سرگردانی نظری در چپ ایرانی

آنچه در پی می‌آید نقد پرویز صداقت بر مراد فرهادپور و مهرداد وهابی است که ابتدا در وبینار نشریه «کریتیک» مطرح و سپس متن آن در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شد. متن پاسخ مراد فرهادپور به صداقت که ابتدا در کانال «صدای انقلاب» در یوتیوب منتشر شد را نیز در مطلب بعدی سایت «تز یازدهم» بخوانید. هدف از ارائه‌ی این گفتارها مهم‌تر از هر چیز ایجاد فضای گفت‌وگو و دعوت از سایر صاحب‌نظران برای مشارکت در این مباحث است.

*****

چپ مدرن در ایران تاریخی بیش از یکصدسال دارد و کم‌وبیش از هنگام انقلاب مشروطه گرایش چپ به‌عنوان یک گفتمان و یک جنبش اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار در عرصه‌ی اجتماعی حضور مؤثر داشته است و از حدود یک دهه بعد از انقلاب مشروطه نیز شاهد حضور چپ مارکسیستی به صورت یک جریان سیاسی در عرصه‌ی اجتماعی ایران بودیم. در تمامی یک سده‌ی بعد تا امروز چپ ایران به‌موازات و به تبع تحولات جنبش‌های سیاسی و اجتماعی دوران پرفرازوفرودی را طی کرد. اما در پی هر شکست قادر بوده خود را بازسازی کند و به‌عنوان یک نیروی تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی حضور داشته باشد.

با این همه، شکست جهانی چپ در پایان دهه‌ی 1980 و بحران مارکسیسم، ظاهراً فضایی کاملاً متفاوت از شکست‌های پیشین را رقم زده است.[1] در گذشته، در پی افول یا سرکوب جنبش‌های اجتماعی و متعاقب آن عقب‌نشیتی چپ، مانند جنبش‌های پیش از استقرار دیکتاتوری رضاشاه و جنبش ملی شدن صنعت نفت،... اگرچه بار سهمگین شکست و شکست‌ها و یأس ناشی از آن بر دوش و ذهنیت چپ سنگینی می‌کرد اما همزمان امیدوارانه تلاش می‌کرد راه‌های جدیدی بگشاید و ولو با کم‌ترین کمیّت‌ها و نازل‌ترین امکانات لژیستیک می‌توانست گفتمان خود را بازسازی کند و بار دیگر به صورت یک نیروی تأثیرگذار سیاسی به‌موازات و در رقابت و چالش با سایر نیروها ایفای نقش کند. اما به نظر می‌رسد بار شکست جهانی چپ در پی آن اعلام «پایان تاریخ» چنان سنگین بوده و چنان سرگردانی و آشفتگی نظری ایجاد کرده که هنوز چپ ایرانی قادر نشده حتی گفتمان خود را به شکلی منسجم ونظام‌مند نوسازی و بازسازی کند. مهم‌ترین نشانه‌ی این ناتوانی این واقعیت است که گفتمان چپ در ایران امروز قادر نبوده که به یک نیروی سیاسی تبدیل شود. فکر کنم به‌طور کلی مخاطبان بحث حاضر با این دیدگاه موافق باشند.

طبیعتاً دلایل این ضعف را در چند سطح می‌توان دنبال کرد. یکی در سطح جهانی و ضعف‌هایی که جریان چپ در قبال جریان‌های رقیب سیاسی از آن آسیب دیده است و دارانبودن بدیل‌های قابل‌تحقق برای ارائه به افکار عمومی و جنبش‌های اجتماعی. همچنین، در سطح داخلی، نقش بسیار مهم سازوبرگ‌های سرکوب و حذف در و ممانعت از پاگیری و گسترش گفتمان چپ و در کنار آن حذف گفتمان چپ از عرصه‌ی عمومی، رسانه‌های جریان اصلی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و جز آن انکارناپذیر است. این دو عامل یعنی عقب‌نشینی جهانی چپ و نیز عوامل بازدارنده‌ی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به سهم خود در مقاطعی نقش تعیین‌کننده داشته‌اند. اما بحث من محدودتر است و به طور خاص به این پرسش می‌پردازم که در ایران امروز کدام نارسایی‌ها و کاستی‌های نظری در گفتمان چپ مانع از آن شده که گفتمان کم‌وبیش منسجمی در میان چپ شکل بگیرد تا آن را قادر به پراکسیس سازد تا در ادامه شاهد رویش آن‌ به یک نیروی اجتماعی تعیین‌کننده در معادلات سیاسی بشویم.

بر همین اساس، تلاش می‌کنم با ارزیابی انتقادی نمونه‌هایی از گفتمان چپ در سال‌های اخیر و به‌ویژه از خلال بحث‌هایی که در همین مجموعه وبینارها  ارائه شده نقد خودم را به این گفتمان‌ها ارائه می‌کنم.

شاید برخی مخاطبان انتظار داشته باشند که در این گفتار مواضع نظری جریان‌های چپی که خود را «ضدامپریالیست» می‌خوانند هم نقد شود. اگرچه مبلغان دیدگاه‌های این جریان به سبب مواضع سیاسی‌شان می‌توانند آزادانه و با صدای بلند نظرات‌شان اما گمان می‌کنم به سبب آن که اصولاً از یک زمان‌پریشی مزمن آسیب می‌بینند فاقد امکان تأثیرگذاری و نفوذ در فضای فکری امروز هستند به همین دلیل برای نقد این جریان چندان اولویتی قائل نیستم. صرفاً باید این مسأله را در نظر گرفت که گفتمان آن‌ها یک ضدتبلیغ مهم برای چپ و ابزار مهمی است که می‌تواند مورد استفاده‌ی جریان‌های دست‌راستی برای پروپاگاندای ضد چپ باشد.

قبل از ورود به بحث اصلی، به‌منظور آن‌که ابتدا تصویری تقریبی از میزان نفوذ گفتمان چپ مارکسیستی در پژوهش‌های عمدتاً دانشگاهی، در مقایسه با گفتمان‌های رقیب مانند گرایش‌های پسامدرن یا لیبرالی ارائه کنم نسبت‌هایی مقایسه‌ای از میزان حضور برخی کلیدواژه‌ها در پژوهش‌های دانشگاهی حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی ایران ارائه می‌کنم.[2] در مطالعات دانشگاهی حوزه‌ی علوم انسانی و اجتماعی در سال‌های اخیر در ایران در میان متفکران هایدگر، فوکو، نیچه ، فروید، دریدا و دلوز بیش از مارکس (شامل تحلیل‌های انتقادی از مارکس) موردتوجه پژوهشگران بوده‌اند. مفاهیم انتقادی اقتصاد سیاسی مانند نولیبرالیسم حضور بسیار اندکی شاید نزدیک به صفر در پژوهش‌ها داشته‌اند. میزان حضور انواع  تحلیل‌های اجتماعی مبتنی بر هویت‌های قومی و جنسیتی در مقایسه با تحلیل طبقاتی صدها برابر است، اگر پژوهشی هم در حوزه‌ی طبقات انجام شده عمدتاً به طبقه‌ی متوسط اختصاص داشته و عموماً در چارچوب‌های تئوری مدرنیزاسیون لیپ‌ست و ارتباط بخشیدن امکان دموکراتیک با رشد طبقه‌ی متوسط بوده است. مطالعات کارگری و طبقه‌ی کارگر تقریباً حضوری در پژوهش‌ها نداشته و در مقابل صدها پژوهش بر مفهومی جعلی به‌نام «کارآفرین» مبتنی شده است. بنابراین به‌روشنی پیداست در عرصه‌ی پژوهش‌های آکادمیک نه‌تنها گرایش‌های نولیبرال و انواع پسا‌مدرن‌ها هژمونی دارند بلکه چپ مارکسیستی تقریباً به‌طور کامل فاقد حضور است.

