«من فکر می‌کنم در کشور عده‌ای باید خیلی خوب و همه‌جانبه فکر کنند و تصمیم بگیرند تا کمتر لازم بشود مردم فکر کنند. ما چون دولتی نداشتیم که فکر کند آدم‌های خیلی متفکری شده‌ایم. همه مجبوریم به همه چیز فکر کنیم»
حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور و سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک، مصاحبه با مجله اندیشه پویا، شماره 12، آذر و دی 1392
بازخوانی جایگاه ایدئولوژی اعتدال بعد از حدود یک‌سال ما را به این نتیجه می‌رساند که جامعه توانایی‌های سیاسی خود را وانهاده و یکسره در دل گفتار اعتدال ادغام شده است. برخی از تحلیل‌گران (اعم از مخالفان و موافقان انتخابات 92) بر این باور بودند که آنچه افقِ مشارکت‌کنندگان در انتخابات را تعیین می‌کند چیزی نیست مگر وقایع انتخابات 88. این افقْ فعالان و نخبگان سیاسی را وادار به پاسخ‌گویی به منطق و الزامات درونی خود می‌کرد، چرا که وقایع 88 بدل به وجدان جمعی و اجتماعی شده بود. به‌زعم بعضی از طرفداران مشارکت در پای صندوق‌ها، پذیرش گفتار اعتدال نه به‌مثابه وانهادن توانایی‌های سیاسی به‌جا مانده از جنبش سبز بلکه صرفاً انتخابی تاکتیکی برای امتداد و تداوم جنبش اعتراضی بوده است. اما بعد از گذشت یک‌سال سُستی این تحلیل به‌خوبی روشن شده است. کما این‌که تجارب گذشته نشان داده که امیدواری به سیاسی‌شدنِ جامعه به‌میانجیِ دستگاه دولت اشتباهی مهلک است؛ چراکه دولت تداوم و پیش‌بُرد اهداف‌اش در گروِ عقیم‌کردن هر شکلی از سیاست رهایی‌بخش است.
دسته‌ای از مخالفان پیش از این تصور می‌کردند جامعه به‌واسطه‌ی «فروش توان سیاسی» خویش دچار تحقیر نفس شدهو از آن‌جاکه دیگر قادر به تداوم مبارزه نیست عملاً شکست خود را به‌صورت ایدئولوژیکی در هیأت پیروزی تجربه می‌کند. [1] اگرچه ما با نوعی واگذاری نیروی سیاسی مواجه بوده‌ایم لیکن از آن‌جاکه دیگر با دو سطح متمایز جامعه و اعتدال روبرو نیستیم درنتیجه نمی‌توان از «سرزنش خود» صحبت کرد. از این حیث، باید صراحتاً گفت که محتوای وجدان و مکانیسم برساختن آن (چنان‌که آلتوسر یکی از مهم‌ترین کارکردهای ایدئولوژی را برنهادن وجدان عنوان می‌کند) دیگر هیچ نشانی از سبز‌بودن در خود ندارد و جامعه و عناصر اتمیزه‌شده‌ی آن تماماً خود را موظف به جواب‌دادن به گفتار اعتدال به‌مثابه‌ی وجدان (یعنی چارچوبی که الگوهای رفتاری و سیاسی را به ما می‌دهد) می‌دانند. بنابراین اگر تا پیش از 88 دوگانه‌ی «جامعه و حاکمیت» وجود داشت و واجد معنایی سیاسی بود، امروزه با تثبیت گفتار اعتدال این دوگانگی از اعتبار سیاسی ساقط شده است. بدل‌شدنِ اعتدال به وجدان باعث شده تا اتباع هر شکلی از مقاومت و کنش سیاسی رادیکال را به‌تأخیر بیندازند و اعمال خود را بر اساس الزامات درونی اعتدال صورت‌بندی کنند.
