خانه
یادداشت
مقاله
ویژه
Article
صدا
پیوند
آرشیو
تماس

      بازگشت به یادداشت‌ها

فروپاشي عمارت: تاملاتي بر خروج بريتانيا
نویسنده: ولفگانگ شتريک/ مترجم: محمد هادي

 

 
اين مقاله ابتدا در روزنامه تزايت آلمان و در تاريخ 30 ژوئن 2016چاپ شده است.
 
***
 
ظاهراً که بايد منتظر بمانيم تا ببينيم آيا آلماني‌هاي «اروپايي» درسي‌ از نتيجه همه‌پرسي‌ بريتانيا مي‌گيرند يا نه. اما چندان اميدي نيست. آلماني‌ها، در اولين واکنش‌ها، مدعي بودند که سرزمين شکسپير و ادم اسميت، خاستگاه نيوتن و هابز، يا هندل و مارکس، به واقع هيچ‌گاه جزو اروپا نبوده است، حال آنکه ما هميشه جزيي از اروپا بوده‌ايم. اين بر هر که گرفتار گرد و غباري که آلمان به راه انداخته نشده باشد، هويداست که اين نتيجه مي‌توانست در همه پرسي‌‌هايي‌ در مجموعه‌اي از ديگر کشور‌ها نتيجه مشابهي‌ بدهد، کشور‌هايي‌ چون دانمارک، هلند، اتريش، مجارستان، ايتاليا، اگر نگوييم فرانسه. اتحاديه اروپايي‌ که مي‌شناسيم، يا آنگونه که آلماني‌ها متصورند، يعني‌ اين کالبد نهادي اجماع و ائتلاف، در حال تجربه‌ي شامگاه ايزدان (Götterdämmerung) است. حالا هر کس که به اين باور ندارد، بايد تاوان اين ماجرا را هم که چه بسا دفن شدن زير آوار (اتحاديه اروپا) باشد، بپردازد.
آيا طبقه سياسي آلمان درخواهد يافت که چه بسا قاطعانه فروپاشي سرزمين گل و بلبلش در بروکسل را تسريع کرده است؟ نظرسنجي عمومي بريتانيا ترس و تعجب به همراه داشت و نشان داد که چطور دولت مرکل- گابريل، با بهره از ايده «اروپا»‌شان به ويراني اقتصاد يونان و سپس دهن‌کجي و تحقير اين کشور نشستند، تا بتوانند راه را به بهانه نجات اقتصاد يونان و «ايده اروپا» بر بانک‌هاي فرانسوي و آلماني باز کنند. همه اين اتفاق‌ها به فاصله کمي‌ از سياست يکه‌تازانه آلمان در برابر پناهجويان روي داد: گشودن مرز‌هاي آلمان و اروپا براي پر کردن شکاف جمعيتي‌ آلمان، اتفاقي که در غياب يک قانون مهاجرتي تحت‌نام عمليات نجات بشر دوستانه، که اروپا که اروپا خود را بدان متعهد کرد، عملياتي «بي‌‌هيچ محدوديت»، با سهميه‌هايي‌ مشخص براي استان‌هاي مختلف. در اين عمليات حتي استان‌هايي که  بازار کار و شرايط جميتي‌شان يکسان نبود به لحاظ اخلاقي‌ نکوهش شدند. اتفاقي که خود چرخشي صد و هشتاد درجه‌يي را به همراه داشت که خبر از ورود ديکتاتوري اردوغان به اتحاديه
اروپا مي‌داد و در پي‌ خود فرامين صدر اعظم را به همراه داشت: کمديني که پيشتر شعر‌هاي بي‌مزه‌اي، اينور و آنور، در رسانه‌ها سروده بود.
واضح بود که غريزه‌اي جمعي‌ در بريتانيا حس کرده که بهترست ديگر در کلوپي که چنين چيزهايي‌ در آن ممکن است، نماند. از اين جهت، دسته‌اي که اصرار بر ماندن در اتحاديه داشتند، موضع‌شان را منحصراً به اقتصاد محدود کردند، و هيچ ابراز احساساتي‌ مبني بر نوعي عشق به  «ايده اروپا» از خود بروز ندادند. تفکر بريتانيايي تا بوده شهره به تجربه‌گرايي و قضاوت «ايده»‌ها در عالم واقعي، بوده است. اين واقعيت که گروه طرفدار خروج از اتحاديه اروپا، علي‌ رغم هشدار‌هاي فراگير مبني بر عواقب اقتصادي، پيروز ميدان انتخابات شد، در دنيايي که يگانه معيارش اقتصاد است نکته‌ها در بر دارد، به خصوص وقتي‌ که انگلوساکسن‌ها چنين کرده باشند. از نقطه نظر آلمان، آنهايي که مراقبند دم به تله چنين منطقي‌ ندهند، بي‌‌خرد يا حتي ديوانه تلقي‌ مي‌شوند. اما نکند که ايشان از ملاحظات قاره‌اي که آلمان سکاندار اخلاقي‌ آن است، به ستوه آمده اند، براي نمونه در بستن تونل مانش به روي پناهجويان؟