اهمیت سیاست‌های حذف وسرکوب در تمامی دهه‌های گذشته در شکل دادن به وضعیت کنونی قابل‌انکار نیست. اما موضوع بحث حاضر شناخت آن دسته از دلایل این غیاب و اثرگذاری اندک است که ناشی از نارسایی گفتمان‌هایی است که تحت عنوان چپ در سال‌های اخیر ارائه شده است. بحث‌ حاضر را به گفتمان‌های چپی که به زبان فارسی و در میان ایرانیان ارائه شده محدود می‌کنم و منظورم گفتمان‌ها و برنامه‌های سازمان‌ها و احزاب سیاسی چپ نیست، بلکه بر گفتار برخی چهره‌هایی متمرکز می‌شوم که به‌ویژه در سال‌های اخیر در عرصه‌ی نظری چپ فعال‌تر بوده‌اند. طبیعتاً گفتمان جریان‌های سیاسی هم مستقل از این گفتمان‌ها نیست و متأثر از آن و نیز تأثیرگذار بر آن است. اما بحث من به نقد مواضع نظری این احزاب و گروه‌های سیاسی اختصاص ندارد.

همچنین روشن است که این امر مختص ایران نیست و تجارب جهانی نیز تااندازه‌ای مشابه است. به‌‌ویژه در کشور ما که بخش بزرگی از تولید اندیشه از مجرای انتقال اندیشه به‌مدد ترجمه صورت می‌گیرد، فضای فکری جهانی تأثیر تعیین‌کننده در شکل‌گیری گفتمان‌های چپ داشته است. با این حال، هدف بحث حاضر محدودتر است و گفتمان‌هایی را که بعضاً خاستگاه جهانی دارند مستقل از خاستگا‌ه‌شان از زبان راویان ایرانی‌شان مورد بررسی قرار می‌دهد.

روشن است که از اواخر دهه‌ی 1980 شاهد بروز بحران تمام‌عیاری در مارکسیسم بودیم در عرصه‌ی عملی کشورهایی که مدعی سوسیالیسم بودند آشکارا و به شکلی افسارگسیخته رسماً مسیر توسعه‌ی سرمایه‌داری را دنبال کردند و در عرصه‌ی نظری لیبرالیسم مدعی «پایان تاریخ» و پیروزی بر رقیب فکری شد. انواع گرایش‌های پسامدرن چپ نیز با پاپس‌کشیدن از به‌اصطلاح «روایت‌های بزرگ» پروژه‌ی رهایی جهان‌شمول را کنار گذاشتند. دهه‌ی بعد، سال‌های رونق نسبی اقتصاد امریکا، تشکیل اتحادیه‌ی اروپا، و شاید پرده‌ی دیگری در نمایش «پایان تاریخ» بود. اما به‌زودی و با آغاز هزاره‌ی جدید شاهد مجموعه‌ای از مداخلات امپریالیستی، بحران‌های مالی، بحران‌های اقتصادی و همراه با آن بحران‌های سیاسی و آغاز دور جدید قیام‌ها و بحران‌های انقلابی بودیم. از جنبش‌های عربی تا جنبش وال استریت و از جنبش‌های ضد تبعیض نژادی در امریکا، تا جنبش‌های تهی‌دستان و کارگران و بازنشستگان در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه. ایران هم نه‌تنها از این موج انقلاب‌ها و جنبش‌های اعتراضی اجتماعی جدا نبوده که خود یکی از کانون‌های اصلی تحرکات اعتراضی و قیام‌ها در جهان بود.

به‌ویژه در یک دهه‌ی اخیر، که شاهد انسداد و تعمیق بحران‌های اقتصادی در ایران، انواع خیزش‌های اعتراضی زحمتکشان و در نهایت جنبش «زن زندگی آزادی» بستر اجتماعی مساعدی برای طراحی یک گفتمان جدید رادیکال در ایران به‌وجود آورده اما به نظر نمی‌رسد چنین گفتمانی قابل مشاهده باشد.

من در این گفتار به دو گرایش نظری به‌نسبت نافذ در چپ متمرکز می‌شوم که اتفاقاً در سال‌های اخیر به‌کرات نظرات خودشان را طرح کرده‌اند و بر گفتارهایی از آنان تمرکز می‌کنم که در مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها ارائه شده است. گرایش نخست گرایشی است که پروژه‌ی «نقد اقتصاد سیاسی» مارکس را کنار گذاشته‌ و تلاش کرده عمدتاً در چارچوب سایر نظریه‌ها و گرایش‌های نظری تبیینی از واقعیت‌های جامعه‌ی امروز ایران ارائه کنند. گرایش دوم اما «نقد اقتصاد سیاسی» مارکسی را کم‌وبیش مسکوت می‌گذارد و تلاش می‌کند عملاً به اتکای انواع ایده‌های متفکرانی اغلب غیرمارکسی یا «پسا»مارکسیستی و پساساختارگرا ... به تحلیل وضعیت کنونی مبادرت کند. در چارچوب سلسله‌گفتارهای ارائه شده تلاش می‌کنم دیدگاه‌های مهرداد وهابی به‌عنوان نماینده‌ای از گرایش نخست و مراد فرهادپور به‌عنوان چهره‌ی شاخص گفتمان دوم را ارزیابی کنم.

(1)

استثنا یا قاعده؟

نقد من متمرکز بر مجموعه نظراتی است که آقای مهرداد وهابی در گفتاری در باب «انفال» تحت عنوان «رژیم انباشت تحت سرمایه‌داری سیاسی اسلامی» در تاریخ 30 نوامبر 2023 ارائه کرد.