یکسانیِ جامعه و حاکمیت چنان سفت‌و‌سخت گشته که تحلیل‌گران و روشنفکرانِ «دموکرات» و «سبز» - که زمانی نه‌چندان دور با شور و هیجان از تابشِ خورشیدِ سیاست بر آسفالت خیابان دفاع می‌کردند - اینک تمام‌قد به ایدئولوگ‌های اعتدال و سخن‌گویان درونیِ وضعیت استحاله یافته‌اند. بدین‌سان، نه‌تنها تحقق‌نیافتن وعده‌های انتخاباتی (از قبیل حل بحران اقتصادی، باز‌شدن فضای فرهنگی و سیاسی، و حل معضل زندانیان و حصر) بلکه تداوم فضای بسته سیاسی، بحران اقتصادی، بسته‌شدن مطبوعات، تداوم اعدام‌ها و ادعای زندانی‌نبودنِ هیچ خبرنگاری و ...، درمقام محدودیت‌های دولت و واقعیت قانونیِ موجود تلقی می‌شود. بنابراین ایدئولوژی اعتدال در هیأت نیرویی مادیْ جامعه و مناسبات آن را برمی‌نهد و حدود و ثغور کنش‌های آن را تعیین می‌کند. در این اثنا، برخی نگران «بنفش‌شدن تدریجی» خود هستند تا هم‌چنان بر دوگانگی سبز و بنفش در وجدان خویش تأکید کنند اما خودِ این نگرانی بخشی از ایدئولوژی اعتدال است؛ چراکه ایدئولوژی در نفس خود صرفاً آن چیزی نیست که به ما می‌گوید بلکه دارایِ سویه‌ها و جنبه‌هایی نامرئی‌ست که ما به‌‌کمک واسطه‌ها می‌توانیم بدان‌ها دست یابیم. مصادیق بدل‌شدن اعتدال به وجدان از همان اوان پیروزی روحانی تاکنون خود را در شکل‌های گوناگون نشان داده است: از واکنش به مذاکرات هسته‌ای و اعتماد باورنکردنی به دیپلمات‌های خندان وطنی (که قرار است همه مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و روانی ما را از طریق بهبود رابطه با جهان یک‌جا حل کنند. اگر هم مانعی درکار باشد، مقصر نه «نیت صادقانه‌ی دیپلمات‌های خندان» بلکه مانع‌تراشی برخی از کشورهای غربی بوده؛ تا حدی که فعالان بنفش بدشان نمی‌آمد در حرکتی «خودجوش» جلوی سفارت فرانسه شعار «مرگ بر فرانسه» را جایگزین شعار قدیمی «مرگ بر آمریکا» و شعار نه‌چندان دور «مرگ بر روسیه» کنند) تا بی‌تفاوتی به گران‌شدن آنی بنزین و حذف بخشی از یارانه‌ها، پایین‌نیامدن نرخ ارز، تداوم سیاست‌های نولیبرالِ تعدیل اقتصادی، نچرخیدن «چرخ کارخانه‌ها» و در این میان اخراج گسترده کارگران و اعتصاب فعالان کارگری. و هم‌چنین می‌توان به چرخش رویکرد و نگرش جامعه به وقایع سوریه و نگاه هویت‌گرایانه‌ی آن به وقایع عراق اشاره کرد که فراموش می‌کند نقش فرماندهان و قدرت‌های منطقه‌ای در ایجاد وضع اسفناکی که در عراق جاری است- همان‌هایی که امروزه در کسوت ناجی ظاهر می‌شوند. البته نباید از کمپین «یواشکی»شدنِ آزادی‌ای که در ایامی نه‌چندان دور در «آزادی» علناً خود را نشان‌داده و فریاد زده بود، به‌راحتی گذشت.
بدین‌سان، می‌توان با قاطعیت بیشتری گفت که همان چیزی که «مصداق عقلانیت» جامعه شمرده می‌شود (یعنی انتخابات) حال بدل به طوق لعنت عقل‌ستیزی شده است. در این هیجان غیرعقلانی (که تمام شکست‌ها از انتخابات تا فوتبال به صورتی جادویی در هیأت پیروزی عرضه می‌شوند) کلیه‌ی مناسبات و معضلات واقعی‌ای که وقایع چند سال گذشته آنان را به روشنی نمایان کرده بود، به محاق رفته‌اند – یعنی همان رؤیاهای سرکوب‌شده‌ای که امروز صرفاً در هیأت یک رؤیای کابوس‌وار ممکن است وجدان تک‌ساحتی جامعه را گهگاه قلقلک دهد؛ آن‌گاه هم لازم می‌نماید تا دولت در هیأت روانکاو اعظم برای تفسیر و رفع این کابوس، وارد صحنه شود.
