خانه
یادداشت
مقاله
ویژه
Article
صدا
پیوند
آرشیو
تماس

      بازگشت به یادداشت‌ها

شرحي بر اسناد پاناما، يا، چرا سگ‌ها خود را ليس مي‌زنند
نویسنده: اسلاوي ژيژک/ مترجم: امير گلابي

 


تنها امر واقعاً غافلگير‌کننده در مورد افشاي اسناد پاناما اين است که هيچ چيز غافلگير‌کننده‌اي در آنها وجود ندارد: آيا از آنها جز چيزي که منتظرش بوديم دستگيرمان شد؟ با اين حال، دانستن اين نکته کلي که حساب‌هاي بانکي برون‌مرزي [براي پولشويي] وجود دارد کجا و ديدن مدارک مستدل دال بر اين امر کجا. مثل اين مي‌ماند که شخصي متوجه شود سر و گوش شريک زندگي‌اش مي جنبد - آدم مي‌تواند با صرف دانستن اجمالي اين موضوع کنار بيايد، اما وقتي جزييات پرآب‌و‌تاب قضيه را بفهمد مثل پاشيدن نمک روي زخم است. و واي به اينکه ديگر عکس آنها را در حين معاشقه با هم ببيند... . پس  اکنون به وسيله اسناد پانامه عکس‌هايي از پورنوگرافي مالي برخي از ثروتمندان جهان به دستمان رسيده و ديگر نمي‌توانيم وانمود کنيم از اوضاع بي‌خبريم.

در سال 1843 کارل مارکس جوان مدعي شد نظام کهن آلمان «فقط  در خيال به خود باور و توقع دارد کل جهان نيز چنين خيالي داشته باشد». در چنين وضعيتي بردن آبروي کساني که در قدرتند في‌نفسه تبديل به يک سلاح مي‌شود. يا همان‌طور که مارکس در ادامه مي‌گويد، «قدرت فشار واقعي را بايد با آگاهي از نفس فشار‌آوردن دو‌چندان کرد، شرم را بايد با علني‌کردن آن شرم‌آورترکرد.»

وضع ما امروز اين‌گونه است: امروزه با کلبي‌مسلکي بي‌شرمانه نظم موجود جهاني طرفيم، نظمي که عمّالش فقط خيال مي‌کنند به ايده دموکراسي، حقوق بشر، و چه و چه باور دارند. و با حرکت‌هايي از جنس ويکي ليکس يا افشاگري‌هاي اسناد پاناما، شرم، شرم ما از تحمل چنين قدرتي حاکم بر سرنوشت‌مان، با علني‌کردن شرم‌آورتر مي‌شود.

با نگاهي گذرا به اسناد پاناما يک ويژگي مثبت و يک ويژگي منفي برجسته به چشم مي‌خورد. ويژگي مثبت، همبستگي فراگير افراد درگير قضيه است: در دنياي رازآميز سرمايه‌داري جهاني، همه با هم برادريم. جهان پيشرفته غرب شامل کشورهاي فسادناپذير اسکانديناوي دست در دست ولاديمير پوتين حي‌و‌حاضرند. همينطور رييس‌جمهور چين ژي، ايران و کره شمالي هم هستند. مسلمان و يهودي دوستانه به هم چشمک مي‌زنند بهشت حقيقي تنوع فرهنگي اينجاست که همه در عين تفاوت با هم برابرند. اما نکته منفي‌اش: غيبت شوک‌آور ايالات متحد، که باعث شده برخي اين ادعاي روس‌ها و چيني‌ها را خيلي بيراه ندانند که پاي منافع خاص سياسي در اين تحقيق در ميان است.