بريتانيا، بر عکس آلمان چندان تشنه‌‌ي عشق‌ورزي بي‌‌قيد و شرط نيست. همين که افراد زبان انگليسي‌ ياد بگيرند و حالا با هر ناشيگري بدان تکلم کنند، براي بريتانيا کافي است. باقي‌ احساسات در بريتانيا بيشتر از اينکه به ترس جدا افتادن از عشق اروپايي‌ بينجامد، مشوق آن است، احساساتي‌ که هر چند بيرون بريتانيا رايج هستند. (هر چند تا همين اواخر پنهان و نهفته بودند). احساساتي‌ از اين دست، با شيفتگي‌ به جهاني‌سازي در ميان نخبگان، آزاد شده است: همان نخبگاني که «باز» بودن جامعه‌شان به فراز و نشيب‌‌هاي پر تنش بازار جهاني‌ را معياري براي قضاوت اقتصادي و نيز اخلاقي‌ مي‌دانند. تحقير سنن بومي و يا آنهايي که بدين سنن متوسلند از چشم لايه‌هاي متوسط و فوقاني که خويش را جهان وطن مي‌شمارند، و سرزمين خويش و مردمان آن را با معيار «رقابت» مي‌سنجند، دامن‌گير تمام جوامع اروپايي‌ شده است. اين بخشي از ارزش گذاري اقتصادي ارزش‌ها در پي‌ پيشروي سرمايه‌داري است که خود به دست نئوليبراليسم تسريع شده است. متعاقب تغيير روح دوران به سمت جبهه‌ مقابل، که ديري است تفاوت ميان روحيه جمعي انترناسيونال و جهاني‌ شدن سرمايه را از خاطر برده است، براي آنهايي که مي‌خواهند جلوي اين جريان را بگيرند معمولاً زباني جز زبان ملت و گذشته از دست رفته‌اش نمي‌ماند. نيروهايي که تحت عنوان «پوپوليست» معرفي‌ مي‌شوند و هنوز «پيچيدگي‌« جهان نو را درنيافته اند، و به لحاظ معنايي معزول تلقي‌ شده و از آنها به عنوان «ضدّ- اروپايي‌« ياد مي‌شود، در روستاهاي گاليک خود جا خوش مي‌کنند تا موعد انتخابات يا رفراندومي فرا رسد و فرا خوانده شوند. سياست‌هاي «عوام فريبانه» که اغلب هم چهره‌هاي مشکوکي را به اختيار مي‌گيرد،  در غياب هر شکل ديگري از سياست پشت ايشان را گرم مي‌کند. از آن سو هم افرادي چون شولتز و جانکر و شرکا هم ايشان را دهاتي‌هاي خطرناک مي‌نامند يا حتي بدتر از آن کساني‌ چون زيگمار گابريل، نماينده پيشين، ايشان را  اراذل و اوباش مي‌نامد.
هر چند با بريکسيت، براي اولين بار بود که کشوري با راي اکثريت بخواهد از اتحاديه خروج کند: اتفاقي که محدود به اين بار نخواهد ماند و چه بسا به زودي در هرجاي ديگري نيز رخ دهد. کُند ذهن‌ها هم به زودي خواهند فهميد که اتحاديه اروپا، انگاره‌اي است که تاريخش به سر آمده است (البته کُند ذهن‌ترين‌هاي اين داستان، رانندگان ماشين تمرکززاي1 بروکسل و فرانکفورت هستند که حالا حالا‌ها اين را نخواهند فهميد و البته زماني‌ هم که بفهمند ديگر بي‌‌فايده است).  در سطح وسيعي، تلاش‌هاي امروز دال بر اين است که پروژه مدرنيسم، بس غير مدرن شده است، چون از آزمون باز شدن مرزهاي دنيا به شکلي‌ که بتواند مقابل قابليت‌ها، منافع و نيازهاي بومي مختلف در سطح قاره اروپا احقاق حق کند، سر بلند بيرون نيامده است. پايان «سويه ي اجتماعي»2 اتحاديه اروپا در دهه نود، پاياني بر اتحاديه اروپا همچون پيکره‌اي بود که (روزي)  جمعيتش را بر ضدّ نوسازي و باز آموزي نئوليبراليسم حراست مي‌نمود. از آن زمان، اتحاديه اروپا همچون يک ابر دولت آتي در چنگال شتابگران سرمايه داري نو و صنعت صادرات آلمان افتاده است. هر چند اين همه بي‌‌مدد نخبگان ملي‌ امکان‌ناپذير مي‌نمود؛ نخبگاني که مادامي که زمين بازيش مطبق با آمالش گسترانده شود برايشان چندان اهميتي ندارد که «ملت واحد» مد نظر دزرأيلي3 باز بخش به دو ملت شود. امروز در فضاي کشور‌هاي مديترانه است که بيش از هر جايي‌، اتحاديه اروپا به شکل اتحاديه پول واحد ( يورو ) و با تکيه بر ماشيني معقول و ناکارآمد عمل مي‌کند. ماشيني که سياست‌هاي اقتصاد «ليبراليسم دولتي»Ordoliberalismus)4) آن را در جهت تخت کردن مي‌راند، يا لا اقل چنين مي‌خواهد، هر چند در حال حاضر چندان موفقيتي عايدش نشده است.