ایشان در بحثی که ارائه کرد نخست دیدگاه‌هایی را که اقتصاد ایران را از نوع کمونیستی و به‌اصطلاح پولیت‌بورویی می‌دانند نقد کرد و توضیح دادند که اولاً در اقتصاد ایران برخلاف مثلاً شوروی اموال و دارایی‌ها «مصادره» شد نه این که ضرورتاً دولتی شود. برخلاف اقتصاد شوروی که شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها بود در ایران یک تورم بسیار سنگین در تمامی سال‌های بعد از انقلاب وجود داشته است و بازهم برخلاف این کشورها شاهد جریان دایمی و بسیار سنگین فرار سرمایه از ایران بوده‌ایم. وی همچنین اقتصاددانان چپ‌گرایی را مورد انتقاد قرار داد که مدعی نولیبرالی بودن سیاست‌های اقتصادی در ایران شده‌اند و اهمیت مصادره‌ها در اقتصاد ایران، رشد مالکیت ولایی، رشد دایمی نقدینگی و نرخ‌های بالای تورم و توجه به عواملی به جز عوامل اقتصادی در تخصیص منابع را به‌عنوان شواهد نولیبرالی نبودن اقتصاد ایران برشمرد. در ادامه، به گمانم بحث کلیدی ایشان تأکید بر انفال یعنی مالکیت امام بر اموال عمومی به‌عنوان ویژگی مهم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بود. بدین ترتیب، اگر اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه سرشت سیاسی این نظام را رقم زده، اصل چهل‌وپنجم همین قانون و تأکید بر مالکیت امام بر انفال تا اندازه‌ی زیادی سرشت اقتصادی این نظام را تعیین کرده است. وی در ادامه با اشاره به مفهوم سرمایه‌داری سیاسی نزد ماکس وبر سرمایه‌داری ایران را نیز سرمایه‌داری سیاسی اسلامی می‌خواند و حتی فراتر از آن با اشاره به مقاله‌ای از رابرت برنر به حاکمیت سرمایه‌داری سیاسی فراتر از ایران در سایر کشورها ازجمله امریکا اشاره می‌کند. اما در عین حال توضیح داد که سرمایه‌داری سیاسی در ایران بعد از انقلاب با تصاحب قدرت سیاسی آغاز شد که مقدمه‌ی تصاحب قدرت اقتصادی توسط بخش ولایی و متحدانش یعنی روحانیت، بخشی از بازاری‌ها و سپاه پاسداران بود.

تصویری کلی از دیدگاه مهرداد وهابی درباره‌ی اقتصاد سیاسی ج.ا. ارائه کردم تا در ادامه انتقادهای خودم را به این نحوه‌ی صورت‌بندی و تبیین ویژگی‌های اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ارائه کنم.

انتقادهای من حول چند محور است. یکم پیشینه‌ی روابط قدرت اقتصادی در ایران قبل از بهمن 57، دوم آمار و شواهد تجربی اقتصاد ایران امروز، و در نهایت سوم نقد مبانی معرفت‌شناختی و نظری نویسنده.

آقای وهابی عدم توجه چپ به مفهوم انفال را مورد انتقاد قرار می‌دهد و از نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت امام بر اموال عمومی به‌عنوان ویژگی متمایز اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام سرمایه‌داری سیاسی یاد می‌کند. در این مورد به نظرم این ادعای ایشان را باید با توجه به سرشت تاریخی استبداد سیاسی در ایران ارزیابی کرد. یعنی آن‌چه ایشان حاصل انقلاب 57 می‌داند نه یک پدیده‌ی متأخر بلکه یک پدیده‌ی دیرپا در اقتصاد ایران بوده است. برای روشن شدن بحث به شواهدی از تاریخ معاصر ایران اشاره می‌کنم.

از تقریباً حدود سال 1300 تا شهریورماه 1320 رضاخان و رضاشاه بعدی نفر اول در سیاست ایران بود. می‌دانیم که او در ابتدا یک سرباز ساده و از درجات پایین نظامی برآمده بود، اما بعد از به قدرت رسیدن ودر دوران حکومتش به ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد. براساس برآورد یکی از زندگی‌نامه‌نویسان هوادار رضاشاه تنها ثروت ملکی وی به هنگام مرگ حدود 1.5 میلیون هکتار زمین بود. بخشی از این املاک با مصادره‌ی مستقیم، بخشی دیگر از طریق نقل‌وانتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی دیگر دیگر از طریق آبیاری زمین‌های بایر، و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمین‌داران بزرگ و کوچک برای فروش زمین‌هایشان به قیمت اسمی، به دست آمده بود.[3] یعنی عمدتاً با استفاده از مجموعه‌ای از روش‌های قهرآمیز شاهد مصادره و تصاحب مجموعه‌ای عظیم از دارایی‌ها بودیم که رضاشاه را به ثروتمندترین فرد در ایران و چه بسا خاورمیانه بدل کرد. این اتفاق نیم‌قرن قبل از انقلاب 57 رخ داد، نه به اتکای فلان اصل قانون اساسی یا در چارچوب سرمایه‌داری اسلامی، بلکه توسط یکی از ضدروحانی‌ترین حاکمان تاریخ ایران که مجری مدرنیزاسیونی آمرانه بوده اما به‌مدد تصاحب قهرآمیز از یک سرباز  ساده به بزرگ‌ترین ملاک ایران بدل شد. به عبارت دیگر، گمان می‌کنم چیزی را که ناشی از اصل فقهی انفال تلقی می‌کنیم پدیده‌ی دیرپاتر ناشی از حاکمیت خودکامه و استبداد سیاسی بوده است.

مثالی دیگر می‌زنم. این بار از زبان، ویلیام بریتل‌بَنک، جهانگرد انگلیسی که در سال 1873 یعنی بیش از سه دهه قبل از انقلاب مشروطه در دوران ناصرالدین‌شاه به ایران قحطی‌زده‌ی آن ایام مسافرت کرد. وی  در بخشی از خاطرات خود اشاره می‌کند که وقتی از تهران خارج می‌شدند دست‌خطی داشتند که به آن‌ها امکان می‌داد به سبب دستور شاه بتوانند در مسیر در هر خانه‌ای که خواستند اقامت کنند.[4] یعنی به زبان ساده شاه خود را مالک حتی اموال خصوصی همه‌ی اتباع خود می‌دانست و براساس آن دست‌خطی به فلان جهانگرد انگلیسی می‌داد برای ورود به هر خانه‌ای که دلش خواست.

مخبرالسلطنه که از زبان رضاشاه نقل کرده که «هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما یک‌نفره است.»[5] در توالی نظام‌های سیاسی از این دست انفال یا فلان اصل فقهی و حقوقی صرفاً پوششی تازه بر معضلی دیرین است و به‌جای ملاحظه‌ی آن  به‌عنوان یک استثنا، باید قاعده‌ی تاریخی حاکم بر این سرزمین را شناسایی کرد.

