چند نکته درباب کج‌روی و ساخت

بهزاد گرجی

دریافت فایل مقاله
برای بورژوازی دعوی به کلیت همواره معطوف به منافع خاص و جزئی است.  به‌واقع ژست عام بودن که رویه‌های حقوقی – دولتی در جوامع مدرن به آن متکی‌اند دقیقاً محملی برای پیشبرد و بازتولید منافع طبقه‌ای خاص‌اند.  با این‌حال تا آن‌جاکه به رویه‌های قانونی – دولتی جوامع «دموکراتیک» مربوط است  هرگز رابطه‌ای روشن و سرراست بین منافع به‌اصطلاح طبقه‌ی حاکم و همه‌ی کنش‌ها، روابط و تصمیم‌گیری‌هایی که در جریان اداره‌ی امور اخذ می‌شوند وجود ندارد. جوامع بورژوایی مدرن  فاقد صلبیت و شفافیتِ جوامع سنتی و پیشاسرمایه‌داری‌اند. برخلاف این جوامع که در آن‌ها نوعی پیکره‌بندی اجتماعی متشکل از تقسیم کار و تقسیم منافعِ صلب و کمابیش آشکار که غالباً با مقولاتی هم‌چون خون ، تبار یا ایده‌های دینی نیز مشروعیت می‌یافت وجود داشت، جوامع بورژوایی وجود سوژه‌هایی آزاد و برابر را پیش‌فرض می‌گیرند که ریشه در هیچ از این ویژگی‌های تجربی ندارند. از طرفی در سطح ایدئولوژی با سوژه‌های حقوقی برابر مواجهیم. این برابری را غالباً برابری در برابر قانون لحاظ می‌کنند. برابری به‌عنوان سطح صفری که به هرآنچه از خلال کار و کسب و رقابتِ آزاد به‌دست می‌آید مشروعیت می‌دهد. آن خطاب مشهور قانون که همه‌ی افراد مستقل از تمایزات‌شان در برابر قانون برابرند یا به چیزی محق‌اند، فرد را درمقامِ همگان خطاب می‌کند، لذا چیزی به اسم قانون خصوصی در کار نیست و قانون همگانی‌ست و برای همه به یکسان اعمال می‌شود. حرکت سلبی قانون که با چشم پوشیدن از ویژگی‌های تجربی افراد( نژاد ، جنسیت ، مذهب و... )  سوژه‌های خود را می‌سازد هم‌چنین از هر خیر آغازین یا غایی نیز چشم‌پوشی می‌کند. سه‌گانه‌ی جان، مال و آزادی باید با فقدان هر خیر آغازین و غایی یا تقدم آزادی بر خیر تکمیل شود.  بدین ترتیب، سوژه‌ای سر برمی‌آورد که از هر ویژگیِ داده‌شده یا تجربیِ متعلق به طبیعتِ پیشااجتماعی ( نژاد، جنسیت ) یا ارزش‌های اعتقادیِ متعلق به جوامع مبتنی بر عقیده‌ی مشترک ( مذهب به‌عنوان صورت کلی اعتقاد) تهی شده است . اما این سوژه تماماً تهی نیستبلکه  تا آن‌جاکه به جهان اجتماعیِ متشکل از سوژه‌های خودمختار و ذی‌حق برمی‌گردد، منفعت (interest)  هم‌چون پسمانده‌ای برجای می‌ماند و کثرت منافع زمینه‌ای  برای پیوند این سوژه‌ها به یکدیگر و به جهان اجتماعی مشترک‌شان است. وجود همین پس‌مانده است که نوعی دوپارگی را در این جهان حادث می‌کند. می‌توان به این ترتیب سه‌گانه‌ی جان، مال ، آزادی را به‌صورت یک دوگانه قرائت کرد. مال / جان و آزادی. تشخیص دوگانه‌های دیگر چندان دشوار نیست. مالک / بورژوا یا جامعه مدنی / دولت و امثالهم. مهم در این‌جا دیدن این دوگانگی نه به‌عنوان امری ایستا بلکه  به‌عنوان یک گرایش در جامعه بورژوایی است. دنبال‌کردنِ این