‌های متفاوت و بعضاً متضادی آشکار کرده است. از یک‌سو با نظریاتی مواجه‌ایم که می‌کوشند وضعیتِ کنونی سرمایه‌داری در ایران را به‌میانجیِ نوعی خصوصی‌سازی تام‌و‌تمام درک کنند، و بر آن اساس مناسبات سیاسی و اجتماعی شکل گرفته‌ی پیرامون آن‌را توصیف کنند: ظهورِ یک طبقه‌ی ممتاز سرمایه‌دارِ مستقل، که روندِ پرشتاب فرآیند انباشتِ اوّلیه به آن‌ها این فرصت را اعطا کرده که پولِ گردآمده را در چرخه‌ی تولید سرمایه‌داری وارد کنند و با بهره‌گیری از نیروی کار و مواد خام به بیشترین میزان سودآوری برسند. از سوی دیگر، نظریه‌های دیگری وجود دارند که سرمایه‌داری ایرانی را بیشتر یک سرمایه‌داری انحصاری و دولتی می‌دانند، نوعی سرمایه‌داری وابسته به قدرت دولتی که همین وابستگی است که مسیرِ حرکت، جهت‌گیری و رشد آن را مشخص می‌سازد. به نظر می‌رسد این نظریات متناقض و متضاد خود منبعث از ابهام و گنگی وضعیت‌اند، ابهام و گنگی‌ای برخاسته از ساختارِ اقتصادی ایران که ارائه‌ی تصویری روشن از تحوّلات سرمایه‌داری را ناممکن ساخته است. آن تلاش‌های نظری، که با یک نظریه‌ی عام درباره‌ی وجهِ تولیدِ سرمایه‌داری آغاز می‌کنند، و در ادامه می‌کوشند که داده‌ها و واقعیّت‌هایی برای تاییدِ آن نظریه پیدا کنند، خود را از فهمِ وضعیت کنونی تحوّل سرمایه‌داری در ایران ناتوان می‌سازند؛ چرا که با چشم‌پوشی از اساسی‌ترین عوامل تعیین‌کننده عملاً تحلیل خود را عقیم می‌سازند.
پیادهسازی کدام سرمایه‌داری؟
در ابتدا بهتر است که با چند گزارش آماری شروع کنیم، گزارش‌هایی که از وضعیت خصوصی‌سازی و وضعیتِ کنونیِ صنایع کشور تهیه شده است:
« گزارش مفصلی تحت عنوان «بررسی مشارکت بخش‌های نظام اقتصادی در فرآیند خصوصی‌سازی در ایران طی سال های 1380 تا 1390: با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی واقعی» به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و زیر نظر عباس آخوندی در سال 1391 منتشر شد... بر طبق این گزارش، مجموع ارزش واگذاری سهامِ دولتی طی حدفاصل سال های 1370 تا 1380 بالغ بر 8329 میلیارد ریال بوده است... چنین فرآیندی در دهه ی هشتاد رو به اوج گذاشت. مجموع ارزش واگذاری سهام دولتی طی حدفاصل سال های 1380 تا 1390 بالغ بر 991239 میلیارد ریال می‌باشد.. ابعاد خصوصی سازی در دهه ی هشتاد حدوداً 119 برابر از دهه ی هفتاد بزرگ تر بوده است.»[1]
«محدودیت رقابت از ویژگی‌های بارز نظام اقتصادی ایران است. محدودیت رقابت در اقتصاد ایران، به لحاظ تجربی در وضعیت دو شاخص آزادی تجاری و سهولت کسب و کار نمود یافته است. برای نمونه بر اساس گزارش سال 2011 شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، ایران با کسب امتیاز1/42 از 100 و رتبه 171 در میان 183 کشور جهان، از درجه آزادی اقتصادی بسیار پایینی برخوردار بوده است. در مجموع عملکرد اقتصاد ایران در این شاخص‌ها و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه‌یافته، به نوعی بیانگر محدودیت‌های شدید بر سر راه رقابت در اقتصاد ایران است.»[2]
«تازه‌ترین آمارها [سال 1392] از وضعیت صنایع نشان می‌دهد که 5931 واحد صنعتی در کشور تعطیل شده‌اند که این تعداد، 67درصد واحدهای صنعتی کشور را دربرمی‌گیرد. این گزارش که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و در سایت اقتصاد ایرانی منتشر شده، نسبت واحدهای تعطیل‌شده در استان‌های مختلف کشور را مشخص کرده است. »[3]
بنابر گزارش نخست جامعه‌ی ایران با حجمِ عظیمی از خصوصی‌سازی مواجه بوده است، (ابعادِ خصوصی‌سازی در دهه‌ی هشتاد 119 برابر دهه‌ی هفتاد بوده است) فرآیندی که به‌میانجیِ آن نه‌فقط بسیاری از منابع دولتی خصوصی شده‌اند، بلکه هم‌چنین این خصوصی‌سازی به‌عنوانِ گامی حیاتی برای رسیدن به سرمایه‌داری معرّفی شده است. ظاهراً با سپری شدنِ مراحلِ بعدی در رشد سرمایه‌داری این وجهِ تولید تحقق می‌یابد: « اقلیتِ برخورداری که در گام اول [و پس از فرآیند انباشت] به صحنه آمده و در گام دوم از وجود نیروی کارِ کالایی شده اطمینان یافته است در گام سوم به موجودیِ باثبات و حتی المقدور ارزانی از مواد خام و سایر ظرفیتهای محیط زیست برای آغاز فعالیت اقتصادی خویش نیاز دارد. این سومین گام با کالایی سازی طبیعت و عناصر شکل دهنده اش به وقوع می پیوندد. با این سه گام اکنون صاحبان کسب وکار برای آغاز فعالیت اقتصادی شان به تمامی مهیا شده اند: هم صاحب سرمایه ی اولیه ای هستند، هم نیروی کار مطیع و ارزان را در اختیار دارند، و هم ظرفیتهای محیط زیست برای راه اندازی فعالیت اقتصادی. در گام چهارم باید توازنی پایدار بین وزن نسبی سرمایه ی مولد و سرمایه ی نامولد در اقتصاد کلان برقرار شود چندان که برای استمرار گردش سرمایه به حد کفایت ارزش افزایی صورت بگیرد. پنجمین گام عبارت است از ایجاد میزانی کافی از تقاضای مؤثر برای کالاها و خدمات تولیدشده ی سرمایه های مولد. ششمین گام نیز ایجاد حاشیه ی سود کافی و نرخی از سودآوری برای فعالیتهای اقتصادی است که استمرار فعالیت اقتصادی صاحبان کسب وکار را تضمین کند. نهایتاً هفتمین گام عبارت است از زمینه سازی برای سرمایه‌گذاری مجدد سودهای حاصله در فعالیت اقتصادی یا انباشت سرمایه به شیوه ی سرمایه دارانه. اگر این هفت حلقه به درستی تشکیل و حفاظت شوند، شرایط لازم برای تشکیل زنجیره ی سرمایه پدید می آید.»[4]