در وضعیت عجز و ناتوانی توده‌ها، وظیفه دولت رفع هر نوع تنش و زیاده‌روی‌ست. بنابراین دولت به موازاتِ تنظیم مناسبات و نیروهای درونی خود، توده‌ها را نیز نظم می‌دهد. در این‌جاست که «تدبیر» ازآنِ حاکمان و «اعتدال» سهمِ شهروندان می‌شود. از این‌رو، اعتدال صفتی‌ست که از بیرون بر توده‌های مطیع اعمال می‌شود که هدف نهایی آنْ سازماندهی عجز و ناتوانی توده‌هاست- دقیقاً برعکسِ سیاست رهایی‌بخش که قصدش سازماندهی توانایی و قدرت توده‌هاست. اما نکته‌ی طنزآمیز و هولناک ماجرا این‌جاست که در فقدان نیرویی برای حدگذاری بر زور دولت، حاکمان الزامی برای تن‌دادن به منطق اعتدال نمی‌بینند.
با این اوصاف، اگر اعتدال را فقط به‌مثابه یک جناح سیاسی در قدرت قلمداد کنیم به خطا رفته‌ایم. پس اگر اعتدال یک جناح نیست به‌واقع چیست؟ نگاهی ساختاری به مناسبات جامعه و حاکمیت و نیز مراودات درونی حاکمیت (حمایت همه‌جانبه برخی از نهادها و افراد از گفتار اعتدال) نشان می‌دهد اعتدال چیزی فراتر از یک جناح است و به‌واقع باید به‌منزله‌ی یک رویکرد تحلیل شود.
تنش نیروها و جناح‌های سیاسی در دورهی دوم احمدی‌نژاد چنان بالا گرفته بود که عملاً تداوم آن وضعیت، غیرممکن می‌نمود و می‌توانست نتیجه‌ای فرسایشی و خودتخریبی در پی داشته باشد. بنابراین، بازسازی نیروهای درونی حاکمیت، سازماندهی مجدد قدرت سیاسی، بازیابی جایگاه و نقش خود در مناسبات بین‌المللی، نیازمند یک تغییر استراتژیک و همه‌جانبه بود. اعتدال به‌مثابه یک جناحْ قاعدتاً عاجز از ایفای این نقش است. ولی به‌مثابه یک رویکرد (که سیاست‌ورزی تصویب‌شده‌ی حاکمیت را شکل می‌دهد) می‌تواند این نقش را ایفا کند. اگرچه دورهی دوم احمدی‌نژاد وضعیتی فرسایشی فراهم آورد، لیکن کلید رویکرد اعتدال در همان‌جا زده شد. پُررنگ‌کردن مؤلفه‌های ناسیونالیستی، اشاره به لزوم آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی، علاقه‌ی بارز به گفتگوی مستقیم با آمریکا، دوست‌خواندن «مردم اسرائیل» و نیز هضم‌شدن در بازار جهانی سرمایه جملگی مؤید این نکته‌اند که تاریخ واقعی اعتدال به قبل از انتخابات 92 بر می‌گردد. لیکن به‌نظر می‌رسد نیرویی‌که می‌خواست این نقش را ایفا کند بنا به دلایلی تاریخی و سیاسی عاجز از ایجاد همبستگی در میان نیروهای اصلی درون حاکمیت و نیز بازسازی شکاف ایجاد‌شده میان دولت و جامعه بود. چنان‌که بعدها مشخص شد اجازه مذاکره مستقیم با آمریکا حدود یک‌سال قبل از انتخابات 92 صادر شده بود. اصول‌گرایان اگرچه به‌ظاهر ضد اعتدال‌اند لیکن به‌واقع ضد جناح اعتدال‌اند نه رویکرد اعتدال. نزاع بر سر اشغال کرسی رویکرد است اما غافل از آن‌که پیشاپیش این کرسی توسط قدرتی اصلی و تأثیرگذار اشغال شده است.