گرایش برای هر پراتیک سیاسی که قصد گُسست از این جهان را دارد ضروری‌ست چراکه از خلال آن اشکال ظریفی از سیاست‌زدایی و حذف و طرد اعمال می‌شود. نمونه‌ای بدوی‌تر از این گرایش را به‌ویژه در ایام انتخابات در ایران شاهدیم. به‌کرات از زبان اصلاح‌طلبان می‌شنویم که «مطالباتی هم‌چون آزادی بیان و دموکراسی مربوط به طبقه متوسط شهری است و ’باقی مردم‘ مطالبات معیشتی دارند.» حذف کارگران و فرودستان از طریق تقلیل‌دادن‌شان به موجودیتی صرفاً اقتصادی در متن «سیاستی‌ورزی‌ای»  که قرار است دموکراتیک باشد عملاً دموکراسی را از خصلت کلی خود تهی ساخته و آن‌را به موضوع تقاضای بخشی از جامعه بدل می‌کند. «سیاست‌ورزیِ» بورژوایی تنها انعکاسی از روابط بازار است. به‌واقع این گرایشی‌ست در بطن رویه‌های حقوقی – دولتیِ جوامع مدرن که فراگیر شدن‌شان هماره همراه با گرایش به قسمی کلیت‌زدایی (deuniversalization) است. گرایش به  کلیت‌زدایی در بطن فراگیرشدنِ رویه‌های حقوقی – دولتی، کثرت اجتماع بشری را هم‌چون مدیریت  منافع کثیر سازمان می‌دهد و در همان‌حال آن‌ها را در متن تضمین منافع یک طبقه تثبیت می‌کند. جامعه‌ی بورژوایی از آنچه می‌نماید متدین‌تر است و هم‌چون طبیعت ارسطویی از خلاء وحشت دارد. فقدان هر خیر پیشین و غایی با شبحی از خیر پر می‌شود. خیر چیزی نیست جز انعکاس واقعیت موجود به‌عنوان خیر یا واقعیت مطلوب.  در سطح ایدئولوژی این خیرسایه یا انعکاسی ازمنافع طبقه‌ی حاکم به‌عنوان منافع همگان و هم‌چنین انعکاس مالک به‌عنوان  شهروند است. دوگانه مال / جان، آزادی به دوگانه مالک / شهروند بدل می‌شود. برای شهروند محسوب‌شدن باید مالک بود؛ یا مالک دارایی و سرمایه یا مالک نیروی کار. کارگران برای شهروند شدن الزامی‌ست که به‌میانجی تملک تنها چیزی که دارند (‌یعنی نیروی کارشان‌)  از پیش ‌«بورژوا‌» شوند. آن‌ها که هیچ ندارند الزاماً همه چیز نمی‌شوند به عکس اینان در اغلب موارد درمقام «جاندارانی» صرف موضوع حذف و طرد یا بشردوستی‌اند. ازاین جهت در این گزافه گویی و اغراق که  «کارگران صنایع نساجی کامبوج و بنگلادش بورژوا هستند‌» حقیقتی هست. دست‌کم درمقایسه با ساکنان سودان جنوبی و سومالی این کارگران بخشی از (نا)جهان سرمایه‌اند. درواقع مسأله صرفاً این نیست که نابرابری‌های اقتصادی موجود در جامعه‌ی مدنی حقیقت پنهان برابری صوری یا نابرابری‌های اقتصادیِ عظیمِ جهانی، حقیقت پنهان لیبرال دموکراسی‌های مرفه غربی‌اند. بالعکس، برای این‌که این نابرابری‌ها را متعلق به (نا)جهانِ پارلمانتاریسم سرمایه‌سالار بدانیم ضروری‌ست از سطح اقتصادی صرف خارج شویم. می‌دانیم که گذار به سرمایه‌داری به‌عنوان یک وجه تولید ازجمله مستلزم این است که تولید به لحظه‌ای از گردش (circulation) بدل شود. تولید سرمایه‌دارانه به‌عنوان تولید برای تولید زمانی معنای خود را می‌یابد که تولید