حالا ما با اين حجم اطلاعات چه کنيم؟ واکنش نخست (و معمول) البته انفجار خشمي اخلاق‌گرايانه است. ولي بايد سريع موضوع را عوض كنيم و به جاي اخلاقيات به نظام اقتصادي‌مان بپردازيم: سياستمداران، بانکدارها و مديران همواره طماع بوده‌اند، پس ايراد نظام حقوقي و اقتصادي ما کجاست که آنها را قادر مي‌سازد تا اين حد به طمع‌شان پر و بال دهند؟

از فروپاشي مالي 2008 تا به حال، چهره‌هاي معروف از پاپ گرفته تا به پايين ما را با اوامرشان براي جنگ عليه فرهنگ اسراف و ‌رايي بمباران کرده‌اند. به گفته يکي از متالهان نزديک به پاپ: «بحران فعلي بحران سرمايه‌داري نيست، بلکه بحران اخلاقيات است.» حتي برخي چپ‌ها هم همين راه را رفتند. امروزه مخالفت با سرمايه‌داري كم نيست: تظاهرات جنبش اشغال چند سال پيش همه جا را فرا گرفته بود و حتي شاهد سرريز نقد کابوس سرمايه‌داري هستيم: انبوهي از کتاب‌ها، تحقيقات موشکافانه روزنامه‌ها و گزارش‌هاي تلويزيوني در مورد شرکت‌هايي که بي‌رحمانه محيط زيست‌مان را آلوده مي‌کنند، يا بانکدارهاي فاسدي که کماکان پاداش‌هاي کلان مي‌گيرند در حالي‌که بانک‌شان را بايد با کمک بيت‌المال نجات داد، يا دخمه‌هايي که کودکان بايد اضافه بر ساعت کار هم در آن کار کنند.

البته اين وسط نکته‌اي وجود دارد که بر همه اين نقدها حاکم است: قاعده‌اي که نبايد مورد پرسش قرار بگيرد چارچوب ليبرال دموکراتيک جنگ عليه اين افراط و تفريط‌هاست. هدف آشکار يا نهان اين است که سرمايه‌داري را دموکراتيزه کنيم، نظارت دموکراتيک را از طريق فشار رسانه‌هاي عمومي، تحقيق و تفحص دولتي، قوانين سختگيرانه‌تر، و تحقيقات پليسي صادقانه، به اقتصاد تسري ببخشيم. اما خود نظام را مورد پرسش قرار ندهيم، چارچوب نهادي دموکراتيک حاکميت قانون مثل گاو مقدسي است که حتي راديکال‌ترين اشکال اين جنبش «ضد سرمايه‌داري اخلاق‌گرايانه» مثل جنبش اشغال هم به آن نزديک نمي‌شوند.

بهترين مثال در باب اشتباهي که نبايد اينجا مرتکب شد به خوبي در داستاني - احتمالاً ساختگي - در مورد جان گالبرايت، اقتصاددان کينزي چپ‌گرا، بيان شده: او پيش از سفر به اتحاد جماهير شوروي در اواخر دهه 1950 به دوست ضد‌کمونيستش سيدني هوک نوشت: «نگران نباش، من گول شوروي را نمي‌خورم که به خانه برگردم و ادعا کنم آنها به سوسياليسم رسيده‌اند!» هوک فوراً به او جواب داد «اما نگراني من دقيقاً همين است اينکه برگردي و ادعا کني شوروري سوسياليست نيست!» چيزي که هوک را نگران مي‌کرد اين دفاع ساده لوحانه از خلوص مفهوم است: اگر حين ساخت جامعه سوسياليستي به بيراهه رفتيم، نفس ايده ايرادي ندارد، فقط معني‌اش اين است که ما درست پياده‌اش نکرديم. آيا بوي همين سادگي از بنيادگرايان بازار به مشام نمي‌رسد؟

وقتي چند شال پيش در خلال مناظره‌اي تلويزيوني در فرانسه گي سورمن، روشنفکر فرانسوي، مدعي شد سرمايه‌داري و دموکراسي لازم و ملزوم‌اند، نتوانستم جلوي وسوسه خودم را بگيرم و اين پرسش بديهي را پرسيدم: «آن‌وقت چين امروز چه؟» سورمن فوري جواب داد: «در چين خبري از سرمايه‌داري نيست!» براي مدافع سرمايه‌داري متعصبي مثل سورمن، اگر کشوري دموکراتيک نباشد، معني‌اش فقط اين است که سرمايه‌داري حقيقي در آن جريان ندارد، بلکه نسخه‌اي کج‌و‌معوج از سرمايه‌داري را اجرا مي‌کند، دقيقاً همان‌طور که براي يک کمونيست دموکرات استالينيسيم شکل اصيل کمونيسم نبود.