آیا با رفعِ موانع موجود در این ساختار می‌توان اطمینان یافت که فرآیند سرمایه تحقق می‌یابد؟ آیا با تشدید فرآیند انباشتِ اولیه و «راه اندازی موج جدیدی از انباشت غیرسرمایه دارنه ی ثروت در دستانِ اقلیت به مدد سلب مالکیت از توده های مردم»[5] حرکت به سمت نظام تولیدِ سرمایه‌داری هموار می‌شود؟ یا این‌که بر عکس، ایران در مرحله‌ای از رشد نظامِ سرمایه‌داری باقی خواهد ماند. تجربه‌ی تاریخی نشان داده که در سپری‌شدنِ گام‌های فوق‌الذکر هیچ ضرورتی در کار نیست، و گزارش‌های بعدی مبنی بر فقدان شرایط رقابت تجاری و ورشکستگی 67 درصد از واحدهای صنعتی دست‌کم ابطال‌کننده‌ی این فرض است که چرخه‌ی سرمایه‌داری پس از مرحله‌ی انباشت اولیه به شکلی خودبخودی به راه می‌افتد، و روندی شکل می‌گیرد که پیاده‌شدنِ سرمایه‌داری صنعتی را ضمانت می‌کند. اگر پس از آن خصوصی‌سازیِ گسترده که در دهه‌ی 80 رخ داد، و به لطفِ آن بخشِ گسترده‌ای از «اموالِ همه‌ی مردم» در دستانِ عدّه‌ای محدود قرار گرفت، با به راه افتادنِ چرخه‌ی سرمایه طرف می‌شدیم، آن‌گاه میزانِ ورشکستگی واحدهای صنعتی به چنین گستردگی‌‌ای نبود، بلکه در عوض با روندِ افزایشی‌ای نیز در تاسیسِ واحدهای صنعتی و اشتغال‌زایی روبه‌رو بودیم. به عبارت دیگر در گذار به نظام مبتنی بر سرمایه‌داری صنعتی هیچ ضرورتی در کار نیست، امّا آنچه که ظاهراً ضروری است سیاستهای اقتصادی‌ای هستند که دولت‌های ایران آن‌ها را دنبال می‌کنند و در این میان هیچ تفاوتی میان دولت عدالت‌محور محمود احمدی‌نژاد و دولت تدبیر و امید حسن روحانی وجود ندارد. بنابراین به جای دفاع از این تز که پس از سپری شدنِ مرحله‌ی انباشت اولیّه، که بی‌رحم‌ترین و خشن‌ترین مرحله در رشد سرمایه‌داری است، فرآیند سرمایه‌داری به حرکت در می‌آید، می‌توانیم از این تز دفاع کنیم که فرآیند رشد سرمایه‌داری در ایران همواره در مرحله‌ی انباشتِ اولیه، یا غارتِ نخستین، باقی می‌ماند و این مرحله به همراهِ همه‌ی خشونت‌ها، غارت‌ها و دردهای آن مدام تکرار می‌شود؛ این تکرارِ اسطوره‌ای اگرچه برای مردم صدماتِ بسیاری به بار داشته امّا برای دستگاهِ قدرت دولتی و ساختارِ هنوز شکل‌نیافته‌ی آن ضروری است. تکرار این فرآیندِ انباشت در ساختارِ قدرت دولتی ایران بیش از هر چیز به دلیل نابسندگی دولت در جامعه است، ازاین‌رو دولت ناگزیر از این تکرار است و بدین طریق خود را استمرار می‌بخشد. (بررسی پیوند میان ساختار دولت در ایران با پدیده‌ی تکرار انباشت اولیه موضوعی است که در مقاله‌ای مستقل بدان خواهیم پرداخت.) جایگاهِ کنونی ایران در اقتصاد جهانی و ساختارِ انحصاری قدرت در ایران می‌تواند تبیینی برای این تکرارِ اسطوره‌ای بدست دهند.
تکرارِ اسطوره‌ای در فرآیند انباشت اولیه
در ادبیات مارکسیستی مفهوم انباشتِ اولیه برای تبیین چگونگی شکل‌گیری سرمایه و نیز تبیین تفاوتِ طبقاتی میانِ ثروت‌مندان و فقیران بکار می‌رود. به‌زعم مارکس، اقتصاددان‌های لیبرال معتقدند که در مرحله‌ی نخستین سرمایه‌داری، عدّه‌ای از آن‌رو صاحب دارایی و ثروت می‌شوند که اهلِ کار و سخت‌کوشی‌اند، و به تنبلی نه گفته‌اند. اهلِ کار و سخت‌کوشی حاصلِ دسترنج خویش را پس‌انداز می‌کنند و با آن کسب و کاری مستقل به راه می‌اندازند. در حالی که اکثریت، یعنی همه‌ی بیکاران و تنبلان طفیلی ماندند و نتوانستند میراثی برای آیندگان به جای بگذارند. به زعمِ اقتصاددان‌های لیبرال، دولت و قوای قهریه‌ی آن هیچ نقشی در فرآیندِ انباشتِ اولیه ندارند و این خود مردم‌اند که از راه انتخاب گزینه‌های پیش روی راه ثروت‌مند‌شدن و یا فقر را انتخاب می‌کنند. اگرچه این تصویر ظاهراً خیلی ساده و زیبا است امّا چندان با واقعیت سازگار نیست. امّا اقتصاددانان سیاسیِ کلاسیک و نیز مارکس فرآیند انباشتِ اولیه را بسیار پیچیده‌تر می‌دانند و بر نقش اساسیِ دولت و خشونت و زور در این فرآیند تاکید می‌کنند. آنچه تحلیل مارکس را برجسته می‌سازد توجّه او به نظام سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک نظام اجتماعی تولیدی است. می‌بینیم که بازار از دوران باستان تا قرن‌های 17 و 18 حضور دارد، امّا سرمایه‌داری هنوز شکل نگرفته است. پیدایی سرمایه‌داری وابسته به شکل‌گیری دو طبقه است، از یک طرف طبقه‌ی سرمایه‌دار که دارای تملک انحصاری ابزار تولید است و از طرف دیگر پرولتاریا که از ابزار تولید و معیشت بی‌بهره است. فرآیند انباشت اولیّه در وهله‌ی نخست و بیش از هر چیز عامل ایجاد این دوطبقه است که آن‌را به شیوه‌های مختلف تحقق می‌بخشد؛ از این‌رو می‌توان از شیوه‌های مختلف انباشت اولیه سخن گفت. انباشت اولیه چیزی به جز فرآیند تاریخی جداشدن تولیدکننده از ابزار تولید نیست، فرآیندی که نه‌فقط در مرحله‌ی آغازین سرمایه‌داری بلکه می‌تواند در دوره‌های مختلف اتفاق بیافتد و به‌عنوان راه‌حلّی برای مشکلاتِ عدیده‌ای که سرمایه‌داری در دوران‌های مختلف با آن مواجه می‌شود ارائه گردد. در فرآیند انباشتِ اولیّه‌ای که نه در مرحله‌ی آغازین سرمایه‌داری، بلکه در جریان نضج و تحوّل‌اش روی می‌دهد، بخشِ اعظمی از مردم با این تقدیرِ ناگزیر مواجه‌اند که دوباره خود را برای قیمت‌گذاری مجدد به بازار عرضه کنند. انباشت اولیه که مستلزم عرضه‌ی دوباره‌ی نیروی کار به بازار است معمولاً در شرایطِ مختلفی روی می‌دهد: خصوصی‌سازی گسترده‌ی اموال همگانی و ابزار تولید، آزادسازی قیمت‌ها، توّرم، رکود و بیکاری. امروزه نیز هم در ایران و هم در سطحِ جهانی شاهد فرآیندی هستیم که از خیلی جهات با فرآیند انباشت اولیه شباهت دارد. سیاستهای وطنی و جهانی، ما را با این واقعیت مواجه کرده که همه‌ی آن چیزهایی که جزء دارایی و تملک همه‌ی مردم و در اصل دارایی عمومی است خصوصی می‌شود و به رشد میلیون‌ها بیکار و گرسنه دامن می‌زند. شکی نیست که این نزاعِ جهانی به سبب ایجاد و حفظ بنیان‌های اجتماعی مالکیت سرمایه‌داری است.
