اصطلاح «نولیبرالیسم» طی سال‌های اخیر به شکلی فزاینده آشنا و متداول شده است. این اصطلاح تا دهه ۱۹۹۰ نسبتا ناشناخته بود، یعنی زمانی‌که مفهوم نولیبرالیسم عمدتا توسط منتقدان ایده رایج بازار آزاد به کار گرفته شد، ایده‌ای که به یمن حمایت «اجماع واشنگتن» در سرتاسر جهان در حال گسترش بود. «جنبش ضد جهانی‌شدن» که به واسطه اعتراضات سیاتل در ۱۹۹۹ علیه سازمان تجارت جهانی شهرت یافت، معنای تحقیرآمیز نولیبرالیسم در مقام شکلی از بنیادگرایی بازار را بیش از پیش افزایش داد، نوعی بنیادگرایی که به دست حکومت و نهادهای چندجانبه ایالات متحده آمریکا بر ملت‌های در حال توسعه تحمیل می‌شود. فرضیه زیربنایی این روایت از نولیبرالیسم به‌ویژه آن است که نولیبرالیسم همزمان با انتخابات رهبران سیاسی «راست جدید»، به خصوص مارگارت تاچر و رونالد ریگان، در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ پدید آمد. اما در این دوره، در مورد تاریخ طولانی‌تر تفکر نولیبرال پیش از این تغییر سیاسی کار پژوهشی نسبتا کمی وجود داشت.
آغاز بحران مالی جهانی در تابستان سال ۲۰۰۷ معنا و تاریخ نولیبرالیسم را از نو در مرکز توجه قرار داد، و در همان حال اولویتی را برجسته ساخت که سیاست نولیبرال به بازارها و نهادهای مالی می‌دهد. این واقعیت که بحران مذکور نشأت‌گرفته از مرکز و نیروی محرک آشکار نولیبرالیسم، یعنی وال‌استریت، است توجه را از جنبه‌های نواستعماری و جهانی‌ساز اصلاح نولیبرالی به مساله هسته عقلانی و تبارشناسی نولیبرالیسم معطوف کرد. تا حدی به همین دلیل، بی‌تردید، موجی از کارهای پژوهشی جدید پدید آمد، که توجه بسیار بیشتری به تاریخ طولانی‌تر تفکر نولیبرال کردند، تاریخی که ریشه‌های آن به دهه ۱۹۲۰ برمی‌گشت. این موج دربرگیرنده آثاری پژوهشی است درباره اتاق‌های فکری چون انجمن مونت پلرین، و سنت‌های آکادمیکی چون مدرسه اقتصادی شیکاگو.
در تلاش برای خلاص‌شدن از کاربرد صرفا تحقیرآمیز اصطلاح نولیبرالیسم، که می‌توان آن را بی‌‌هیچ تمایزی به شکل‌های گوناگون قدرت ضد دموکراتیک و شرکت‌گرا نسبت داد، نگرش تاریخی‌گراتر به مفهوم نولیبرالیسم خصلت سیال و سیر تصادفی تحول آن را برجسته می‌سازد. اما، این نگرش با این خطر مواجه است که به ورطه توصیف تاریخی محض درغلتد، آن‌هم بدون انتقاد یا شرحی از اینکه چگونه ایده‌ها به خط‌مشی‌های سیاسی و استراتژی‌ها تبدیل می‌شوند. دیگران روشی جامعه‌شناختی‌تر و انتقادی‌تر را به کار می‌بندند، روشی که هدفش بررسی این پرسش است که امروزه کدام جنبه‌های نولیبرالیسم در بین نخبگان و حکومت‌ها موثرند. پرسشی که این روش پیش می‌کشد آن است که نولیبرالیسم تا چه حد توانسته از بحران مالی جهانی نجات پیدا کند، و این نجات از طریق چه وسایلی به دست آمده است.