برای اشاره به یک واقعیت تاریخی پایدار دیگر نه ویژگی استثنایی دوره‌ی کنونی در همین سخنرانی شاهد هستیم که به تبع مالکیت ولایی، از روحانیون، بخشی از بازاری‌ها و نظامیان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی نظام نام می‌برد. البته این مسأله کم‌وبیش بدیهی است اما بازهم امر تازه‌ای نیست و فقط ذی‌نفعان تغییر کرده‌اند. برای مثال در همان دوره‌ی رضاشاه و قدرقدرتی وی از زبان حسین مکی می‌خوانیم که «امیران لشکر که اداره‌ی کارهای لشکری و کشوری ایالات را از رضاخان دریافت کرده بودند، در محل مأموریت خود قدرتی یافتند همانند یا حتی بیشتر از رضاخان در مرکز. هرچه ملک که مرغوب و هر خانه که عالی بود، مالک یا بناکننده‌اش نظامی بود. هر معامله‌ی نقدی بزرگ که در مملکت می‌شد یک طرفش یا هر دو طرفش نظامی بود»[6]

اشاراتی که کردم تنها مشتی است نشانه‌ی خروار و هدفم این است که نشان دهم آن‌چه ناشی از انفال یعنی یک اصل فقهی و حقوقی تلقی می‌شود نه یک پدیده‌ی جدید و استثنایی که قاعده و واقعیت تاریخی نظام‌های سیاسی در ایران و ساختارهای حقیقی آن بوده است. چه در دوره‌هایی که اصلاً قانون اساسی که اصل 5 و اصل 45 داشته باشد نداشتیم و چه در زمانی که نام حکومت کشور مشروطه و ظاهراً منشأ حاکمیت «ملت» خوانده می‌شد و نیز چه در دوره‌ای که منشأ الهی برای حاکمیت قائل شده‌اند و بحث انفال در قانون اساسی آمده، همین روال حاکم بوده است. مسأله بیش از آن که حقوقی و فقهی باشد، ساختارهای صلب تاریخی است.

به عنوان مثالی دیگر از ناآگاهی تاریخی، در جایی از سخنرانی ایشان اشاره می‌شود که در ایران امروز رشد اقتصادی ناشی از ارزش افزوده نیست بلکه به‌جای خلق ارزش در صنعت و بخش‌های واقعی اقتصادی افراد و بنگاه‌ها به سبب افزایش بهای ملک و انواع دارایی‌هایشان سود می‌برند. این هم اصلاً پدیده‌ای تازه و متأخر نیست و در بسیاری از نوشته‌های تاریخی و اقتصادی دهه‌ها و حتی قرن‌ها قبل از انقلاب 57 این مسأله وجود داشته است. برای مثال در «سیاحتنامه‌ی ابراهیم بیگ» که پیش از انقلاب مشروطه انجام در توصیف تجار بزرگ تبریز به‌عنوان یک شهر ثروتمند ایران از زبان زین‌العابدین مراغه‌ای می‌خوانیم که «به‌جای ایجاد فابریک به فکر رقابت در افزودن املاک و جمع تجملات‌اند». یعنی بازهم تکرار می‌کنم که آن‌چه ویژگی‌های سرمایه‌داری سیاسی اسلامی خوانده شده در حقیقت ویژگی‌های رابطه‌ی قدرت در نظام‌های اقتصادی ما در سایه‌ی نظام‌های استبدادی بوده است.

اما این صرفاً تاریخ اقتصاد ایران نیست که مورد غفلت قرار گرفته بلکه عدم اطلاع از واقعیت‌های آماری و تجربی و مکانیسم‌های جاری در اقتصاد ایران در همین بحث کاملاً مشهود است.

در جایی از همین سخنرانی به تحقیقی در دانشگاه صنعتی شریف اشاره می‌شود که براساس بررسی ترازنامه‌ی شرکت‌ها 80 درصد افزایش سرمایه‌ی آن‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته و از این گزاره به‌غلط نتیجه گرفته می‌شود که ارزش افزوده‌ی واقعی در اقتصاد ایران نداریم و اگر رشدی بوده از این طریق صورت گرفته است. در حالی که موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها صرفاً ثبت اعداد در دفاتر بنگاه‌های اقتصادی است و افزایش ارزشی ایجاد نمی‌کند و به سبب آن ارزش افزوده‌ای در سطح بنگاه یا در سطح ملی ایجاد نمی‌شود که آن را علت رشد اقتصادی تلقی کنیم. در واقع، به سبب شرایط تورمی، شرکت‌ها در مقاطعی مجوز قانونی دریافت کرده‌اند که دارایی‌هایشان را برمبنای ارزش‌های روز و جاری در ترازنامه‌ها منعکس کنند. اما بنگاه‌ها از این روش که ظاهری منطقی دارد بعضاً برای افزایش سرمایه به‌منظور پنهان کردن ورشکستگی خود بهره برده‌اند. اما این افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌ها روی کاغذ ارزشی در عمل ایجاد نمی‌کند که در حساب‌های ملی ثبت شود و حاصل آن ارزش افزوده‌ای در اقتصاد کلان باشد که سود برای شرکت ایجاد کند یا این که رشد صوری در اقتصاد نشان دهد. این صرفاً یک ترفند حسابداری برای خروج از شمول ورشکستگی تحت قانون تجارت است.

در جای دیگری از همین سخنرانی گفته می‌شود که در ایران براساس محاسبات خودشان فرار سرمایه تا 20 میلیارد دلار است در حالی که متوسط «بازسازی سرمایه‌ی استوار» 18 میلیارد دلار است و نتیجه آن که که در ایران نه انباشت یا سرمایه‌گذاری که انباشت‌زدایی یا سرمایه‌برداری اتفاق می‌افتد. آماری رسمی از حجم فرار سرمایه از ایران وجود ندارد و در این زمینه عمدتاً شنونده‌ی اظهارات غیررسمی و گاه بسیار متناقض بوده‌ایم و البته تلاش‌هایی هم برای برآورد آن انجام شده است. در عین حال، از نحوه‌ی برآورد رقم فرار سرمایه و مفروضات و آمار مورداتکای ایشان اطلاع ندارم و صرفاً گمان می‌کنم که متوسط رقم واقعی آن چه بسا بیش از این برآورد هم باشد. نکته‌ی مورد تأکیدم اشاره به رقم 18 میلیارد دلار است که به‌عنوان بازسازی سرمایه‌ی استوار مورد استناد قرار گرفته و کسری آن نسبت به فرار سرمایه که ظاهراً نشانه‌ی «اقتصاد غارتی» تلقی می‌کنند. اگرچه ایشان روشن نمی‌کنند که منظورشان از اصطلاح بازسازی سرمایه‌ی استوار چیست با این حال اگر حساب‌های ملی ایران در سال‌های بعد از انقلاب را در نظر بگیریم پایین‌ترین رقم تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی در ایران بالغ بر 40 میلیارد دلار و بالاترین رقم آن نیز بالغ بر 167 میلیارد دلار بوده است و طبعاً میانگین عددهایی از این دست نمی‌تواند رقمی کم‌تر از نصف کمینه‌ی آن‌ها باشد. بازهم اگر منظورشان از این اصطلاح یکی از زیرمجموعه‌های رقم تشکیل سرمایه (یعنی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و یا سرمایه‌گذاری در ساختمان باشد) بازهم ارقام حساب‌های ملی بیش از این حرف‌هاست.