در تحلیلِ مارکس از چگونگیِ پیدایی سرمایه‌داری در مقامِ «یک وجهِ تولید» با چارچوبی طرف هستیم که به مددِ آن می‌توان مناسبات و روابطِ خاصِ سرمایه‌داری، کنده شدن از مناسبات و روابطِ تولیدی قبلی، ادغام در مناسباتِ تولیدی جدید، و نیز نیروهای نظام‌مندی را که عاملِ ایجاد و توسعهی سرمایه‌داری‌اند درک کرد.[6] مارکس بخش مفصلی از کتاب سرمایه را به شرح چگونی پیدایی سرمایه‌داری در انگلستان اختصاص می‌دهد و آن قهر و زوری را برجسته می‌سازد که به منظور انباشتِ سرمایه از سوی دولت و قوای حاکمه اعمال شده است، به عبارتِ دیگر بدون زورِ دولت گذار از اولین مرحله‌ی سرمایه‌داری ممکن نیست. همان‌طور که می‌دانیم کالایی‌شدنِ نیروی کار جزءِ اساسی سرمایه‌داری است، و شرط لازم برای این کالایی شدن این است که از کارگران و نیروی کار، مالکیتِ ابزارِ تولید سلب گردد، و آن‌ها دیگر نتوانند نسبت به مالکیت ابزارِ تولید هیچ ادّعایی مطرح کنند. در سوی دیگر باید سرمایه‌دارهایی وجود داشته باشند که مالک ابزار تولید اند و برای خرید کارِ کارگران پول عرضه می‌کنند. در وجهِ تولید فئودالی اروپایی دهقانان و کسانی که بر روی زمین کار می‌کردند، از قسمی مالکیت نسبت به زمین برخودار بودند، بنابراین هر نوع گذار از وجهِ تولید فئودالی به وجهِ تولید سرمایه‌داری در گرو سلبِ مالکیت کارگران از زمین‌هایی بود که بر روی آن کار می‌کردند و نیز جداساختن و کندنِ آن‌ها از ابزار تولید و بنابراین جدا کردنِ آن‌ها از مناسباتِ و شکلِ زندگیِ پیشین. در انگلستان مالکانِ زمین و اشراف به کمکِ دولت این جداسازیِ کارگران از ابزارِ تولید را رقم زدند، کارگران را از روابط و مناسباتِ تولیدی قبل جدا ساختند و آن‌ها را ناگزیر کردند که برای بقا و دوامِ زندگیِ خویش به مناسبات تولیدِ سرمایه‌داری تن در دهند. این سلبِ مالکیت و جداسازی مستلزمِ توزیعِ دوباره‌ی منابع و ابزارِ تولید بر اساسِ مناسبات و روابطِ تولیدی جدید بود. از این‌رو به زعمِ مارکس رازِ انباشت اولیّه‌ی سرمایه در سلبِ مالکیت جمعیّت کشاورز از زمین‌هایشان، انتقال مالکیت آن‌ها به غیر و نیز سلبِ حق کشاورزی مستقل بود. [7]
انباشتِ اولیه مرحله‌ی نخستین در فرآیندِ سرمایه‌داری و تحقق فرمول پول- کالا- پولِ بیشتر است. سرمایه نه یک شیء بلکه یک فرآیند است که در آن پول مستمراً برای کسب و تولید پولِ بیشتر به حرکت در می‌آید. بنابراین اگر پولی که از راه انباشتِ اولیّه بدست آمده واردِ فرآیندِ فوق‌الذکر نشود، معطّل بماند و یا برای خریدِ کالاهای دیگر مصرف شود، فرآیندِ سرمایه‌داری تحقق نیافته است. از اواسطِ قرن هجدهم به این سو سرمایه‌داری صنعتی یا تولیدی با تجهیز کارخانجات و بهره‌برداری از نیروی کار به تولید کالا می‌پردازد، و سپس این کالاها را برای کسب سود در بازار به فروش می‌رساند. قوانینِ رقابت نیز سرمایه‌داران را ناگزیر ساخته که بخشِ اعظمِ سود حاصل را از نو وارد چرخه‌ی تولیدِ ارزش کنند، چراکه اگر چنین تصمیمی نگیرند و پول خویش را وارد چرخه‌ی تولید ارزش نکنند، سرمایه‌داران دیگری هستند که این کار را انجام می‌دهند و آنان را حذف خواهند کرد.
تکرارِ اسطوره‌ای مرحله‌ی انباشتِ اولیه در ایران بدین معناست که فرآیندِ انباشتِ اولیه سرمایه‌داری با همه‌ی سلبِ مالکیت‌ها، انتقال‌ها و خشونت‌هایِ آن به شیوه‌های مختلف و به شکلی غیرعقلانی در اقتصادِ ایران تکرار می‌شود، و چرخه‌ی سرمایه در عوضِ سپری کردنِ مراحل مختلفِ حیات خود در مرحله‌ی نخستینِ آن باقی می‌ماند. به عبارتِ دیگر ما با تثبیت و استمرار سرمایه‌داری مواجه نمی‌شویم بلکه درعوض سرمایه‌داری خود را چونان غارتی سازمان‌یافته آشکار می‌سازد، که به مدد خصوصی‌سازی گسترده دارایی‌های عمومی را از آن خود می‌کند و آن‌گاه آن‌را برای کسب سود بیشتر به نقاطی خارج از مرزهای ایران انتقال می‌دهد که از قبل نسبت به آینده‌ی سرمایه‌ی خود در آن نقاط اطمینان حاصل کرده است.