ازپیش بخشی از فرایند ارزش‌افزایی (valorization) باشد. این‌که شکل استثمار کار مزدیاست و آنچه استثمار می‌شود به شکل ارزش مبادله استخراج می‌شود  نشان می‌دهد که حتی در منزوی‌ترین روندهای تولیدی لحظه‌ای بیگانه با آن، لحظه‌ای خارج از آن وجود دارد که حقیقت آن است. تأکید گذاشتن یک‌جانبه بر عرصه‌ی تولید به‌عنوان حقیقت پنهان بیگانگی اجتماعی نفهمیدن این بصیرت اساسی اقتصاد سیاسی مارکسی‌ست که در وجه تولید سرمایه‌داری حقیقتِ اقتصاد دربیرون آن نهفته است. برای بازتولید سرمایه ضروری‌ست که همواره کثیری به‌عنوان مالکان نیروی کار به زیستن محق شوند تا سرمایه در تمام اشکالش به‌عنوان یک فرایند اجتماعی بازتولید شود. همان‌گونه که حتی در انتزاعی‌ترین اشکال سرمایه مالی سرمایه برای پرواز در آسمان بادخیز گردش به‌عنوان یک فرایند اجتماعی در بند جاذبه یا اینرسیِ لحظه‌ی تولید باقی می‌ماند- کافی‌ست تخیل کنیم اعتصاب سراسری در چین چه بر سر وال استریت می آورد‌.  
زیستن به‌عنوان مالکان نیروی کار، پراتیکِ ایدئولوژیک یا سیاسی دولت را در دل اقتصاد جای می‌دهد. دخالت دولت در اقتصاد ربطی به توسعه‌یافتگی یا عدم‌توسعه‌یافتگی، نفتی یا غیرنفتی بودن و چپ‌زده یا غیرچپ‌زده بودن و امثالهم ندارد بلکه کافی‌ست احمق یا «عضو تحریریه مهرنامه» نباشیم تا دریابیم وقتی به‌میانجی تملک نیروی کارمان شهروندیم از پیش «دستی» اصل حقِ زیستن و تمامی جوانبِ ناشی از آن را به گروگان گرفته است. حال چه دست نامرئی بازار باشد چه دست مرئی دولت، نفس این معلق بودن، دخالت دولت برای بازتولید کل حیات اجتماعی در این شکل خاص را ضروری می‌کند. ازاین جهت می‌توان گفت یکی از تعاریف ممکن دولت این است که دولت یعنی تضمین ای‌نکه چیزها هما‌ن‌طور که هستند باقی بمانند. کافی‌ست تصور کنیم وضعیت آمریکای پس از بحران مالی 2007-2008  و کل اقتصاد جهانی چه می‌شد اگر دولتِ وقت توصیه اقتصاددانان «لیبرتارین» را جدی می‌گرفت و می‌گذاشت لیمن برادرز و شرکا ورشکست شوند. این‌که ضروری‌ست اوضاع و احوال همان‌طور که هست باقی بماند «سیاست» به‌مثابه‌ی  پراتیک دولت را در قلب اقتصاد جای می‌دهد. چه به شکل اقتصادی یا بازتولید نیروهای مولده، چه به شکل «سیاسی» و ایدئولوژیک یا بازتولید روابط تولید (reproduction of the relation of production) چه بنا به‌ضرورت ساختاری یا در سطح بازتولید کل حیات اجتماعی در شکل کنونی آن (reproduction of capitalist society ).  