اصلاح‌طلبانِ «منتقد» که نقش جناح راستِ جنبش سبز را ایفا کردند، اکنون رفته‌رفته عملاً جامعه را وارد مرحله‌ای کردند که تداعی‌کننده‌ی وضعیتِ ماقبل دوم خرداد است - ولو این رجعت تنها در نقشه‌ها و پروژه‌های تئوریسین‌های طرفدارِ بازگشت صورت‌بندی دقیق شده باشد. تلاش برای برساختن «حاکمیت یکدست» و پاک‌کردن تمام ردپاهای دوم خرداد و اتفاقات 88 منتهی به طرد جریانات سکولار و چپ منتقد و نیز پوزیسیون‌کردنِ تمام‌عیارِ «اپوزیسیونِ» تقریباً پذیرفته‌شده در پیکر خود حاکمیت شده است. جامعه به رؤیای «عصر سازندگی» برگشته، عصری که که قرار بود بر ویرانه‌های تنش و جنگ و تخاصم، ایرانی نوین را وعده دهد. جنبش «ویرایشِ باورهای سیاسی» (که اکنون بخش زیادی از فعالان اصلاح‌طلب را واداشته است تا حتی انتخاب خاتمی را در 76 اشتباه بدانند) دقیقاً می‌خواهد تمام نقاط و مقاطعی که امکان گُسست از وضعیت وجود داشته را پاک و محو سازد تا تنها با ادامه «عصر سازندگی» روبرو باشیم. این شباهت فارغ از بُعد تجربی آن در ترازی ساختاری واجد اهمیت است. عصر سازندگی که همراه بود با سقوط بلوک شرق، برهه‌ای در تاریخ سیاسی‌ست که کلید فرآیند تعدیل اقتصادی و گردش علنی به راست زده شد و نیز در فضای سیاسی روند «چپ‌زدایی» از بدنه‌ی حاکمیت (حذف پست نخست‌وزیری و کسانی‌که معتقد به نوعی اقتصاد وابسته به دولت بودند) و از پیکر جامعه (که هنوز بقایای چپ مارکسیستی سرکوب‌شده در حواشی به‌صورت ترس‌زده به کار خود ادامه می‌داد) آغاز شد. اینک مجریان ایدئولوژی اعتدال دو بال آن را دقیقاً در همین مختصات تعریف می‌کنند: کنارزدن برنامه‌های اقتصاددان‌های نهادگرا و متمایل به چپ و هم‌چنین فرآیند چپ‌زدایی از حاکمیت و جامعه. ولی دست‌برقضا یکی از موانع جدیِ این فرآیند دقیقاً وصل به نامی‌ست که در عصر سازندگی نیز پیش‌بردن برنامه‌های تصویب‌شده در سطح کلان در گروِ حذف او و همکارانش بود.[2] اگر عصر سازندگی پاک‌کردن بقایا و وعده‌های انقلاب 57 بود، اینک نیز مسأله پاک‌کردن بقایای حرکت سیاسی در سال 88 است؛ و هم‌چنین محو امکانی‌ست که برای جریان‌های سکولار و چپ‌گرا از دوم خرداد به بعد مهیا گشت تا رفته‌رفته از لاک حاشیه‌ای بیرون بیایند، و واجد صدایی غرّا در جامعه گردند که وقایع 88 اوج بیرون خزیدن این صدا بود.
چرا هم‌چنان باید فدایی «جهل» بود
یکی از مؤلفه‌های این رویکرد، آن‌چنان‌که در بالا اشاره شد به‌شهادت گفته‌های برخی از رجالْ پروژه‌ی «چپ‌زدایی» است. نام چپ و مارکسیسم به‌عنوان خطری برای مناسبات اجتماعی و سیاسی بعد از دهه‌ها فراموشی و سرکوب، تقریباً نخستین‌بار در گرماگرم وقایع 88 طرح شد. ولی پرسش اساسی اکنون (بعد از حل و انحلال مسأله 88 و با آن‌که ما نه به دهه 1350 برگشته‌ایم که شاهد رشد گروه‌ها و جوانان مبارز چپ‌گرا در مقام یک جنبش عظیم باشیم و نه با هژمونی اندیشه چپ‌گرا مواجهیم) این است که چرا هم‌چنان چپ به‌منزله‌ی یک «خطر» قلمداد می‌شود؟ اگر مفهوم چپ را به معنای کلی آن در نظر بگیریم دو جریان عمده را می‌توان تشخیص داد که هر دو در تضاد با رویکرد اعتدال‌اند: نخست هر شکلی از پس‌زدن تعدیل اقتصادی و مقاومت در برابر سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی، و دوم هر شکلی از مقاومت سیاسیِ بیرون از ساختار دولت. دقیقاً از این‌روست که «فکر‌کردن مردم» به‌منزله‌ی امری عبث و حتی خطرناک جلوه می‌کند و دولت باید متکفل این وظیفه شود. از نگاه نیروهای درون قدرت، این دو جریان یا دو سویه در یک چهره و یک لحظه‌ی خاص یکی می‌گردند؛ که فی‌الواقع همه واکنش‌ها به این چهره و این لحظه خاص است.