در دوره‌های مختلفی از تاریخ ایرانِ معاصر ما شاهدِ تکرار مرحله‌ی انباشتِ اولیه بوده‌ایم، مرحله‌ای که به رغمِ دشواری‌های آن هیچ‌گاه گذار به تولیدِ صنعتیِ سرمایه‌داری را امکان‌پذیر نکرد. «اصلاحاتِ ارضی» در دورانِ پهلوی دوّم، سیاستهای تعدیل ساختاری دوران دولت سازندگی و در ادامه‌ی آن سیاست حذفِ یارانه‌ها و خصوصی‌‌سازی‌ها گسترده‌ی دورانِ دولت عدالت‌محور احمدی‌نژاد و دولت تدبیر و امید حسن روحانی نقاط اوجِ فرآیند انباشتِ اولیه‌اند. در همه‌ی این‌ها ما با فرآیند گسترده‌ی انتقالِ دارایی و سلب مالکیت طرف هستیم، فرآیندی که زندگی گروه کثیری از مردم را متاثّر می‌سازد و آنان را ناچار می‌کند که با شکل زندگی پیشین و مناسبات مربوط بدان خداحافظی کنند. هم در دوران پهلوی دوم و هم در دوران احمدی‌نژاد می‌بینیم که عواید و ثروت حاصل از فرآیند انباشت اولیّه هیچ‌گاه در خدمت تثبیت سرمایه‌داری صنعتی قرار نگرفتند، بلکه به خارج از مرزهای ایران انتقال یافتند. از این‌رو عجیب نخواهد بود اگر با این آمار مواجه شویم که میزان خروج سرمایه در فاصله سالهای 84 تا 91 پنجاه برابر شده است.[8]
اصلاحاتِ ارضی دوران پهلوی دوّم
محمدرضا شاه پهلوی که پس از کودتای 28 مرداد سیاست دوگانه‌ی جذب طبقات سنتی و اعمال نظارتِ شدید بر طبقات روشنفکر را اتخّاذ کرده بود، مجبور شد تا طیِ سالهای 1339-1342 این سیاست‌ها را به دلیل بحران اقتصادی و زیر فشارِ آمریکا تغییر دهد.[9] بحران اقتصادی فراگیر که همراه با خالی‌شدن خزانه‌ی کشور بود ایران را مجبور کرد تا از ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک کند. (معمولاً نقطه‌ی شروع همه‌ی این انباشت‌ها تقاضای کمک از صندوق بین‌المللی پول است.) تقاضایی که اجابت آن از سوی آمریکا منوط بود به پذیرش شرایطی که دولت کندی آن‌ها را ذیل عنوان اصلاحات لیبرال به عنوان بهترین سد حفاظتی در برابر انقلاب‌های کمونیستی می‌دانست. پذیرش این شرایط در اصل رضایت دادن به تغییر اعضا کابینه و واگذاری نخست وزیری به دکتر علی امینی بود. علی امینی در کنار تصمیمات بحث‌انگیز بسیارِ خویش «حسن ارسنجانی، روزنامه‌نگار تندرو، همکار نزدیک قوام و پشتیبان اصلاحات ارضی» را به عنوان وزیر کشاورزی انتخاب کرد. «ارسنجانی در طی چهارماه، نخستین تلاش گسترده و جدّی را برای تقسیم اراضی در ایران آغاز کرد. قانون اصلاحات ارضی سال 1341 ...سه ماده اصلی داشت. نخست، زمین‌داران می‌بایست همه‌ی زمین‌های کشاورزی مازاد بر یک دهِ شش‌دانگ را...به دولت بفروشند. دوم، غرامت زمین‌داران بر حسب ارزیابی‌های مالیاتی محاسبه و طی ده سال پرداخت می‌شد. سوّم، زمین‌هایی که دولت می‌خرید می‌بایست بلافاصله به کشاورزانی که بر روی همان زمین‌ها کار می‌کردند فروخته شود.» [10] ارسنجانی هدف اصلاحات ارضی را تغییر ساختار طبقاتی و ایجاد طبقه‌ی کشاورزان مستقل می‌دانست. دولتِ امینی دولت مستعجل بود و پس از چهارده ماه سقوط کرد. پس از سقوط دولت امینی شاه تصمیم گرفت برنامه‌ی اصلاحات ارضی را تعدیل کرده و دنبال کند. تعدیلات صورت گرفته به نفع زمین‌داران بزرگ بود و بر عکس ارسنجانی که می‌خواست «تا حد ممکن کشاورزان مستقلی به وجود آورد؛» شاه در پی حفظ زمین‌داران تجاری بود.[11] برنامه‌های توسعه‌ای شاه جمعیت روستایی را از انزوای سنتّی خود بیرون آورد و پیوندهایی میان آن‌ها و حکومت مرکزی برقرار ساخت.
در مراحل بعدی پیادهسازی برنامه‌های اصلاحات ارضی که به منظور رونق کشت تجاری طرّاحی شده بودند، ساختار طبقاتی روستایی دگرگون گردید. در وایل دهه‌ی 1350 سه طبقه‌ی متمایز در روستاها وجود داشت[12]: نخست طبقه‌ی کم‌شمار مالکان غایب که «عبارت بودند از خانواده‌ی سلطنتی، اوقاف، دست‌اندرکاران کشاورزی تجاری» و مکانیزه که هر کدام بیش از 100 هکتار زمین در اختیار داشتند. «20 درصد از اراضی قابل کشت ایران» در اختیار آن‌ها بود. «دوم زمین‌داران مستقل که دهقانان صاحب‌زمین پیشین و حدود بیش از یک و نیم‌میلیون خانواده‌ی بهره‌مند از اصلاحات ارضی را در بر می‌گرفت... نسبت کشاورزان مستقل به کل جمعیت روستایی که پیش از اصلاحات ارضی کمتر از 5 درصد بود پس از اصلاحات ارضی به 76 درصد جمعیت روستایی رسید. گرچه اصلاحات ارضی شمار دهقانان صاحب‌زمین را بالا برد، نتوانست زمین کافی به آن‌ها بدهد تا به کشاورزانی توانا و متکّی به خود تبدیل شوند. از مجموع دو میلیون و هشتصد خانوار روستایی که در سال 1351 صاحب زمین شدند، زمین دریافتی 65 درصد آن‌ها زیر پنج هکتار- دو هکتار کمتر از حداقل میزان لازم برای یک زندگی مناسب در اکثر مناطق- بود. تنها 12 درصد جمعیت روستایی صاحب زمین کافی شدند.» و طبقه‌ی آخر آن مزدبگیران روستایی‌ای بودند که از مواهب اصلاحات ارضی بی‌نصیب ماندند، ازاین‌رو به کارهای موقتی روی آوردند (کارهایی مثل کمک به کشاورزان، چوپانی، کار ساختمانی، کار در کارخانه‌های مختلف شهرهای اطراف) و یا راهی شهرها شدند. این طبقه‌ی اخیر بالغ بر یک و نیم میلیون خانوار بود و با آن 65 درصد خانواده‌ی روستایی که زمین‌شان کفاف یک زندگی مستقل را نمی‌داد، گروه اصلی مهاجران به شهرها را تشکیل دادند. نمودِ این گروه مهاجران کنده‌شده از زمین تهیدستان شهری و حاشیه‌نشینان بودند. بااین‌همه این مسافرانِ شهرها که تا پیش از این در مناسبات پیشاسرمایه‌داری و ارباب رعیتی تنفّس می‌کردند، به آسانی نتوانستند در مناسبات زندگی شهری و سرمایه‌داری ادغام شوند و با آن همچون خصمی طرف شدند: «اینان که بیشترشان هنوز گرد وخاک ده را از تنِ خویش نزدوده و دست‌کم یک پایشان هنوز در ده و بستگی‌هاى تنگ و کوچک تولید دهقانى بود، هیچ‌گونه آشنایى و شناختى با شهر و نهادهاى مدنى وسیاسى شهروندان نداشتند. همه‌ى نمادها و نشان‌هاى شهروندى را نشان آلودگى جامعه و سبب پاشیدگى و تباهى زندگى خود می‌پنداشتند. با سندیکا، حزب سیاسى، نهادهاى فرهنکى، سازمان‌هاى هنرى و پیشه‌اى ناآشنا و بیگانه بودند.»[13] این نیروی کار جدید که به سببِ گذشته‌ی خویش نمی‌توانست در مناسبات تولیدی ادغام شود، و زندگی اقتصادی خود را از طریق کار دائمی استمرار بخشد قادر نبود خود را تا سطحِ طبقاتیِ کارگران ارتقا دهد. بنابراین به دلیل مشخص نبودنِ جایگاه تهیدستان شهری در فرآیند تولید، آن‌ها فاقد جایگاه طبقاتی بودند و بنابراین تولید و بازتولید اجتماعی آن‌ها همچون طبقات دیگر صورت نمی‌گرفت. آن صنعت نوبنیادی نیز که روند گسترشش در سالهای اواخر دهه‌ی 40 و اوایل دهه‌ی 50 شمسی فزآینده بود (طی دوره‌ی زمانی 1342 تا 1355 جمعیت کارگران 5 برابر شد.) قادر نبود که این لشکر بیکاران را جذب کند. از این‌رو با لشکر بزرگی از نیروی کار طرف می‌شدیم که از زندگی و مناسبات قبلی خود کنده شده بودند و اکنون خود را برای گذران معیشت از نو عرضه می‌کردند.