بنابراین برای درک سرمایه‌داری به‌عنوان یک (نا)تمامیت یا یک  ساخت structure) ) ضروری‌ست درک کنیم ما همواره با بازتاب‌یافتگی «سیاست» در اقتصاد و اقتصاد در «سیاست» مواجه‌ایم. ترمِ ساخت از این جهت که نوعی صلبیت یا ثبوت را تداعی می‌کند همواره در معرض بدفهمی است. ازجمله این بدفهمی که در نظر گرفتن واقعیت اجتماعی به‌عنوان ساخت جایی برای کنش باقی نمی‌گذارد. می‌توان گفت تا آن‌جاکه به تصلب و ثبات‌یافتگی برمی‌گردد درک واقعیت اجتماعی به‌عنوان ساخت درک این است که  کثرت پیچیده و فرّار روابط و کنش‌های اجتماعی  چگونه ثبات‌یافته و متصلب می‌شود. مسأله به‌چنگ‌آوردنِ وهله‌ی صلبیت‌یافتن یا ساخت‌شدنِ این کثرت پیچیده و فرّاراست. وهله‌ای که در آن چیزها و امور آن‌گونه که هستند می‌شوند. گُسست شناخت حقیقی از سوء‌شناخت ایدئولوژیک مستلزم درک نقاطی‌ست که در آن واقعیت ساخته می‌شود. می‌دانیم که برای آلتوسر ایدئولوژی نه‌صرفاً مجموعه‌ای از عقاید و باورها بلکه متشکل از اعمال و رویه‌ها است. به تعبیر ژیژک ما آن‌گونه که باور داریم عمل نمی‌کنیم بلکه آنچه انجام می‌دهیم عملا باور یا ایدئولوژی ماست. هرگاه ما فکر می‌کنیم بدیهی‌ترین واکنش را نشان داده‌ایم در همان لحظه در قلب ایدئولوژی قرار گرفته‌ایم. درواقع ایدئولوژی چیزی نیست به‌جز واکنش‌های خودجوش ( (spontaneous و بدیهی ما. همان‌گونه که در نظریه‌ی کلاسیک ایدئولوژی (ایدئولوژی به‌عنوان آگاهی کاذب) باورهای خودجوش و بدیهی ما چنین‌اند. رازآلودساختن از خلال بداهت بخشیدن نقطه‌ی مشترک مفهوم کلاسیک و انگاره‌محور ایدئولوژی با مفهوم آلتوسری آن است. به‌عنوان مثال واکنش دولت‌ها پس از بحران مالی 2008 – 2007 اختصاص کمک‌های ویژه به شکل بسته‌های نجات مالی برای نجات بانک‌ها است. در سطح آگاهی و عملکرد خودبه‌خودی دولت‌مردان و مدیران و کارشناسان این کاملاً بدیهی است که برای راه افتادن مین استریت باید به وال استریت کمک کرد. همین واکنش است که هسته‌ی ایدئولوژیک و درواقع حقیقت نهفته‌ی سیاست در قام مدیریت را عیان می‌کند. درواقع منافع کل جامعه گره‌خورده با منافع کوچک‌ترین بخش جامعه یا همان یک درصد کذایی است و آنچه به‌نظر «واقع‌بینانه‌ترین»، کارشناسانه‌ترین و غیرایدئولوژیک‌ترین واکنش می‌رسد عین ایدئولوژی است. اما این واقع‌بینی کارشناسانه محصول رویه‌های علمی آکادمیک است. بخش بزرگی از آنچه  به‌عنوان علم اقتصاد تدریس می‌شود مالامال از این‌گونه انگاره‌های ایدئولوژیک است. درواقع برای این‌که این باورهای خودجوش و بدیهی دائماً استمرار یابند ، برای این‌که ما نه‌تنها همواره واقعیت را آن‌گونه درک کنیم که باید، بلکه واقعیت هم خود را از روی باورهای ما کپی کند، ضروری‌ست که این فرایند همواره این‌گونه ساخته شود. آلتوسر مفهوم دم‌و‌دستگاه‌های ایدئولوژیک را در همین جهت به‌کار می‌برد. می‌توان  دم‌و‌دستگاه‌های ایدئولوژیک را هم‌چون گذار از تولید به بازتولید، از افراد به جامعه، از خودجوشی به تداوم ، از اذهان به بدن‌ها و و حتی از «ایدئولوژی » به دولت نیز در نظر گرفت. اما نفس بازتولید ایدئولوژی به‌عنوان یک ضرورتِ ساختاری ازجمله نشان‌گر این است که هیچ چیز یک‌بار برای همیشه ساخت نیافته و متصلب نشده است. درواقع وهله‌ی ساخت‌یافتن هم‌چون