در این آثار پژوهشی ما با تعاریف گوناگونی از نولیبرالیسم مواجهیم. اما آنها در چهار چیز با هم سهیم‌اند:
۱. لیبرالیسم ویکتوریایی به‌عنوان منشاء الهام نولیبرالیسم تلقی می‌شود، اما نه به‌عنوان یک الگو. نولیبرالیسم نیرویی مبدع، سازنده، و مدرن‌ساز است که هدفش ایجاد نوعی الگوی اجتماعی و سیاسی جدید است، و نه احیای الگویی قدیمی. نولیبرالیسم پروژه‌ای محافظه‌کارانه یا نوستالژیک نیست.
۲. بر همین اساس، سیاست نولیبرال نهادها و فعالیت‌هایی را هدف می‌گیرند که «بیرون از» بازار قرار دارند، نهادهایی از قیبل دانشگاه‌ها، خانوارها، اداره‌های عمومی و اتحادیه‌های کارگری. این کار به منظور آوردن آنها به درون بازار، از طریق خصوصی‌سازی، انجام می‌گیرد؛ یا به منظور بازآفرینی آنها به سیاق «بازاری»؛ یا صرفا به منظور خنثی‌کردن یا منحل‌کردن‌شان.
۳. برای انجام این کار، دولت لزوما باید نیرویی فعال باشد، و نمی‌تواند صرفا به «نیروهای بازار» اتکا کند. این همان جایی است که در آن تمایز نولیبرالیسم با لیبرالیسم ویکتوریایی بیش از هر جای دیگر است. دولت‌های نولیبرال باید قواعد رفتار نهادها و افراد را به طرقی تولید و بازتولید کنند که با یک بینش اخلاقی و سیاسی معین سازگار باشد.
۴. این بینش اخلاقی و سیاسی زیر سیطره ایده فعالیت رقابتی، یعنی تولید نابرابری، است. در چارچوب نولیبرالیسم رقابت و نابرابری به شکلی مثبت ارزشگذاری می‌شوند، یعنی به مثابه نوعی اصل غیرسوسیالیستی برای کل جامعه، که از طریق آن ارزش و دانش علمی را می‌توان به نحو احسن دنبال کرد.
مقاله حاضر بر متونی متمرکز است که برگرفته از جامعه‌شناسی، تاریخ اقتصاد و سنت‌های تاریخی‌تر و فرهنگی‌تر اقتصاد سیاسی‌اند، و می‌خواهد به ایده‌ها، عقلانیت‌ها و سیاست‌هایی نظر کند که نولیبرالیسم به میانجی آنها ساخته و حفظ می‌شود. در این مقاله به این پرسش سیاسی-اقتصادی نمی‌پردازیم که اقتصادهای نولیبرال عملا چگونه به لحاظ تجربی اجرا و محقق شده‌اند.
خاستگاه‌های نولیبرالیسم را می‌توان در سال‌های پیش از رکود بزرگ و در نوشته‌های لودویگ فون میزس، که نقدی بود بر عقلانیت سوسیالیسم، جستجو کرد. کار میزس، که به «بحث محاسبه سوسیالیستی»2 در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ دامن زد، بحثی که فردریش فون هایک نیز در آن مشارکت داشت، دفاعیه‌ای بود از لیبرالیسم اقتصادی. تصور بر این بود که لیبرالیسم، که نمونه بارز آن را می‌شد در اقتصاد بازار آزاد3 ویکتوریایی مشاهده کرد، حول و حوش ۱۸۷۰ به اوج رسیده اما از آن پس رو به افول گذاشته است، یعنی همزمان با پیدایش شرکت‌ها، اتحادیه‌های کارگری، سیاست‌های اجتماعی، و سوسیالیسم دولتی. رسالتی که میزس، هایک و هواداران آنها با آن مواجه بودند عبارت بود از تصور دوباره لیبرالیسم اقتصادی به طرقی که یا با این تحولات تازه سازگار شوند یا بتوانند عملا آنها را کنار بگذارند.