سیاست تعدیل ساختاری
رویدادهای سالهای اواخر دهه‌ی شصت شمسی تا اوایل هفتاد شکلِ زندگی مردم ایران را برای همیشه دگرگون ساخت. مردمی که چند سالِ پیش از این توان‌شان مصروف جنگی 8 ساله شده بود، اکنون باید خود را مهیّای نبردی دیگر برای حفظ زندگی می‌کردند و خود را در معرض طوفانی ابدی می‌یافتند. از یک‌سو دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی برنامه‌ی پیادهسازی سیاستهای تعدیل ساختاری را هدف قرار داده بود، سیاستهای نئولیبرالی که در تقابل با سیاست‌هایی قرار می‌گرفتند که معمولاً دولت‌ها در دوران پس از جنگ اتخاذ می‌کنند. از سوی دیگر در سال‌هایی که پیادهسازی سیاستهای تعدیل ساختاری به عنوان برنامه‌ای برای سازندگی ایران در حال انجام بود، سرمایه‌داری جهانی در حال از سر گذراندن دگرگونی‌ای اساسی در ساختار خود بود، دگرگونی‌ای که هم به لحاظ جغرافیایی و هم ژئوپولیتیک جهان را تغییر می‌داد و بدان هیاتی جدید می‌بخشید. التفات به تقارنِ میان پیادهسازی سیاستهای تعدیل ساختاری با آن دگرگونی اساسی در ساختار سرمایه‌داری بسیار حیاتی است و بدون آن نمی‌توان به دریافتی از فرآیند انباشت اولیه رسید که این دو رویداد توامان مستلزم آن بودند. شاید بتوان گفت که اثرات این دو رویداد، توامان با یکدیگر مسیر حرکت آینده‌ی اقتصاد ایران و جایگاهِ آن در سرمایه‌داری جهانی را تعیین کردند.
سیاستهای تعدیل ساختاری (structural adjustment) که محصول تصمیم هفت کشور صنعتی در سالهای میانی دهه‌ی هفتاد میلادی بود، در اصل به منظور رفع مشکلات اقتصادی آن کشورها و نیز حصول اطمینان از بازپرداخت بدهی‌ها و بهره‌های کلانی طراحی شده بودند که کشورهای جهان سوم می‌بایست به این کشورها، بانک جهانی و نیز صندوق بین‌المللی پول بپردازند. کانون سیاستهای تعدیل ساختاری محدود ساختن تقاضای کل بود آن هم «از طریق کاهش مخارج دولتی، افزایش مالیات‌ها، کاهش دست‌مزدها، تحدید اعتبارات و سیاستهای انتقالی با تاکید ویژه بر کاهش ارزش پول ملّی و اصلاح نرخ ارز و سیاستهای بلند مدّت، شامل اصلاحات مالی و آزادسازی تجاری، کوچک‌ترکردن دولت از طریق واگذاری خدمات رفاهی و آموزشی به بخش خصوصی و مردم، حذف سوبسیدها و [حذف] کمک به اقشار و طبقات پایین، افزایش نقش بازار در امور اقتصادی و واگذاری کارخانجات دولتی و موسسات خدماتی به بخش خصوصی.»[14] معتقدان به سیاستهای تعدیل ساختاری مخالف هر نوع مداخله‌ای از سوی دولت در اقتصاد بودند و آن را موجب بحرانی‌شدنِ بیشتر اوضاع اقتصادی می‌دانستند. در سطح جهانی پیادهسازی سیاستهای تعدیلِ ساختاری در اصل وداع با سیاستهای رفاهی بود و پیامدهای این سیاست‌ها خود را به صورت «افت درآمد ملّی، افزایش فقر، کاهش سطح امنیت و آموزش و پرورش، توّرم، بی‌ارزش شدن پول ملّی و بالاخره قیام‌ها و تنش‌های اجتماعی»[15] نشان می‌دادند. سیاستهای تعدیل ساختاری محصول تکیه‌ی اقتصاددانان غربی بر مدل‌های نئولیبرال سرمایه‌داری بودند، مدل‌هایی که جهانی خیالی و غیرتاریخی را پیش‌فرض می‌گرفتند.
هدف سیاستهای دولت در دورانِ جنگ 8 ساله‌ی ایران و عراق ایجاد ثبات اقتصادی از طریق تقلیل تقاضا بود و از این‌رو اتخاذ سیاستهای نظارتی، محدودساختن واردات و قیمت‌گذاری و تعزیرات ضروری به نظر می‌رسید. سیاستهای حمایتی دوران جنگ به همراه مخارج و مشکلات ناشی از آن میزان کسری بودجه‌ی دولت را به 50 درصد رساند و همین امر دولت دوران جنگ را ناگزیر ساخت تا برای جبران کسر بودجه به فروش طلا و ارز روی آورد. پس از خاتمه‌ی جنگ و آغاز به کار دولت هاشمی رفسنجانی، خط مشی حاکم بر اقتصاد جهانی، یعنی سیاستهای تعدیل ساختاری به الگوی مسلط بر اقتصاد ایران بدل شد، و سازمان برنامه و بودجه نیز ماموریت یافت تا برای اجرای این سیاست‌ها برنامه‌ریزی کند. دلایل و انگیزه‌های بسیاری را می‌توان برای اتخّاذ این سیاست‌ها بر شمرد: از عمل به توصیه‌های نهادهای جهانی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گرفته تا تلاش برای بازگشت به عرصهی اقتصاد جهانی و مناسبات بین‌المللی. مجریان سیاستهای تعدیل ساختاری معتقد بودند که این سیاست‌ها به نتایجِ نیکوی ایجادِ اشتغال، افزایش سرانه و رشد اقتصادی بالا خواهد انجامید. چیزی که تجربه‌ی سالهای بعد نشان داد که نقیض آن روی داده است. در وهله‌ی نخست سیاستهای تعدیل ساختاری معطوف به برچیدن بخش اعظم کنترل‌ها و سوبسیدهایی بود که زندگی شهروندان ایرانی را برای سالهای مدیدی شکل بخشیده بود. بااین‌حال برای درک معنای این سیاستهای اقتصادی و نحوه‌ی اثر آن در آینده‌ی اقتصاد ایران باید به تقارنی توجه کنیم که بین دگرگونی سیاستهای کلان اقتصادی در داخل ایران و تغییر پارادیم اقتصاد سرمایه‌داری برقرار بود.