دولتِ آخرین نخست‌وزیر دورهی جنگ، به‌زعم کارشناسان نولیبرال (اعتدالی و غیراعتدالی) مانعی تاریخی در برابر تعدیل اقتصادی و پذیرش تمام‌عیار ایدئولوژی نئولیبرالیسم بود. این خاطره در اذهان جمعی باید زدوده شود، بالاخص وقتی که به‌صورت تصادفی با خاطره دیگری (یعنی 88) گره خورد که مقاومتی سیاسی در برابر پروژه‌ی نئولیبرال‌های وطنی بروز داد. یکی از نتایج مهم وقایع 88 تسری سیاست به حوزه تاریخ و خاطره بود. نقاط تاریک و مبهم و حتی کاملاً فراموش‌شده در دل تاریخ رسمی به مدد این وقایع به مسأله روز بدل شد؛ نقاطی که قبل از آن صرفاً در دل پُررنج قربانیان و بازماندگان به‌مثابه یک مسأله شخصی حمل می‌شد. این بازخوانی تاریخ نه‌صرفاً یک بازخوانیِ صرفِ ذهنی بلکه در قامت یک نیروی مادی خود را در خیابان‌ها نشان داد؛ توگویی بار دیگر شبح 57 در هیأتی نو و در قالبی که تاکنون تاریخ رسمی بدان نپرداخته بود، خود را تحمیل می‌کرد.
تاریخ صرفاً به‌واسطه‌ی یک کنش سیاسی‌ست که خود را می‌گشاید؛ و نیز برای کنش‌گران این زمینه را مهیا می‌کند تا به گذشته‌ای دسترسی یابند که قبلاً در بایگانی‌های خاک‌خورده‌ی دولتی دفن شده بودند. هر شکل دیگری از دسترسی به گذشته در هیأت کتاب‌های قطور آکادمیک یا کارناوال‌های دولتی نوعی قرائت حاکمانه از گذشته است. اولویت «تغییر» بر «تفسیر» نه‌تنها ابزاری‌ست برای دگرگون‌کردن مناسبات حال، بلکه راه را برای دست‌یازیدن به کُنه تاریخ باز می‌کند. فقط در هیأت یک نیروی سیاسی و مادی می‌توان یک خوانش منحل‌‌کننده از تاریخ ایجاد کرد تا از زیر بار سنگین تاریخِ رسمی و دولتی رهایی یافت. بدین‌ترتیب، سیاست رادیکالْ مجهز به «ماتریالیسم عملی» است که ورای تفسیر، تغییر گذشته را طلب می‌کند.
بنابراین، براساس الزامات وضعیتِ جدیدی که در آنیم، می‌توان از زوایه‌ای متفاوت وقایع 88 را قرائت کرد. یکی از راه‌های نظری و عملی پیش پای سیاست رادیکال این است که چنین سیاستی امروز باید بتواند نیروی آنتاگونیستیِ موجود در وضعیت جاری را به جنبش سبز (یا هر بُرهه‌ی رهایی‌بخش از گذشته) منتقل کند تا بالقوه‌گی‌های نامرئی این جنبش مرئی و فاش شود. برطبق این فرآیند (هم‌چنان‌که در بالا اشاره رفت) نوعی تلاقی میان همان نام خاص و منتقدینِ آزادیخواه سیاست‌های نئولیبرال وجود دارد؛ این تلاقی تا حد زیاد ناشی به‌حاشیه‌راندنِ آن نام و این منتقدین، از سوی حاکمیت است که بالاجبار نوعی نزدیکی میان این دو را رقم زده است. بنابراین، می‌توان انرژی سیاسی وقایع فوق را در راستای وضعیت سیاسی کنونی هدایت کرد و به‌کار بست. می‌توان تمایزی قاطع میان حقیقت درونی آن جنبش با تصورات و امیال جناح راست و سازشکار آن قائل شد. نباید جنبش مزبور (یا هر جنبش و واقعه‌ی سیاسی) را به‌صورت یک کل توپُر خواند بلکه باید به‌مثابه مجموعه‌ای متکثر در نظر گرفت تا بتوان عناصر رادیکال‌اش را علیه عناصر سازشکارش برجسته و زنده کرد.