در دهه ۱۹۳۰، یعنی با ظهور سیاست حمایت از صنایع داخلی، اقتصادهای کلان، «نیو دیل»4 در ایالات متحده و توتالیتاریسم در اروپا، روندهای ضد لیبرالی موجود رو به وخامت گذاشت. این تحولات باعث افزایش اضطراب لیبرال‌ها در این کشورها شد، که به سیاق میزس، دست به کار بازآفرینی مساله نظام قیمت‌های بازار شدند. در سال ۱۹۳۸، فیلسوف فرانسوی لویی روژیه، به افتخار روزنامه‌نگاری آمریکایی که منتقد صریح‌الهجه «نیو دیل» New Deal، کنفرانس والتر لیپمن را در پاریس سازماندهی کرد. گمان می‌رود که در این مناسبت برای نخستین‌بار از اصطلاح «نولیبرالیسم» استفاده شد.
در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن، تفکر نولیبرال شکل و شمایلی روشن‌تر یافت. در سال ۱۹۴۴ کتاب پرفروش هایک با عنوان «راه بردگي» به چاپ رسید، که برای دهه‌ها در نقش پیش‌درآمدی بر ایده‌های نولیبرالی عمل کرد. در سال ۱۹۴۷، هایک انجمن مونت پلرین را تأسیس کرد، که اتاق فکر و شبکه‌ای بود برای روشنفکران لیبرال از اقصی نقاط جهان. اتاق‌های فکر به عنوان واسطه و مجرایی حیاتی میان متفکران نولیبرال و سیاست‌گذاران باقی ماندند. دوره پس از جنگ شاهد شکافی فزاینده میان شاخه اروپایی نولیبرالیسم یا «اردولیبرالیسم» (Ordoliberalism) و شاخه آمریکایی آن بود.
اردولیبرالیسم و «بازار اجتماعی»
تا پیش از دهه ۱۹۵۰، بسیاری از متفکران نولیبرال تصور می‌کردند که بسیاری از عناصر سوسیالیسم، یا دست‌کم سوسیال دموکراسی، ناگزیر و ضروری‌اند. بنابراین، رسالت اصلی چیزی نبود جز یافتن یا ایجاد فضایی برای بازار آزاد در کنار نهادهای تامین اجتماعی و حاکمیت نیرومند قانون. در آلمان، این موضع را مکتب اردولیبرالیسم نمایندگی می‌کرد، مکتبی که در دهه ۱۹۳۰ در فرایبورگ، به رهبری والتر اوکن و پیرامون مجله «اردو» (Ordo) پدید آمده بود. اردولیبرال‌ها عمدتا متشکل از وکلا و فیلسوفان لیبرال بودند، که معرفت‌شناسی نوکانتی را تایید می‌کردند، و باور داشتند که قانون باید در جهت تحمیل «ایده‌های» صوری بر جامعه به کار رود. ایده رقابت، به شکلی که در بازار آزاد قابل مشاهده است، ضامن حقوق سیاسی تلقی می‌شد، اما بازار به تنهایی نمی‌توانست از این حقوق محافظت کند. بنابراین وجود دولت برای تحمیل و اجرای یک نظم رقابتی ضروری بود. این بازار تحت قیمومیت قانون با نهادهای نیرومندی چون تأمین اجتماعی و رفاه عمومی کاملا سازگار بود، و چیزی را تولید می‌کرد که «بازار اجتماعی» خوانده می‌شد.
هایک در ابتدا با موضع اردولیبرالی بسیار همدلی داشت. اوکن و همکارانش نقش موثری در طراحی اقتصاد بازسازی‌شده آلمان در اواخر دهه ۱۹۴۰ داشتند. گنجاندن شروط و مواد قانونی ضد انحصارگرای نیرومند در قانون اساسی آلمان (۱۹۴۹) و پیمان رم در سال ۱۹۵۷(که به جامعه اقتصادی اروپا شکل داد) بعضا جزو دستاوردهای اردولیبرالیسم محسوب می‌شوند.