در زمان دولت هاشمی رفسنجانی، هیات حاکمه و دولت‌مردان به پیادهسازی سیاستهای تعدیل ساختاری اشتیاق فراوانی نشان می‌دادند و هر نوع مخالفتی می‌توانست جنبه‌ی امنیتی پیدا کند. به عبارت دیگر سیاستهای تعدیل ساختاری همچون یک ایدئولوژی عمل می‌کرد. یا آن‌طور که فرشاد مومنی می‌گوید اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در ایران سه مشخصه‌ی کم‌نظیر داشت: « اول توسط کسانی اجرا می‌شد که تا مرز دلبستگی عمیق ایدئولوژیک به حقانیت و راه‌گشایی آن باور داشتند. مشخصه دوم این بود که برنامه از بی‌سابقه‌ترین سطح پشتیبانی سیاسی در جامعه برخوردار بود تا جایی که منتقدان آن در شعارهای نمازجمعه، متهم به دشمنی با پیغمبر می‌شدند. همه ائمه جمعه، خود را موظف و مقید به حمایت از این طرح می‌دانستند و اغلب رسانه‌های کشور بدون کوچکترین تردیدی به منتقدین حمله و با مجریان اعلام هم‌دلی می‌کردند. مشخصه سوم هم این بود که از نظر میزان تخصیص منابع ارزی و ریالی، طرح تعدیل تا زمان خود منحصربه فرد و یگانه بود.»[16]
همان‌طور که قبلا گفتیم یکی از برنامه‌های اصلی سیاستهای تعدیل ساختاری بی‌ارزش ساختن پول ملّی بود که این امر هم در سالهای آغازین دهه‌ی هفتاد شمسی و نیز هم‌اکنون و مقارن با پیادهسازی طرح هدف‌مندی یارانه در دولت‌های احمدی‌نژاد-روحانی در جریان است. اگر چه در تاریخ 50 ساله‌ی ایران بیشترین میزان افزایش نرخ ارز در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و به میزان 50 درصد بود، امّا با پیادهسازی برنامه‌ی تعدیل ساختاری نرخ ارز در سالهای آغازین دهه‌ی هفتاد تا حدود 1500 درصد افزایش یافت. امّا به‌رغمِ همه‌ی زحمات و دشواری‌هایی که این سیاست بر زندگی مردم تحمیل کرد، نتوانست هیچ کدام از وعده‌های خود را تحقق بخشد. مثلاً قرار بود که دولت از طریق افزایش نرخ ارز درآمدهای ریالی خود را افزایش دهد، امّا عملاً کسری بودجه به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.[17] (در این‌جا ظاهراً سیاستِ اقتصادی دولت هاشمی، دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی تفاوت چندانی پیدا نکرده است).
بی‌ارزش ساختن پول ملّی شرط لازم فرآیند خصوصی‌سازی است که سازمان‌های جهانی اقتصاد به کشورهایی که خصوصی‌سازی گسترده‌ی دارایی‌های عمومی مردم را در دستور کار دارند توصیه می‌کنند. در فرآیند خصوصی‌سازی سیاستهای تعدیلِ ساختاری (که در دولت هاشمی آغاز شد، در دولت احمدی‌نژاد در مقیاسی نجومی رشد کرد، و هم‌اکنون در دولت تدبیر و امید قرار است با شدّت ادامه یابد) مردم خریدار وسایلِ تولید نیستند، آن‌هم بدین‌سبب که به لحاظ مالی این‌کار برای‌شان مقدور نیست. بااین‌همه، دولتِ متعهد به خصوصی‌سازی باید شرایطِ فروش را برای خریدارنی که می‌آیند مهیا سازد. یکی از راه‌های این کار کاستن از ارزش دارایی‌هایی بود که باید به فروش می‌رسیدند، شناور ساختن نرخ ارز و درنتیجه ارزش‌زدایی از پول ملّی شرایط لازم برای فروش را ممکن می‌ساخت. سیاست آزاد ساختن نرخ ارز که عملاً نام دیگر بی‌ارزش‌شدن پول ملّی است، معمولاً در زمان‌هایی که خصوصی‌سازی
با شدّت در جریان است، دنبال می‌شود چرا که از این طریق هم تمرکز ثروت امکان‌پذیر می‌شود و هم اموالی که باید فروخته شوند در شرایط بهتری برای فروش قرار می‌گیرند. این سیاست‌ها قطعاً سیاست‌هایی تورمی خواهند بود، و قدرت خرید عدّه‌ی کثیری از مردم را کم خواهد کرد آن‌هم در اقتصادی که متکّی بر واردات است و بازارِ مصرفش را کالاهای وارداتی انباشته می‌کند.[18] (میزان وارادات در سالهای 68 به 72 به بالاترین میزان خود رسید.) بااین‌همه سیاست ارزش‌زدایی از پول ملّی قدرت خرید کسانی را افزایش خواهد داد که بهره‌مند از روابطی خاص با منابع قدرت‌اند و همین امر به آن‌ها رانتی را اعطا خواهد کرد که این روابط به بار می‌آورند. در زمینه‌ی تولید و اشتغال نیز اوضاع تفاوت چندانی نداشت: « هم با وجود آن که میزان منابع ارزی و ریالی صرف شده در طول این دوره بیشترین میزان تجربه‌شده در اقتصاد ایران بود، هیچ یک از انتظارات تئوریک برآورده نشد و حتی تولید صنعتی کشور در سالهای 71 و 72 رشدی منفی داشت.»[19] سیاستهای تعدیل ساختاری نه‌تنها سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملّی را افزایش نداد، بلکه موجب شد تا این سهم کاهش یابد. در سالهای پایانی جنگ سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملّی 60 درصد و سهم دولت 40 درصد بود، در حالی‌که در سال 72 این آمار تغییر کرد و نرخ مشارکت بخش خصوصی در تولید ناخالص ملّی به 40 درصد کاهش یافت.[20] این آمار خود قرینه‌ای است دیگر برای تز این مقاله، یعنی این تز که خصوصی‌سازی خود به تنهایی به سرمایه‌داری صنعتی نمی‌انجماد. « در سال 72 سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از کل سرمایه‌گذاری‌ها حدود 17 درصد بوده است در حالی‌که در برنامه اول پیش‌بینی شده بود سهم مزبور به 8/52 درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها برسد.»
سیاستهای تعدیل ساختاری به همراه شناور کردن نرخ ارز، تبدیل اکثریتِ قراردادهای دائمی کارگران به قراردادهای موقتی و خصوصی‌سازی‌های گسترده خبر از ورود به دوره‌ی اقتصادی کاملاً جدیدی در تاریخِ ایران می‌داد که به لحاظ اقتصادی زندگی مردم را در معرض طوفانی ابدی قرار می‌داد. سیاست تعدیل ساختاری در تولید و بازتولیدِ زندگیِ اجتماعی بخشِ بسیاری از مردم وقفه انداخته و نرخِ بیکاری و تورم را به حدّ بالایی رسانده بود. رئیس دولت سازندگی معتقد بود که سیاستهای تعدیل قربانی‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان برای آن‌ها کاری انجام داد. سیاست‌هایی که بنا بود رونق را به اقتصاد ایران بیاورند عملاً وضعیت آن‌را بحرانی کردند و به بن‌بست کشاندند. با رجوع به درآمدِ سرانه و میزان تولید ناخالص داخلی می‌توان دید که به جز سالهای جنگ، کمترین میزان درآمد سرانه مربوط به سالهای پیاده‌سازیِ سیاستهای تعدیل ساختاری است. با فرض سال 1355 به عنوان سال مرجع و درآمد سرانه‌ی هفت میلیون ریال می‌بینیم که در سالهای 71 تا 74 که افزایش تولید ناخالص ملّی عملاً متوقف شد، درآمد سرانه برای چند سال حول و حوش چهار و نیم میلیون ریال باقی ماند.[21]
سیاست تعدیل ساختاری در زمینه‌ی سرمایه‌داری جهانی
همان‌طور که قبلاً گفتیم توجه به دگرگونی اساسی در ساختار اقتصاد جهانی برای درک جایگاه ایران و سایر کشورها در این پارادایم جدید و تقدیر محتومی که قطبی‌شدن و اطلاعاتی شدن جهان به بار می‌آورد ضروری است. در دهه‌ی 80 میلادی، سرمایه‌داری جهانی در حال از سرگذراندن دگرگونی‌ای اساسی در ساختار خود بود، دگرگونی‌ای که عرصهی بازی را برای بازیگرانِ آن تا ابد تغییر داد. این دگرگونیِ ساختاری از یک‌سو نقش‌های بازیگران قدیمی عرصهی سرمایه‌داری را تغییر می‌داد و یا نقش‌های کم‌اهمیت‌تری به آن‌ها محوّل می‌کرد، و از سوی دیگر بازیگران جدیدی را وارد عرصه می‌کرد که پیش از این نقش چندانی نداشتند.