در ادامه می‌خواهم به آن‌چه ایشان تحت عنوان رژیم انباشت سرمایه‌داری سیاسی می‌خواند اشاره‌ی کوتاهی بکنم. منظور از نظام انباشت قاعده‌مندی‌های حاکم بر ارزش‌افزایی سرمایه در یک دوره‌ی تاریخی است. در سطح جهانی اقتصاددانان مارکسیست معمولاً به نظام انباشت فوردی یا کینزی در دوران سرمایه‌داری رفاه سال‌های 1945 تا دهه‌ی 1970 و نیز نظام انباشت پسافوردی یا نولیبرالی در دهه‌های بعد اشاره داشته‌اند. همچنین به نظر می‌رسد اکنون در شرایط یک بحران ساختاری در نظام انباشت پسافوردی هستیم اما هنوز نظام جایگزین نظام نولیبرالی شکل نگرفته است. به هر تقدیر، ایشان با توجه به اهمیت سود پولی غیربازاری از مفهوم وبری سرمایه‌داری سیاسی برای توصیف نظام کنونی انباشت بهره می‌برد. همچنین گویا آن‌چه را که معمولاً سیاست‌های نولیبرالی خوانده می‌شود به سرمایه‌داری سیاسی منسوب می‌کنند. برای مثال در همین سخنرانی اشاره می‌کند که سرمایه‌داری رشدیافته در ایران باعث شده طبقه‌ی کارگر قادر نباشد به‌عنوان طبقه در جنبش‌ها حضور داشته باشد.

در این مورد مایلم متقابلاً دلایل نولیبرالی بودن سیاست‌های اقتصادی در حوزه‌ی مناسبات کار را شرح بدهم. دو دسته عوامل یکی سلب حقوق سیاسی کارگران در دهه‌ی نخست انقلاب که عمدتاً در قالب سرکوب و حذف تشکل‌های مستقل مانند شوراها، اتحادیه‌ها و سندیکاها صورت گرفت. و در ادامه در سال‌های بعد از جنگ مجموعه‌ای از اقدامات که به محدودسازی شدید حقوق اقتصادی طبقه‌ی کارگر منتهی شد، مانند موقتی‌سازی قراردادهای کار، سپردن نیروی کار به پبمانکاران نیروی انسانی، خارج کردن بخشی از کارگران و بخشی از جغرافیای فعالیت اقتصادی از شمول قانون کار، و ترفندهایی مانند تبدیل عنوان کارگر به کارمند در قرارداد کاری و ... همگی حقوق اقتصادی و سیاسی طبقه‌ی کارگر را در سال‌های بعد از انقلاب به‌شدت محدود کرد و باعث شد در عمل قدرت چانه‌زنی جمعی و کنشگری سیاسی کارگران به‌شدت منقبض شود. سیاست‌های اخیر عموماً در ادبیات اقتصاد سیاسی انتقادی سیاست‌های نولیبرالی خوانده می‌شود. این سیاست‌ها با قوت از سال 1368 تا امروز در ایران اجرا شده است. البته باید اذعان کرد که نولیبرالیسم در مقام یک مفهوم به‌ویژه در بستر ایران می‌تواند سوءتفاهم‌زا باشد؛ به‌ویژه با توجه به ارتباط معنایی لیبرالیسم با حقوق و آزادی‌های فردی و شکل خاص نظام حکمرانی که با آن مواجه‌ایم. اما این‌ها همراه با سیاست‌های دیگری مانند بازاری کردن قیمت‌ها، رشد سرمایه‌داری مالی، تغییر نظام مالیاتی به نفع طبقات فرادست، خصوصی‌سازی‌ها و تقویت بخش مالی در اقتصاد، در طیف بسیار متنوعی از نظام‌های سیاسی در دهه‌های اخیر با شدت و ضعف‌ها و فرازوفرودهایی اجرا شده است. برای مثال، تمامی کشورهای خاورمیانه که طی سال‌های 2011 به این سو انقلاب‌های بهار عربی را تجربه کردند، از تونس و مصر تا سوریه و لیبی طی دهه‌های قبل دستخوش مجموعه‌ای از سیاست‌های مشابه بودند. همین طور نیز موج دوم بهار عربی یعنی شورش‌های عراق و لبنان و سودان در سال‌های اخیر در چنین بستری رخ داد. این که در ایران خصوصی‌سازی به گسترش دامنه‌ی مالکیت نهادهای عمومی غیرپاسخ‌گو منتهی شده واقعیت سلب مالکیت عمومی را تغییر نمی‌دهد. همان طور که در مصر نظامیان، در سوریه خاندان اسد، در  شیخ‌نشین‌های خلیج فارس خاندان‌های حاکم،... برندگان اصلی خصوصی‌سازی‌ها بوده‌اند.

خیزش‌های سال‌های 1396 و آبان 1398 در ایران نیز در پی و در اعتراض به سیاست‌های نولیبرالی پدیدار شد. همین امروز هم جنبش بازنشستگان و معلمان و نیز انبوه اعتراضات کارگری واکنش‌هایی در اعتراض به استمرار همین سیاست‌ها است. با این همه، بازهم شاهد انکار سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در ایران به‌ویژه در قبال نیروهای کار این‌بار با اشاره به سرمایه‌داری سیاسی اسلامی هستیم.

صحبت‌های بخش نخست‌ام را کوتاه می‌کنم. به نظر من مفهوم سرمایه‌داری سیاسی اسلامی مبتنی بر درکی غیرتاریخی، غیرتجربی از جامعه و اقتصاد ایران، به‌بهای کنار گذاشتن اقتصاد سیاسی مارکسی و  به‌اتکای آمیزه‌ای از مفاهیم وبری، دیدگاه‌های نهادگرایان جدید و برخی آموزه‌های اقتصاد متعارف دانشگاهی است. به تبع آن از لحاظ معرفت‌شناسانه نیز مبتنی بر پیش‌فرض‌ها و انگاره‌هایی است که بیش از هرکس مورد نقد ریشه‌ای مارکس و اقتصاددانان مارکسی قرار داشته است. به‌ویژه، تأکید بر مفهوم انفال به‌طور تلویحی مبتنی بر نوعی دیدگاه اروپامدار و نگاهی استثناگرایانه نسبت به اسلام سیاسی است که حتی می‌تواند در راستای موج اسلاموفوبیای امروز در رسانه‌های دست راستی جریان اصلی دنیای سرمایه‌داری و تقویت راست افراطی قرار بگیرد. در مقابل، تأکید بر نقش منطق ناموزون و مرکب سرمایه و کنار گذاشتن دیدگاه استثناگرایانه از اسلام سیاسی از طریق تأکید مفهومی بر رابطه‌ی علّی آن با توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران و منطقه به نظرم منطق راهگشایی برای شناخت این پدیده است.[7]

(2)

فتیشیسم نظریه

در ادامه، به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از سرگردانی نظری مایلم روی بحث‌های آقای مراد فرهادپور طی دو جلسه تحت عنوان «نگاهی به مفهوم دولت»[8] تأمل کنم. هدفم از ارزیابی انتقادی در این بخش عمدتاً تلاش برای شکل‌گیری نوعی گفت‌وگوی انتقادی میان دو گرایش «نقد اقتصاد سیاسی» و گرایشی است که شاید بتوان مدعی شد بعد از بحران مارکسیسم دستخوش نوعی «چرخش فرهنگی» شد.