- مکتب شیکاگو و «امپریالیسم» اقتصادی
مکتب اقتصادی شیکاگو از دهه ۱۹۷۰ به بعد تاثیری نیرومند بر سیاست‌های نولیبرالی می‌گذارد. این مکتب، از طریق بسط اقتصاد نوکلاسیک به حوزه‌های جدید حیات اجتماعی و فردی، و از طریق مقولاتی چون «سرمایه انسانی»، بی‌تردید نقش مهمی در ساختن ذهنیت نولیبرالی به شکلی وسیع‌تر داشته است. مکتب اقتصادی شیکاگو را در سال‌های اولیه‌اش در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، مشخصا به واسطه لیبرالیسم آن نمی‌شناختند، هرچند سبک استدلالی جسورانه و شکاکانه‌ای را به اعضای نسل اول این مکتب (کسانی چون فرانک نایت و جیکوب واینر) نسبت می‌دهند که منشأ الهام نسل دوم، به‌ویژه میلتون فریدمن و جورج استیگلز، شد. این نسل دوم، که رهبری آن در ابتدا به دست آیرون دایرکتور بود، عمدتا به این دلیل شناخته‌شده است: اعتقاد راسخ به قابلیت علم اقتصاد در تبیین همه شکل‌های رفتار انسانی، خواه درون خواه بیرون از بازار. به همین دلیل، در دانشگاه آنها را به عنوان «امپریالیست‌های اقتصادی» نقد کرده‌اند.
مکتب شیکاگو طی دهه ۱۹۵۰ راه خود را از چشم‌انداز هنجاری و ایده‌آلیستی بسیاری از نولیبرال‌های اروپایی جدا کرد. به طور خاص، آنها بیش از پیش به نقش تنظیم و کنترل در اقتصاد بدگمان شدند، و استدلالی را مطرح کردند به نفع کارآمدی بالقوه انحصار و توافقات غیر اقتصادی؛ این استدلال از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد تاثیر زیادی بر مقامات آمریکایی مسئول مقابله با انحصارگرایی گذاشت. فریدمن پیش‌بینی کرد که کینزگرایی در اقتصاد کلان افول می‌یابد. او از نوعی سیاست پولی دفاع کرد که در اواخر دهه ۱۹۷۰ به کار گرفته شد. و گری بکر، با به‌کاربستن اقتصاد نوکلاسیک در مورد پدیده‌های «اجتماعی» نظیر آموزش، جرم و خانواده، نوع خاصی از بینش حساب‌گرانه روانشناسی را ترسیم کرد که بسیاری آن را موثرترین دستاورد نولیبرالیسم قلمداد می‌کنند. از این حیث، مکتب شیکاگو را می‌توان وارث جرمی بنتام دانست.
بحران اقتصاد کلان کینزی (که علتش رشد «رکود تورمی» در دهه ۱۹۷۰ بود) و تولید فوردیستی (که نشانه آن کاهش رشد و سودآوری تولید بود) فرصتی ایجاد کرد برای پارادایم جدیدی از سیاست‌گذاری اقتصادی. این پارادایم در ابتدا در ایالات متحده و انگلستان مورد استفاده قرار گرفت، آن‌هم پیش از آنکه سیاست‌های جدید از طریق نهادهای چندجانبه و کارشناسان اقتصادی به سرتاسر جهان صادر شوند. پیش از این پیشرفت بزرگ، مکتب شیکاگو قبلا سیاست رژیم پینوشه در شیلی را شکل داده بود، آن‌هم به لطف تعلیم اقتصاددانان شیلیایی در شیکاگو و مشاوره‌ای که فریدمن به حکومت شیلی می‌داد.