این دگرگونی ساختاری تجدیدِ حیات سرمایه‌داری نیز بود، چرا که تلاش می‌کرد با حذف همه‌ی موانعی که جلو حرکت شتابنده‌ی سرمایه‌داری را می‌گرفت و عامل ایجاد بحران بود، مواجهه با بحران‌ها را برای مدّت زمانی دیگر به تاخیر بیاندازد.
این دگرگونی ساختاری در پیوند با انقلابی اساسی در عرصهی تکنولوژی اطلاعات بود و همین انقلاب و پیامدهای آن به سرمایه‌داری این امکان را می‌داد تا ساختار خود را بازسازی کند.[22] یکی از بهترین منابع برای رسیدن به درکی دقیق از این دگرگونی ساختاری، تغییر پارادایم سرمایه‌داری و ظهور اطلاعات‌گرایی کتاب عصر اطلاعات مانوئل کاستلز خواهد بود. اگر بخواهیم به اجمال رئوس استدلال کاستلز راجع‌به این دگرگونی و گسست اساسی در ساختار سرمایه‌داری را بیان کنیم بهتر است به نظریه‌ی او درباره‌ی گذار از شیوه‌ی توسعهی صنعتی به شیوه‌ی توسعهی اطلاعاتی بپردازیم و نیز پیامدهای آن بر فرآیند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه، کسب و کار، چند قطبی‌شدن جهان و ایجاد فضاهای پیرامونی و حاشیه‌ای جدید و غیره... به اعتقاد کاستلز در تحوّل تاریخی سرمایه‌داری ما با شیوه‌های تولیدی (سرمایه‌داری، دولت‌سالاری) و شیوه‌های توسعه‌ای (صنعت‌گرایی و اطلاعات‌گرایی) متفاوتی روبه‌روییم. آنچه که شیوه‌های تولیدی مختلف را از هم متمایز می‌کند شیوه‌ی تصاحب مازادِ تولید خواهد بود. یعنی اصلی ساختاری که مازاد تولید بر اساسِ آن تصاحب می‌شود. بر این اساس ما می توانیم از دو گزینه‌ی سرمایه‌داری و دولت‌سالاری سخن بگوییم. آنچه که در سرمایه‌داری تصاحب و توزیع مازادِ تولید را ممکن می‌سازد همانا جدایی میان کارگران از ابزار تولید است، جدایی‌ای که به کالایی‌شدنِ نیروی کار و کنترل سرمایه یا «مازاد تولیدی را که به کالا تبدیل شده است» میانجامد. از سوی دیگر در دولت‌سالاری، کنترل مازاد تولید در خارج از حیطه‌ی اقتصاد است: « یعنی در دستان صاحبان قدرت تولید». اگرچه سرمایه‌داری در پی به حداکثررساندن میزان سود یا افزایش تولید مازاد است، دولت‌سالاری معطوف است به حداکثر رساندن قدرت. امّا اگر به این شیوه‌های تولیدی از نظرگاهی دیگر و در متنِ گسترده‌تر پارادایم‌های توسعه‌ای نگاه کنیم می‌توانیم دو پارادایم اصلی را از یکدیگر تفکیک کنیم: پارادایم نخست صنعت‌گرایی است و دیگری اطلاعات‌گرایی و آنچه نشان‌گر گُسستی اساسی در حیاتِ سرمایه‌داری است همان گذار از پارادایم نخست به پارادایم دوّم است. چیزی که این پارادایم‌ها یا شیوه‌های توسعه‌ای را از هم متمایز می‌کند، همانا منبعِ بهره‌وری این شیوه‌های توسعه‌ای است، یعنی این‌که چگونه در یک فرآیند ارزش هر واحدِ خروجی نسبت به هر واحد ورودی افزایش می‌یابد. در پارادیم نخست و یا پارادایم استوار بر توسعهی صنعتی منبع اصلی بهره‌وری در معرفی منابع جدید انرژی، و در توانایی برای استفاده‌ی غیرمتمرکز از انرژی در سراسر فرآیند تولید و توزیع نهفته است. از این‌رو در این پارادیم توسعه‌ای حرکت در سمت توسعه در راستای صنعتی‌شدن بیشتر و استفاده بهینه و خلّاقانه از مواد خام در تولید است. این شیوه‌ی توسعه‌ای، پارادایم حاکم بر جهان پس از جنگ جهانی دوم و دوران رکود بزرگ بود و از طریق تعقیب خط مشی‌های رفاهی که بر ایجاد اشتغال تاکید داشتند توانست که طی سالهای 1959 تا 1967 میزان بیکاری در اکثر نقاط جهان را بین 2 تا 3 درصد پایین نگاه دارد.
امّا با انقلابی که در عرصهی تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی در سالهای پایانی قرن بیستم رخ داد بنیان مادّی جامعه تغییر کرد، اقتصادهای سراسر جهان به یکدیگر مرتبط شدند و برای نخستین بار اقتصادی پدید آمد که می‌توان آن را «شبکه‌ای» نامید. اقتصاد شبکه‌ای بیش از هر چیز اقتصادی جهانی است یعنی اقتصادی است که کار و فعالیتهای اقتصادی مرتبط با یک بنگاه و واحد اقتصادی در ترازی جهانی و مقیاسی سیّاره‌ای در زمان واقعی به اجرا در می‌آیند. انقلاب‌های صنعتی پیشین به مدد پدید آمدن تکنولوژی‌های جدیدی مثل ماشین بخار، الکتریسیته، و موتورهای درون‌سوز اتفاق افتادند و بر استفاده‌ی گسترده از اطلاعات و کاربرد دانش متکّی بودند. پیامدهای اصلی این انقلاب‌ها تغییرات بنیادین در تولید و توزیع انرژی بود. انقلابات صنعتی در سرتاسر سیستم اقتصادی جهان گسترش یافت و کلّ تاروپود زندگیِ اجتماعی را متاثّر کرد. امّا در مقابل، کانون انقلاب اطلاعاتی اخیر کاربرد دانش و اطلاعات «در تولید دانش و وسایل پردازش-انتقال اطلاعات» بود به نحوی که محصول این چرخه‌ی نوآوری، تولید علم و افزودن نمادهای جدید بود. به عبارتِ دیگر، و برعکس انقلاب‌های صنعتی قبلی، از لوازم انقلاب اطلاعاتی جدید صنعتی‌شدن بیشتر جهان و عمومی‌شدن فزآینده‌ی تولید نبود، بلکه برعکس وداع به جهانی بود که در آن صنعت و کارخانه در آن حرف اوّل را می‌زدند. انقلاب اطلاعاتی بسیار انحصاری بود، قسمتِ اعظمِ کره‌ی خاک را از چرخه‌ی کار و تولید بیرون می‌گذاشت و تنها نقاط مشخصی را به عنوان کانون تولید دانش تثبیت می‌کرد، نقاطی مثل دره‌ی سیلیکون در کالیفرنیا، جنوب پاریس و بزرگراه M4 لندن. این نقاط مکان‌های تمرکز دانش علمی-فنی، نهادها، شرکتها و نیروی کار عصر اطلاعات‌اند. به زعم کاستلز اطلاعات مادّه‌ی خام این پارادیم جدید است و بهره‌وری نیز بر اساس تغییرات صورت‌گرفته بر اطلاعات ورودی سیستم تعریف می‌شود.