دقیقاً بدین دلیل است که از جریانی درون دولت تا مجله‌های رنگارنگ دولتی و شبه‌دولتی و غیردولتی بخش عظیمی از توان خود را مصروف قرائتی حاکمانه از گذشته می‌کنند و هر شکلی از مقاومت به‌مثابه «جهل» و «نادانی» در نظر گرفته می‌شود. هتک حرمت از چهره‌هایی که نمود مقاومت سیاسی در تاریخ معاصرند نه با هدف «پژوهش» و «تحقیق عالمانه» بلکه به نیت منجمد‌کردن مناسبات سیاسی و اجتماعی «حال» صورت می‌گیرد. در پسِ این رُجعت به گذشته چیز دیگری نهفته است: اخته‌کردن امکان هر شکلی از مقاومت سیاسی در تمامی عرصه‌ها در برابر رویکرد اعتدال یا هر رویکرد مسلط دیگر. طرفداران پروژه‌ی «چپ‌زدایی» این‌بار به‌درستی هدف خود را تعیین کرده‌اند، زیرا هرگونه مقاومت مردمی خواه‌ناخواه باید به انقلاب 57 و نمودهای آن در بیش از سه دهه گذشته رجوع کند که واپسین آنها وقایع 88 است. بدین‌سان، «چپ‌هراسی» دقیقاً به‌مثابه کنار‌گذاشتن مقاومت سیاسی، به‌حاشیه‌راندن چهره‌ی محصور، و تمامی حذف‌شدگان گذشته و آینده‌ای‌ست که قطعاً با «جراحی بزرگ اقتصادی» شاهد ظهور انبوهی از آنها خواهیم بود.
تولد لشکری از فقرا بدل به دلهره‌ای برای مجریان این جراحی شده است. برای نخستین‌بار شکاف میان سیاست و اقتصاد کم شده و عمدتاً براساس جایگاه اقتصادی‌ست که افراد و اقشار حذف می‌شوند. سیاست در این مختصات جدید، باید اقتصاد را سیاسی و نوعی توازی و هم‌پوشانی میان خود و اقتصاد ایجاد کند. در این توازی‌ست که میدان‌های جدید درگیر و تضاد خلق می‌شود. فاعلان خلق این میدان‌ها همین حذف‌شدگانی‌اند که توان به‌هم‌زدن وضعیت کنونی را دارند. از این‌رو، وجود لشکر عظیمی از این حذف‌شدگان نه‌تنها از دید صاحبان قدرت، بلکه از دید نوکیسگان (که محصول جابه‌جایی عظیمِ طبقاتی طی 8 سال گذشته‌اند) و طبقه‌ی متوسط ترس‌زده نیز تهدید محسوب می‌شوند. در فروپاشی توان سیاسی توده‌ها، وحشت از قدرت نامحدودِ دولت جای خود را به وحشت از اقشاری می‌دهد که به‌طور بالقوه توان به‌هم‌زدنِ وضعیتِ متعادل و آرام کنونی را دارند.
در این وضعیت غیرسیاسی، راهی که به روی‌آمدن احتمالی تناقض درونی ایدئولوژی اعتدال منجر می‌شود، شکست ناحیه‌ای و محلی این ایدئولوژی است.[3] باوجوداین، این امر به‌تنهایی نمی‌تواند خروج جامعه از بدن دولت را تضمین کند، زیرا باید میان نمود ناحیه‌ای و محلی با نمود ایدئولوژیکی آن تفاوت قائل شد. هنگامی با شکست مکانیسم وجدان‌سازی این رویکرد مواجه می‌شویم که هم‌زمان هم شاهد ناکامی وعده‌هایی باشیم که افراد و گروه‌ها بنا به موقعیت خاص زندگی خود بدان امید بسته بودند و هم شاهد از دست‌رفتن توان ایدئولوژیکی دولت در بازسازی و تزئین این وعده‌ها. بنابراین، این افراد، در فقدان یک حرکت همگانی سیاسی، صرفاً شاهد به‌گِل‌نشستن «امید»هاشان در نقاط و ناحیه‌های خاص خواهند بود. در نهایت آنچه می‌توان گفت این است که اگر آنان خواهان این باشند که از محدوده‌ی زندگی خاص و محلی خویش فراتر روند، می‌بایست دوباره به آن انرژی و امکانات سیاسی سرگردان و اکنون‌متوقف‌شده در دلِ تاریخ مستمسک شوند تا دوباره هیکلی عمومی و اراده‌ای جمعی برای کنش سیاسی و تغییر واقعی شکل بگیرد و درنتیجه جا برای نقش‌تعیین‌کننده و راهبردی جریان‌های حاشیه‌ای و به‌درآمدن این جریان‌ها از زیر سایه‌ی یکی از بال‌های قدرت باز شود.