تحلیل‌های مارکسیستی از نولیبرالیسم عملی و کاربردی این پدیده را تحرک‌بخشیدن به دولت برای احیای نرخ سود می‌دانند. در نتیجه، دولت نولیبرال از طریق سیاست‌های انقباضی و پولی با تورم مقابله می‌کند، و از طریق قانون‌گذاری، نیروی پلیسی و خصوصی‌سازی با اتحادیه کارگری. تاثیر این امر بازده بسیار بیشتر سرمایه، و بازده کمتر کار است، که از دهه ۱۹۸۰ به بعد منجر به افزایش چشمگیر نابرابری شد. با کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری پس از بحران فوردیستی-کینزی، دولت نولیبرال موفق می‌شود در خانوارها، بخش عمومی و بخش مالی، راه‌های غیر مولد برای رسیدن به سود خصوصی را کشف کند.
تحلیل‌هایی که بیشتر تحت تاثیر پساساختارگرایی، به‌ویژه فوکو، قرار دارند نولیبرالیسم را تلاشی می‌دانند برای بازسازی کل حیات اجتماعی و شخصی پیرامون نوعی آرمان اقدام و اجرا. در اینجا، خصیصه رقابت‌جویی به فرهنگ، آموزش، روابط شخصی و نگرش ما به خویشتن رسوخ می‌کند، آن‌هم به طرقی که نابرابری را به شاخص بنیادی ارزش اخلاقی یا میل بدل می‌کند. از نظر بسیاری از این نظریه‌پردازان، خود اقتصاددانان بازیگرانی سیاسی تلقی می‌شوند که مرزهای محاسبه‌پذیری را بسط و امتداد می‌بخشند. بر طبق این منظر، دولت همچنان بازیگری محوری می‌ماند، زیرا نهادها را وامی‌دارد تا خود را بازآفرینی کنند و خویشتن را بر اساس این نوع نگاه به عاملیت بسنجند. سیاست‌های نولیبرالی متمایز و مشخص همان سیاست‌هایی‌اند که افراد، اجتماع‌ها، دانشجویان و مناطق مختلف را تشویق می‌کنند تا به تلاش رقابت‌جویانه دست بزنند، و به برندگان و بازندگان امتیاز دهند.
مضمون مشترک میان تحلیل‌های مارکسیستی و پساساختارگرایانه از نولیبرالیسم قدرت و اقتدار روبه‌رشد بازیگران شرکتی و شبه‌شرکتی و کارشناسان زندگی عمومی است. طی دهه ۱۹۹۰، این احساس که حیات اجتماعی هر روز بیش از پیش به دست واسطه‌های غیر دولتی و شرکت‌های خصوصی تنظیم و کنترل می‌شود منجر به افزایش آگاهی نسبت به «اداره‌کردن»، «اداره‌پذیری» و خطراتی شد که برآمده از تکنیک‌های حساب‌شده مدیریت جوامع نولیبرال یا جوامع «لیبرال پیشرفته» است. مسلما این آزادی مدیریتی بازیگران شرکتی و شبه‌شرکتی است که در نولیبرالیسم عملی موجود افزایشی حداکثری می‌یابد، و نه آزادی خود بازارها.