توری‌ست که انبوه لحظات تصادفی و مختلف‌الجهت  را شکار کرده و درمقام ساختار به هم می‌چسباند. مفهوم بدنام‌شده‌ی تعیین‌کننده‌گی اقتصاد را می‌توان این‌گونه هم فهمید که ما با گرایشی ساختاری مواجهیم  که هرگز به انجام نمی‌رسد (احتمالاً به‌جز در سطح فانتزی سرمایه‌داران). گرایش به تمامیت‌دادن به اقتصاد به گونه‌ای که حقیقتاً به‌عنوان «زیربنا» عمل کند اگر تحقق می‌یافت ما با جهانی بسته مواجه بودیم که در آن تولید و بازتولید ، دولت و جامعه یا اقتصاد و سیاست و ایدئولوژی یکی می‌شدند. شاید این‌که در مارکسیسم مسأله‌ی آگاهی همواره مسأله‌ی کنش هم بوده است به همین‌جا برمی‌گردد. برای مارکسیسم آگاهی راستین شناختِ تناقضاتِ اجتماعی هم‌چون حقیقت کلیِ واقعیتِ اجتماعیِ داده‌شده به شناخت است. تناقض (contradiction) می‌تواند نامی دیگر برای وهله‌ی صلبیت‌یافتن چیزهایی باشد که می‌توانست در مسیر دیگری پیش روند. در مسیر آگاهی و شناخت به‌جای سوءشناخت ایدئولوژیک، به‌سوی شورش به‌جای اطاعت، در جهت آزادی به‌جای انقیاد وامثالهم. این چیزی‌ست که آگاهی را به کنش پیوند می‌دهد. شناخت تناقضات اجتماعی، شناخت لحظاتِ بالقوه‌ی شورش و کجروی  پیش از به‌دام افتادن‌شان در تور ایدئولوژی و صلبیت‌یافتن‌شان در ساخت اجتماعی  است. به همین دلیل است که برای سیاست انقلابی رفُرم و انقلاب در طول هم قرار می گیرند چراکه تناقضی ساختاری امکان بالقوه‌ی گذار از یکی به دیگری را می‌دهد. گُسستن از منطق منفعت که کارگران را از یک رسته‌ی منفعت‌جو (interest group ) و موضوعی جذاب برای سیاست‌زدایی و مدیریت منافع به یک سوژه‌ی انقلابی بدل می‌کند تنها در چنین لحظاتی ممکن می‌شود. از همین‌روست که تلاش «سیاست» به‌مثابه‌ی مدیریت هم عرض قرار دادن رفُرم و انقلاب  و بستن این گذر به‌میانجی سیاست‌زدایی است.  درگیری آگاهی با تناقضات ساختاری  لحظه‌ای سیاسی در دل آگاهی است . مائو گفته است: « مارکسیسم از اصولی چند تشکیل یافته اما در تحلیل نهایی می‌توان همه‌ی آن‌ها را در یک جمله خلاصه کرد: شورش‌کردن برحق است...» آن دسته از تحلیل‌های مارکسیستی که به‌نام سیاست طبقاتی  بالقوگی‌های یک جنبش مردمی را نادیده گرفته و آن‌را به نزاع دو فراکسیون از بورژوازی تقلیل می‌دهند این حقیقت ساده را فراموش می‌کنند که  مسأله‌ی پیکار طبقاتی ، سیاست رهایی‌بخش یا هر نام دیگری که به آن بدهیم همواره چنگ زدن به بخت رهایی در دل لحظات ناپایدار شورش است.  به همین دلیل است که بدیو ساختن و سازماندهی را مسأله‌ای مرکزی برای  سیاست رهایی‌بخش می‌داند. بخت ناپایدار رهایی پیش از آن‌که در قالب صلب دولت ساخت یابد می‌باید که در پیکره‌ای جدید ساخته شود. سیاست لحظه‌ی اتصال میان بخت و  پیکره‌ای جدید ، میان شورش و فُرم، میان کج‌روی و انضباط و میان نفی و ساختن است.
نقل مطالب با ذکر نشانی سایت مجاز است.