تلخیص بحث‌های ارائه شده به‌ویژه بحث‌هایی که در جلسه‌ی اول به آن اشاره کردند دشوار است اما تلاش می‌کنم ابتدا مهم‌ترین مضامین طرح شده در این دو جلسه را ارائه و سپس نکات انتقادی‌ام را در مورد آن طرح کنم. به‌طور خلاصه ایشان نقد خودشان را از مارکسیسم معطوف به نقد طبقه‌محور بودن ایده‌های مارکسی و عدم توجه کافی به مفهوم دولت برمی‌شمارند. وی با نقل این جمله‌ی معروف که «تاریخ [مکتوب] بشر تاکنون تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی بوده است» با اشاره به جایگاه تعیین‌کننده‌ی دولت در تاریخ و تحولات تاریخی به نقش دولت و جنگ در شکست انقلاب‌ها گریزهای تاریخی می‌زند و از حمله‌ی مغول و حاکمیت تاریخی قبایل ترک می‌گوید که برخلاف دیدگاه مارکس این موارد نشان‌دهنده‌ی اهمیت تعیین‌کننده‌ی عوامل دیگری در تحولات اجتماعی است. ایشان با توجه به اهمیت نقش دولت، و نقش مهم‌تر زور ماورای اقتصادی در سرمایه‌داری، تأکید می‌کند انباشت اولیه یا بدوی یک فرایند مستمر است نه صرفاً یک اتفاق اولیه در مقطع تکوین سرمایه‌داری. همچنین برای تأکید بر نقش دولت به جایگاه دولت در گذار به سرمایه‌داری و نقش نظام دولت – ملت در سازمان‌دهی سرمایه‌ی جهانی اشاره می‌کند. در همین چارچوب ضمن نقد دترمینیسم اقتصادی مارکسیست‌ها اشاره دارد که ماتریالیسم تاریخی نیازمند در نظر گرفتن نقش دولت است و همچنین این موضوع را مورد انتقاد قرار می‌دهد که حتی افق تاریخی مبارزات رهایی‌بخش ایجاد یک دولت – ملت دیگر بوده است.

به‌طور خلاصه شاید بتوان بحث آقای فرهادپور را ارائه‌ی مجموعه نکاتی برای تأکید بر اهمیت دولت در مقایسه با سرمایه، اهمیت ستم ماورای اقتصادی در مقایسه با استثمار، اهمیت سایر مبارزات در مقایسه با مبارزات طبقاتی و اهمیت فرارفتن از دولت – ملت در افق این مبارزات است. البته در چارچوب این بحث خیل گسترده‌ای از متفکران از هگل تا نیچه، از فوکو تا آگامبن و از روسدلسکی تا کاراتانی و بدیو و... هرازگاهی حضور پیدا می‌کردد.

قبل از هر چیز موضوعی را باید مورد تأکید قرار بدهم که با بسیاری از نکات منفرد طرح شده در این بحث موافقم اما گمان می‌کنم مجموعه‌ای که از این نکات حاصل می‌شود فاقد انسجام و ناتوان از استخراج دستورکار سیاسی مؤثر است. مانند بخش قبل به‌اختصار نقدهای معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه، نظری، تجربی – تاریخی و در نهایت نقدی بر پی‌آمدهای این دیدگاه را ارائه می‌کنم.

نخست به لحاظ معرفت‌شناسانه به‌گمانم به‌ویژه قسمت نخست بحث مورداشاره دارای خطاهای شناختی جدی درباره‌ی پروژه‌ی فکری مارکس است. قبل از هرچیز لازم است به ویژگی‌های این پروژه در نقد اقتصاد سیاسی خیلی کوتاه اشاره کنم. مارکس با نگارش کتاب «سرمایه» که جلدهای دوم و سوم آن بعد از درگذشت وی و به صورت جمع‌آوری یادداشت‌های بعضاً پراکنده‌اش صورت گرفت، به دنبال چه بود؟ مارکس در کتاب «سرمایه» رابطه‌ی استثمار و خلق ارزش و ارزش‌افزایی را تبیین می‌کند یعنی سلطه‌ی اقتصادی که مشخصه‌ی سرمایه‌داری در مقایسه با صورت‌بندی‌های پیشین است که اساساً متکی بر رابطه‌ی سلطه‌ی شخصی و وابستگی بودند تشریح و واکاوی می‌شود تا براساس آن منطق سرمایه‌داری در مقام یک نظام خودارزش‌افزا را تبیین کند. رابطه‌ی استثمار یک رابطه‌ی جدید خاص سرمایه‌داری بود در کنار سایر اشکال سلطه که در نظام‌های پیشاسرمایه‌داری هم وجود داشته است. بنابراین در یک مدل نظری برای تبیین نظام سرمایه‌داری این انتزاع معنی‌دار است. شاید به همین دلیل هم بخش به‌اصطلاح انباشت بدوی (اولیه) در پایان جلد اول و بعد از تشریح مدل انتزاعی مارکس ارائه می‌شود. به گمانم باید روی روش‌شناسی مارکس و مسأله‌ی «سطوح تحلیل» ارائه شده در کتاب «سرمایه» بیشتر دقت کرد. موضوعی که وقتی سخنران در جایی انتزاع مارکس را با «سنخ آرمانی» وبر یکسان می‌شمرد جای تأمل دارد. چراکه باید توجه داشت که انتزاع مارکس برخلاف مدل قیاسی – غیرتاریخی و اثبات‌گرایانه‌ی وبری است.

نکته‌ی بعد توجه به پروژه‌ی فکری مارکس و امر سطوح تحلیل است. مارکس در نظر داشت مجموعه‌ای شش جلدی فراهم کند که سرمایه، کار مزدی، رانت، دولت، بازار جهانی و استعمار را مورد بررسی قرار دهد. سه جلد منتشر شده‌ی «سرمایه» تا حدود زیادی سه مبحث نخست را پوشش می‌دهد. در این چارچوب به‌ویژه باید توجه کنیم که مارکس موفق نشد مطالعاتش را به اتمام برساند و کتاب خود را درباره‌ی دولت بنویسد. تنها اظهارات پراکنده در آثار مختلف مارکس را می‌بینیم. اما حتی همین تحلیل‌های پراکنده نیز اغلب بسیار فراتر از دیدگاه‌های ابزارگرایانه‌ای است که برخی مارکسیست‌ها بعداً اتخاذ کردند. البته تردیدی نیست که برخورداری از یک تئوری دولت ضروری است. اما کدام تئوری دولت و در بستر کدام تئوری عام‌تر؟

پرسشی که طرح می‌کنم این است که آیا مدل مارکس در تبیین استثمار و کار مزدی در چارچوب منطق سرمایه درست است یا خیر؟ و اگر این مدل به نظر ما درست می‌رسد آیا مدل تبیینی دولت باید حتی‌الامکان در ارتباط منطقی با مدل اقتصادی آن باشد یا خیر؟ پاسخ من به هر دو سؤال مثبت است و به نظرم باید تبیینی از دولت داشته باشیم که قابلیت مفصل‌بندی با نقد اقتصاد سیاسی مارکس را داشته باشد.