- بحران مالی و آینده نولیبرالیسم
در سال‌های پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، و «رکود بزرگ» متعاقب آن، در پژوهش‌های مرتبط با نولیبرالیسم چند پیچش به چشم می‌خورد. اولاً، آگاهی فزاینده‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه نولیبرالیسم عملا به «مالی‌شدن» ترجمه و تبدیل شده است. این بدان معنا است که سودهای حاصل از بخش مالی سهم سود را در مجموع افزایش می‌دهد، سودی که به لطف مقررات‌زدایی مالی و رشد بدهی‌های خانوارها، مصرف‌کنندگان و دانشجویان به دست می‌آید. کمک‌های مالی دولت به بانک‌ها در سال ۲۰۰۸ نقش حیاتی دولت در بیمه‌کردن و حمایت از بخش مالی را برجسته ساخت، نقشی که امکان خصوصی‌سازی سودها و اجتماعی‌کردن ضررها را فراهم می‌کند. به عوض تولید سودآور، نولیبرالیسم از طریق گسترش و بسط محاسبه ریسک به حوزه‌های غیر تولیدی حیات اجتماعی منابع جدید سود را کشف می‌کند، و سپس می‌تواند آنها را جذب اقتصاد مالی کند. وقتی معلوم می‌شود که اقتصاد مالی خصوصی نمی‌تواند از پس بعضی از این ریسک‌ها برآید، آنها به دولت سپرده و منتقل می‌شوند. هم‌زیستی نولیبرالی پیچیده میان دولت و شرکت‌ها (در این مورد، بانک‌ها) شکلی جدید به خود می‌گیرد.
در ثانی، دوام و بقای نولیبرالیسم موضوعی است که خود نیازمند تبیین است. بحران مالی جهانی ظاهرا منجر به تقویت، و نه تضعیف، نولیبرالیسم و کارشناسان مبلغ آن شده است. به نظر می‌رسد دولت‌ها حتی بیش از گذشته خود را متعهد به دفاع از منافع مالی، در تقابل با دیگر منافع سیاسی، می‌دانند و دامنه دسترسی بخش مالی به زندگی روزمره را افزایش می‌دهند. در این میان، دولتی که زیر بار قرض می‌رود به عنوان علت، و نه نتیجه، این بحران معرفی می‌شود، چیزی که به برچیدن حمایت‌های اجتماعی و نهادهای بخش عمومی می‌انجامد. از سوی دیگر، ایدئولوژی، مشروعیت یا هژمونی نولیبرالیسم، در مقام نظامی متعهد به ایجاد فرصت‌های برابر و ثروت‌آفرینی، اینک نسبت به قبل از بحران بسیار ضعیف‌تر است. ازاین‌رو، بحث‌هایی مطرح می‌شود درباره اینکه آیا نولیبرالیسم «زنده» است یا «مرده» یا در نوعی حالت «زامبی‌وار» متناقض‌نما به سر می‌برد.
منبع: Theory, Culture & Society
- ویلیام دیویس اقتصاددان سياسي و استاد دانشگاه گلداسمیت لندن است. حوزه کار او نوليبراليسم، تاريخ اقتصاد و جامعه‌شناسي اقتصادي است. از آثار او مي‌توان به محدوديت‌ها نوليبراليسم (2014) و صنعت خوشبختي (2015) اشاره كرد. م
- بحث محاسبه سوسیالیستی، (socialist calculation debate) بحثی بود درباره کاربرد برنامه‌ریزی اقتصادی برای تخصیص وسایل تولید به‌عنوان جایگزینی برای بازارهای سرمایه. در واقع بحث بر سر این بود که یک اقتصاد سوسیالیستی، در غیاب قانون ارزش، پول، قیمت‌های مالی برای کالاهای سرمایه‌ای و مالکیت خصوصی وسایل تولید، چگونه محاسبه اقتصادی را به مرحله اجرا در می‌آورد. م
- لسه فر (laissez-faire) معمولاً در تقابل با برنامه‌ریزی مرکزی از سوی حکومت اقتدارگرا یا دخالت‌گری حکومت در جهت سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به جانب دلخواه حکومت به کار می‌رود. لودویگ فون میزس در کتاب کنش انسانی می‌نویسد: «لسه فر یعنی: بگذار تا انسان عادی خود انتخاب و عمل کند. مجبورش مکن که گردن به خواست دیکتاتور نهد.»م
- New Deal به برنامه اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از بروز رکود بزرگ در ایالات متحده در سال ۱۹۲۹ اطلاق می‌شود. م