انقلاب اطلاعاتی جدید موانع حرکت سرمایه را برای شرکتها برچید و به آن‌ها رخصت داد که در رده‌ی نخستین نفع‌برندگان از مواهبِ این تجدید ساختار قرار بگیرند. «اقتصاد اطلاعاتی، اقتصادی جهانی است... یعنی اقتصادی که قابلیت آن‌را دارد که به عنوان یک‌واحد در زمان واقعی و در مقیاسی به پهنه‌ی کره‌ی خاک کار کند.» دو پیامد عمده‌ی پارادایم اقتصادی جدید برای بحث ما این است که از یک سو اقتصاد جهانی شاهراهِ جریان سرمایه و مناطق مرتبط با آن را مشخص کرده است و از سوی دیگر برنامه‌های توسعه‌ای را منسوخ ساخته که پیش از این به عنوان الگوهایی برای صنعتی شدن از سوی کشورهای مختلف اتخاذ می‌شدند. «اقتصاد جهانی در درون به سه منطقه‌ی آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا و منطقه‌ی آسیا-اقیانوس آرام به مرکزیت ژاپن امّا با اهمیت فزآینده‌ی کره‌ی جنوبی، اندونزی، تایوان، سنگاپور و چین تقسیم می‌شود.» این مثلثِ «ثروت، قدرت و تکنولوژی» سایر نقاط جهان را به عنوان پیرامون و حاشیه‌ی خود تعریف می‌کند. برای مثال بر اساس تقسیم کار جدید در عرصهی جهانی در بین این سه ناحیه اصلی اقتصادی منطقه‌ی آسیا-اقیانوس آرام دست بالا را پیدا کرده است، اقتصادی که رفته‌رفته به مرکز عمده‌ی انباشت سرمایه در جهان تبدیل شده است. مثلاً سرمایه‌گذاری خارجی در چین «از یک میلیارد دلار در 1983 به 26 میلیارد دلار در 1993 رسید رویدادی که کشور چین را به دومین کشور میزبان سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل کرد.» از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که در این پارادایم جدیدِ اقتصادی قطبی‌شدن روندی صعودی پیدا کرده و «بخش چشمگیری از جمعیت ساکن در زمین از دایره‌ی این اقتصاد بیرون می‌مانند.»
می‌توان گفت که در این مختصات جدید جهانی تلاش برای تغییر تقدیری که ساختار جدیدِ سرمایه‌داری رقم زده و ارتقاء جایگاه کشور خویش برای برخورداری بیشتر معمولاً به شکست منجر میانجامد. مثال بارز این تلاش نافرجام سرگذشت کشورهای آمریکای لاتین بود که سه الگوی مختلف برای توسعهی خود اتخاذ کردند که هر سه الگو به ترتیب در دهه‌ی 1960و 1970و 1980 به شکست انجامید. الگوی واپسین هم در اصل تقلیدی بود از راه و رسم موفقیت‌آمیز کشورهای آسیایی که آن هم ناکام ماند.
سرمایه‌داری جهانی همچون گذشته برای گسترش خود نیازمند کارگران و طبقات متوسط نبود و بنابراین چندان پروای حفظِ این طبقات را نداشت از این‌رو امروزه با حذف فزآینده‌ی سیاستهای حمایتی از این طبقات به حیات خود ادامه می‌داد. سیاستهای اقتصادی داخلی و جهانی ایجادکننده‌ی غرامتی مضاعف برای طبقات متوسط و طبقه‌ی کارگران بودند و این طبقات با شوک از دست دادنِ بسیاری از امکانات زندگی طرف شدند. با توجه به بحث کاستلز راجع‌به تغییر پارادایم سرمایه‌داری و قطبی‌شدن آن- یعنی این واقعیت که حدّ اعلی جریان سرمایه در قطب‌های سه گانه‌ی فوق‌الذکر است- می‌توان نتیجه گرفت که اولاً جایگاه ایران در اقتصاد جهانی این امکان را از او سلب کرده که بتواند جریان سرمایه را در خود حفظ کند. این نقاط سه‌گانه همچون آهن‌ربایی عمل می‌کنند که ثروتِ باقی کشورها را به درون خود می‌کشند و به سرمایه‌داران اطمینان می‌بخشند که با کمترین خطر به بیشترین میزان سود خواهند رسید. از سوی دیگر سرمایه‌داری اطلاعاتی و دانش‌محور شدن آن تا حدّ زیادی سرمایه‌داری اطلاعاتی را به فرآیندی انحصاری بدل کرده که تنها صاحبان آن – برخی کشورها و شرکت‌های چند ملیتی- می‌توانند از مواهب آن بهره‌مند شوند و باقی کشورها از عرصهی رقابت بیرون می‌مانند. ازاین‌رو شاید بتوان برای آینده‌ی اقتصاد ایران این پیش‌بینی واقع‌بینانه را داشت که ایران اگر شانس بیاورد تنها در جایگاه فروشنده‌ی مواد خام (نفت و گاز) باقی می‌ماند و به‌سبب خصوصی‌سازی گسترده، عواید حاصل از فروشِ مواد خام یا جذب اقتصاد پنهان داخلی خواهد شد و یا در جستجوی مکانی کم‌خطر در خارج از مرزهای ایران برای افزایش سود خواهد بود.
یادداشت‌ها:
.[4] مالجو، محمد http://pecritique.com
.[5] همان
Ben Fine, Marx Capital, 2004, Pluto press .[6]
.[7] همان
.[9] آروند ابراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و ... نشر نی ص 518
.[10] همان ص 520
.[11] همان ص 521
.[12] همان ص 527
.[13] همان
.[14] اسدالله مرتضوی، تعدیل ساختاری، فاز نوین لیبرالیسم، بانک و اقتصاد
.[15] همان
.[16] فرشاد مومنی ، اجرای تعدیل ساختاری به نام عدالت
http://ires.ir
.[17] فرشاد مومنی، همان
.[18] احمد سیف، اقتصاد سیاسی دوران سازندگی
.[19] فرشاد مومنی، همان
.[20] همان
.[22] مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات،1380، طرح نو، ترجمه احمد علیقلیان،...