اما متقابلاً در دو مبحث یادشده «نقد اقتصاد سیاسی» مارکس در عمل مسکوت گذاشته و سپس تلاش می‌شود به اتکای آرایی غیرمارکسی و البته عمدتاً «پسا»مارکسیستی و پساساختارگرا دیدگاه‌هایی پراکنده درباره‌ی تئوری دولت ارائه شود؛ به گمان من، بدون این که این آرا قادر به مفصل‌بندی با نقد اقتصاد سیاسی مارکس باشد. همچنین لازم به تأکید است که اتکای سخنران عمدتاً به آرای نظریه‌پردازانی است که نه در پیوند و تکمیل پروژه‌ی فکری مارکس، که مستقل از چارچوب مفهومی وی، تلاش کرده‌اند مفهوم دولت را تبیین ‌کنند. برای مثال، صرفاً به عنوان دو نمونه در دهه‌های اخیر که فرهادپور نادیده گرفته، می‌توان به باب جسوپ و استفان مزاروش اشاره کرد.‌ بعد از پولانزاس باب جسوپ شاگرد وی نوشته‌های متعددی در واکاوی دولت سرمایه‌داری داشته است. همچنین استفان مزاروش در کتاب «فراسوی لِویاتان» تلاش کرده در پیوند با پروژه‌ی فکری مارکس تبیینی از دولت سرمایه‌داری ارائه کند. اما سخنران عمدتاً به سمت آرای متفکران نحله‌های مختلف «پسا» می‌رود از فوکوی پساساختارگرا که وی را برجسته‌ترین نظریه‌پرداز معاصر می‌خواند تا دریدای پسامدرن و نیز البته آگامبن. نکته‌ی من مخالفت با بهره‌گیری از بینش‌های اینان نیست بلکه خطای معرفت‌شناختی در پیوندبخشی غیردیالکتیکی این ایده‌ها با پروژه‌ی مارکس است که در عمل نوعی اغتشاش مفهومی ایجاد می‌کند.

مثالی می‌زنم از تلاش موفق فمینیسم مارکسیستی در ایجاد نظریه‌ای همگون با پروژه‌ی مارکس در  «سرمایه». نظریه‌ی بازتولید اجتماعی را در نظر بگیرید. این نظریه که در سخنرانی‌های موردبحث هم اشارات تأییدآمیزی به آن شد تلاش نظری فمینیست‌های مارکسیست برای تبیین ابعاد ستم بر زنان در نظام سرمایه‌داری است. این نظریه تلاش می‌کند فضای تولید ارزش (کارخانه) را در ارتباط با فضای بازتولید نیروی کار (خانه) بررسی کند و به این ترتیب ستم بر زنان را در پیوند با ستم طبقاتی و استثمار واکاوی می‌کند. یعنی تولید ارزش و بازتولید خالق ارزش را در قالب یک زوج  همبسته و واجد برهم‌کنش در نظر می‌گیرد تا به این ترتیب کل نظام سلطه را هدف قرار دهد نه این جزء یا آن جزء آن.

متقابلاً می‌پرسم آیا می‌توان از میشل فوکو نه پروژه‌ای در پیوند با نقد اقتصاد سیاسی مارکس که حتی پروژه‌ای مدعی رهایی استخراج کرد؟ شاید در نهایت از مقاومت موردنظر فوکو در برابر قدرت بتوان «هنر آن‌قدرها حکومت نشدن»[9] را استخراج کرد که نوعی مقاومت نسبی و محدود و جزئی و نامرتبط با یک پروژه‌ی رهایی‌بخش مارکسی و فراگیر است.

بنابراین من این گونه تلاش برای مفصل‌بندی را یک تناقض نظری می‌بینم. البته صحبت من این نیست که نمی‌توان یا نباید از مفاهیم فوکویی استفاده کرد و این مفاهیم بینش‌هایی برای درک ابعاد متنوع و متعدد ستم ارائه نمی‌کند. برای مثال در همین مثال ستم بر زنان مفهوم «بدنمندی سرکوب» بینش‌های راهگشایی هم برای نقد و هم برای مقاومت فراهم می‌کند. صحبتم برسر این یا آن مفهوم یا بینش خاص نیست که می‌توان از نظریه‌پردازانی در سنت‌های فکری متفاوت گرفت بلکه تأکیدم بر ضرورت آن نوع وام‌گیری نظری است که بتوان از آن یک دستگاه نظام‌مند فکری ساخت. قطعاً این کار با «پرتاب کردن نظریه به سمت مخاطب»[10] حاصل نمی‌شود.

نکته‌ی انتقادی دیگرم در مورد تأکیدات سخنران است. با نقد ایشان بر تقلیل‌گرایی ناشی از تحلیل طبقاتی صرف کاملاً موافقم. سیاهه‌ای از ستم‌ها وجود دارد و مشاهده‌ی صرفاً استثمار و ارزش اضافی برای مقابله با تمامی این انواع ستم‌ها پاسخ‌گو نیست. اما در ایران امروز که کم‌تر تحلیل طبقاتی جدی‌ای از وضعیت طبقه‌ی کارگر انجام شده و اساساً کم‌تر نشانی از تحلیل جدی کارگری می‌بینیم، و گذشته از تحلیل حتی گزارش‌های توصیفی از وضعیت طبقه‌ی کارگر کم‌تر تهیه می‌شود، واقعاً علت این هشدار مکرر در مورد محدودیت‌های تحلیل طبقاتی چیست؟ حالا که جامعه‌ی روشنفکری ما دیگر نه دنبال مطالعه‌ی مارکس و لنین و گرامشی و تروتسکی و لوکزامبورگ و نئومارکسیست‌ها و دیگران، بلکه به دنبال طی طریق از راه نیچه و هایدگر و فوکو و دریدا است، واقعاً چرا باید این قدر نگران محدودیت‌های تحلیل طبقاتی باشیم. به‌واقع این سال‌ها مگر کسی هم روی تحلیل طبقاتی تأکید کرده که حالا نگران نوع تقلیل‌گرایانه‌‌اش باشیم.