پانویس‌ها:
[1]. «فروش توان سیاسی»، آرش ویسی و نیما پرژام، تز یازدهم:
[2]. بعد از تثبیت دولت و بالاخص پس از وقایع سال 60 و به حاشیه‌رفتن جریان‌های چپ و مارکسیست از صحنه‌ی سیاست هژمونی جناح بازار و آنچه می‌توان خرده‌بورژوازی سنتی نامید افزایش یافت و نهضتی علیه چپ در درون حاکمیت شکل گرفت که کوشید علاوه بر فلج‌کردن برنامه‌های متمایل به چپ در اقتصاد جنگی آن زمان، دستاوردهای کارگری را که بر اساس تلاش کارگران و احزاب چپ تا حدی تثبیت شده بود از بین ببرد. اگر در اوان انقلاب در رقابت با جریان‌های مارکسیستی و حتی تحت‌تأثیر آنها، شورای انقلاب قوانین نسبتاً رادیکالی را تصویب کرده بود که به نفع کارگران و طبقات فرودست بود به‌مرور این قوانین فراموش شده و جای خود را به قوانینی دادند که حامی خرده‌بورژوازی و تجار بود تا جایی‌که یکی از وزرای کار رسماً اعلام کرد که «کارفرمای مسلمان» بهتر از هر قانون مارکسیستی‌ای بلد است از کارگرش حمایت کند. این وزیر در ادامه می‌افزاید «در قرآن هیچ مطلبی که دولت را مؤظف سازد برای کارگران، بازنشستگی، حداقل دستمزد، تعطیلات با حقوق، ایجاد اتحادیه، 8 ساعت کار در روز و حق اعتصاب تدوین کند، وجود ندارد»، هم‌چنین در جوی که علیه هر شکلی از ضدیت با مالکیت خصوصی شکل گرفت هاشمی رفسنجانی اعلام داشت که برعکس سوسیالیسم در اسلام مالکیت خصوصی مقدس است، بنابراین جمهوری اسلامی «امنیت سرمایه را بهتر از تمام کشورهای دنیا تأمین می‌کند». در این اثنا، دولت ایام جنگ که هنوز می‌کوشید رنگ و لعابی چپی را حفظ کند به‌صورت مدام زیر ضربه‌ی طرفداران بازار قرار داشت و تسویه این جریان دقیقاً بعد از اتمام جنگ شروع شد. در این مورد بنگرید به یرواند آبراهامیان، اسلام رادیکال و مجاهدین ایرانی، ترجمه‌ی فرهاد مهدوی، صص 95-93.
[3]. در مورد سمت‌و‌سوی طبقاتی و تحقق‌ناپذیر بودن برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم به سلسله مقالات محمد مالجو رجوع کنید. اما مسأله‌ای که باید افزود این است که حتی اگر برنامه‌های اقتصادی این دولت تحقق یابند تغییری در اختلاف طبقاتی و فرآیند حذف صورت نخواهد گرفت. به‌واقع شکست یا پیروزی برنامه‌ها، به‌معنای «سلب مالکیت» از بخش عظیم از جمعیت خواهد بود. لازم به ذکر است که اصطلاح «ناحیه» در این‌جا بر تقسیماتِ شهری و مکانی دلالت ندارد، بلکه منظور صنف است. بنابراین شکست ناحیه‌ای به‌معنای عدم تحقق وعده‌های دولت در یک ناحیه یا صنف خاص است.