پيدا کردن گير کار آنقدرها هم دشوار نيست. قضيه مثل همان لطيفه معروف است: «نامزد من هيچ‌وقت سر قرار دير نمي‌رسد، چون اگر دير برسد ديگر نامزد من نيست». توجيه‌گران بازار امروزه، با يک دزدي ايدئولوژيکي که تا به حال به گوش کسي هم نخورده، اين‌طور بحران سال 2008 را توجيه مي‌کنند: علتش شکست بازار آزاد نبود، بلکه مشکل مقررات زياد دولتي بود، يعني واقعيت اين است که اقتصاد بازار آزاد ما يک اقتصاد بازار حقيقي نبود، هنوز هم در چنگال دولت رفاهي اسير بود. دقيقاً درس اسناد پاناما اين است که قضيه اصلاً هم اين‌طور نيست: فساد يک انحراف محتمل در نظام سرمايه‌داري جهاني نيست، جزو كاركرد اساسي آن است.

واقعيتي که از افشاي اسناد پاناما سر برمي‌آورد اختلاف طبقاتي است، به همين سادگي. اسناد نشان ميدهد که پولدارها چطور در دنيايي ديگر زندگي ميکنند که قوانين ديگري بر آن حاکم است، جايي که نظام حقوقي و پليس عميقاً فشل و نه تنها حامي ثروتمندانند، بلکه حتي حاضرند به‌طور سيستماتيک حاكميت قانون را مطابق با خواست آنها در بياورند.

همين حالا هم کلي واکنش ليبرال‌هاي دست‌راستي به اسناد پاناما وجود دارد که تقصير را به گردن گل‌و‌گشاد بودن دولت رفاهي‌مان مي‌اندازد، البته اگر چيزي از آن باقي مانده باشد. از آنجا که ماليات سنگيني به دارايي تعلق مي‌گيرد، عجيب نيست که صاحبانش بخواهند آن را به جايي منتقل کنند که مالياتش کمتر باشد، در نهايت هيچ چيزي غير‌قانوني هم در اين کار وجود ندارد. با اينکه اين توجيهي است مضحک، اما در دلش حقيقتي نهفته است، که دو نکته قبلي [در استدلال دست‌راستي‌هاي ليبرال]  را از اعتبار ساقط ميکند. اول اينکه مرزي که نقل و انتقال قانوني [پول] را از غيرقانوني جدا ميکند به سرعت مبهم و مبهم‌تر، و غالباً هم کارش به تفسير قانون ختم ميشود. ثانياً، صاحبان ثروتي که دارايي‌شان را به حساب‌هاي برون مرزي و بهشت‌هاي مالياتي منتقل مي‌کنند، نه هيولاهايي طمع‌کار بلکه افرادي‌اند که صرفاً به عنوان سوژه‌هايي عقلاني عمل کرده و سعي در حفاظت از دارايي‌شان دارند. در سرمايه‌داري، نمي‌تواني آب کثيف سفته‌بازي‌هاي مالي را دور بريزي و بچه سالم اقتصاد واقعي را نگه داري. اين آب کثيف در عمل شريان حياتي همين بچه سالم است.

در اينجا نبايد از رفتن تا ته کار ترسيد. فساد موجه از نظر قانون اس‌و اساس خود نظام حقوقي جهاني سرمايه‌داري است. پرسش از اينکه نقطع شروع جرم کجاست (كدام معاملات مالي غيرقانوني‌اند) پرسشي حقوقي نيست بلکه قوياً پرسشي سياسي است، سياستي از قسم جنگ قدرت.

حالا چرا هزاران بيزنسمن و سياستمدار کارهايي را انجام دادهاند که در اسناد پاناما مستند شده؟ پاسخش همان است که در اين لطيفه-معماي مبتذل و قديمي آمده: چرا سگ‌ها خودشونو ليس ميزنن؟ چون ميتونن. 

منبع:

نيوزويك

http://www.newsweek.com/panama-papers-dogs-themselves-north-korea-vladimir-putin-444791?rx=us

 

 

 
۲۴فروردين۱۳۹۵  



 Rss Feed     Mailing List 
نقل هرگونه مطلب تنها با ذکر نشانی سایت مجاز است. 2017©