همچنین می‌خواهم بر خطای یکسان‌انگاری انواع ستم‌ها و استثمار در سرمایه‌داری اشاره و تأکید کنم که در درازمدت ابعاد مختلف ستم و استثمار هم‌وزن نیستند و این مقوله‌های مختلف وزن علّی برابر ندارند. من در این مبحث با توجه به تأکیدات سخنران بیشتر گرایش به نوعی سیاست تقاطع‌گرایانه intersectionality به بهای کنار گذاشتن مبارزه‌ی طبقاتی را می‌بینم و این را سودمند نمی‌دانم. نظام آپارتاید افریقای جنوبی بالاخره برچیده شد اما نظام سلطه‌ی سرمایه در این کشور همچنان پابرجاست. یعنی سرمایه می‌تواند بدون آپارتاید نژادی هم به حیات خود ادامه دهد. ستم استعمار در هند برچیده شد و این کشور اکنون یکی از قدرت‌های نوظهور جهانی است اما سرمایه اکنون با ابعاد نژادی و قومی در این کشور بیش از هر زمان دیگری سلطه یافته است. و مثال‌های متعددی از انواع استعمار و تبعیض هست که به‌مرور و در پی مبارزات مردمی کمرنگ‌تر شده‌اند، اما بساط نظام استثمار کماکان پابرجاست. این همان موضوعی است که آنانی که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند انواع ستم‌های قومی و زبانی را عمده کنند و اهمیت ستم طبقاتی را تقلیل دهند نادیده می‌گیرند.

همچنین، گمان می‌کنم تبیین‌هایی که در سخنرانی‌های یادشده در اشاراتی هم به تاریخ ایران و هم در نحوه‌ی تحلیل رویدادهای دوران جدید از انقلاب اکتبر تا انقلاب 57 و غیره شد، برخلاف هشدارهای ایشان در مورد تقلیل‌گرایی طبقاتی، در دام انواع دیگر تقلیل‌گرایی افتاده است. این که شکست انقلاب‌ها را صرفاً با جنگ‌های متعاقب آن توضیح بدهیم به‌جای تبیین ریشه‌ها و ساختارهای رخداد انقلاب صرفاً «همبستگی» برقرار کردن آن هم صرفاً به اتکای تقدم و تأخر زمانی است و این گمان که گویی یک رابطه‌ی علت‌ومعلولی طرف هستیم. در مقابل، به‌موازات و بیش از آن که علت شکست‌ها را در دولت‌هایی بینیم که گویی مستقل از عوامل مادی و عینی جنگ راه می‌اندازند در تبیین شکست‌ انقلاب‌ها باید در شرایط ساختاری رخداد انقلاب و ناتوانی انقلابیون در تشکیل بلوکی از طیف متنوع سرکوب‌شدگان برای مقاومت در برابر ضدانقلاب تمرکز کنیم.

نکته‌ی پایانی‌ام این است که این نحوه‌ی برخورد با نظریه و نظریه‌پردازان مختلف به‌ویژه با توجه به زبان رازآلود برخی از نظریه‌پردازان مورداستناد، این رفت‌و‌برگشت پیاپی از این نظریه‌پرداز به آن یکی، راوی و مخاطب بحث‌ها را دچار نوعی سرگشتگی در برابر نظریه‌ها می‌سازد و در عمل حتی نوعی نگاه فتیشیستی به نظریه خلق می‌کند. یعنی به‌جای این که نظریه ابزاری برای تبیین و سکویی برای عمل باشد، یعنی حرکت برای تغییر جهان، راوی و مخاطب چنان غرق در انواع تعبیرها می‌شوند که گویی درگیر پرستش نظریه شده‌اند. همان طور که مارکس در نقد مذهب اشاره به بت‌وارگی مصنوعات ذهنی خود بشر می‌کند، در طرح‌های نظری از این دست هم به‌گمانم این خطر وجود دارد که به نوعی فتیشیسم نظریه فروبیفتیم. نظریه‌ها نوعی بت‌وارگی پیدا می‌کند که راوی نظریه را مسحور خویش و ناتوان از عمل می‌سازد. در حقیقت این بت‌وارگی نظریه به شکل تناقض‌آمیزی «تز یازدهم» را از دستورکار خارج می‌کند و در عوضِ «تغییر جهان»، نوعی افسون‌زدگی و مالیخولیا و ناتوانی از پراکسیس را پیش می‌کشد.

(3) سخن آخر: علیه «ریتوریک شکست»

به نظر من، هر دو دیدگاهی که در این بحث مورد انتقاد قرار دادم زمینه‌ی مناسبی برای پذیرش در بخش‌هایی از افکار عمومی چپ را دارند چراکه تصور می‌کنم هر دو از فرهنگ شکست‌باورانه برخاسته‌اند. با دو ریتوریک شکست مواجه‌ایم. این‌ها دو دیدگاه نمونه‌وار هستند که در پی عقب‌نشینی بزرگ چپ و طبقات مردم و فرودستان در برابر تهاجم سرمایه‌داری نولیبرالی از دهه‌ی 1980 شکل گرفته است. در پی این تهاجم، دیدگاه نخست به‌کل پروژه‌ی «نقد اقتصاد سیاسی» مارکس راکنار گذاشته است. دیدگاه دوم نیز به نظر می‌رسد این نقد را مسکوت گذاشته و به تبع آن در عمل پراکسیس و دستورکار تغییر جهان را به طاق نسیان سپرده، چراکه سوژه‌ای را برای تغییر پیش نمی‌کشد. از سوی دیگر با تأکید بر انواع ستم هم‌ارز استثمار، بدین‌ترتیب سوژگی طبقه‌ی کارگر در مبارزات ضدسیستمی را کم‌رنگ می‌کند. شاید بشود گفت عبارت‌پردازی‌هایی از این دست تنها و تنها مالیخولیای شکست را تداوم می‌بخشد.

در مقابلِ ریتوریک شکست به گمانم باید در چپ بر مقاومت ضدسیستمی، نه خرد و پاره‌پاره، و دستورکار جهان‌شمول تأکید کرد. ویژگی‌های چنین گفتمانی می‌تواند و باید محل بحث باشد. اما به نظر من بازگشت به سنت نقد اقتصاد سیاسی مارکس، شناخت روابط درهم‌تنیده‌ی ستم و استثمار، به تبع آن تأکید بر اهمیت فراموش‌شده‌ی مبارزات طبقاتی و نقد تقلیل‌گرایی‌های سیاست هویت‌ ضرورت دارد. نکته‌ی پایانی‌ام تأکید بر این است که نه‌تنها در مبارزات ضدسیستمی بلکه در هر مبارزه‌ای که سودای دست‌یابی به دستاوردهای پایدار داشته باشد، نمی‌توان سوژه‌ی مرکزی مبارزه در جامعه‌ی سرمایه‌داری، یعنی طبقه‌ی کارگر، نادیده گرفت. این به معنای دیدگاه ذات‌باورانه نسبت به این طبقه نیست. این «طبقه» باید ساخته شود و به عبارت دیگر به «طبقه برای خود» بدل گردد تا سوژگی آن امکان یابد.