مهمترين متغير‌ها در دوران جهاني‌‌سازي و در معماري سياسي آن، به خصوص در اروپا، همانا اندازه و تنوع هستند. به زعم مردم اسکاتلند، که چه بسا پيشروان شکل ديگري از مدرنيته هستند، همانطور که زماني‌ در دوران اوج فيلسوفان اخلاق اسکاتلند بود، قبل از راي به خروج از اروپا هم بريتانيا خود زيادي بزرگ بود، و همان گونه که مي‌دانيم خود بريتانيا آزادي ايشان براي يافتن راهي‌ در مراودات جهاني‌ را سلب نمود. به همين دليل، آنهايي که مي‌خواهند اروپا را همان گونه که هست بي‌‌هيچ ابهامي درباره روابط اسکاتلند نگاه دارند يا کشور‌هاي کوچکي که تازه استقلال‌شان را از از کشوري بزرگتر به چنگ آورده اند، مانند کشور‌هاي حوزه بالکان، چندان ميلي به بازگشت به دولتي بزرگ ندارند. کشور‌هايي‌ چون ولز، کاتالونيا، کرواسي، کشور باسک اگر هم زماني‌ بخواهند مستقل شوند بايد به اتحاديه اروپا بچسبند تا بتوانند استقلالشان را حفظ کنند.  اکنون که اتحاديه اروپا همچون دولتي بزرگ ناکام از پشتيباني از منافع مردمان اين کشور‌هاي کوچک در نظارت بر پيشرفت سرمايه‌داري بيرون آمده است. آينده چه بسا در گروي کنش‌هاي مسئولانه، خرد، منعطف و به نسبت همگاني است که با مشارکت‌هاي آزادانه در واحد‌هاي سياسي تکيه‌گاه‌هاي خود را جستجو مي‌کنند. امروز دولت- ملت‌هاي کوچکتر اروپا مي‌توانند آزموني روبه روي اين پرسش باشند که اتحاديه اروپا باقي‌ بماند يا نه: کشورهايي چون دانمارک، سوئد، نروژ، سويس، هلند، کشور‌هايي‌ که در آنها اموال عمومي، هويت جمعي و اراده مشترک بسي‌ بيشتر از ابر دولت اتحاديه اروپا در دسترس، قابل فهم و ملموس است ( و همه اين کشورها، به جز هلند همچنان در آينده پيش رو واحد پولي‌ خود را حفظ خواهند کرد). چه بسا تلاش‌هاي نخست وزير پيشين استان نردهين- وستفالن، يعني‌ يورگن راتگرز براي پيوستن سرزمينش به معاهده بنلوکس که برلين آن را در دم خفه کرد،  آن طور هم که خيلي‌‌ها فکر مي‌کردند چيز عجيب و غريبي نبود.
آيا راه واقع بينانه‌اي پيش روي جغرافياي تغيير پذير اروپا وجود دارد؟ راهي‌ که طي آن مشارکتي منعطف، سازگار و مقرون به اراده خود، ميان دول کوچک در جريان باشد، بي‌ آنکه امثال شولتز و جانکر5 پدر خواندگي آن را کنند؟ توافق‌نامه جدايي‌ که قرار است با لندن به مذاکره گذارده شود مي‌تواند براي ايجاد يک «لايت اتحاديه اروپا» موثر باشد، اتحاديه اروپايي‌ نحيف‌تر، با عضويتي خردتر در اپراتوس «اتحاد تنگ هم» بروکسل: محلي براي همکاري در ارز هم و با حق و حقوق برابر و تابع معاهدات و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي که در آنها اصل سوبسيد جدي گرفته شود، نه اينکه به دست کارگزاران بروکسل بي‌‌اثر شود. آنجا که در عين حفظ استقلال، از معاهدات دو سويه حمايت مي‌شود (همان گونه که فريتز شرپف نيز در کتاب حکمراني در اروپا از آن سخن رانده است ). اتحاديه اروپايي بدون پارلمان اروپا، که اصلا چيز دندان‌گيري هم نيست، يا بدون محکمه، همان محکمه‌اي که قوانين اساسي‌ را آزادانه و بي‌‌هيچ اجلاسي، اختيار مي‌کند و سپس کنار مي‌زند: اتحاديه‌اي بدون  سياست‌هاي آشکار و پنهان بانک مرکزي اروپا.  چنين انگاره‌اي، مي‌تواند براي خيلي‌ از اعضاي ثابت کنوني نيز جذاب باشد، اعضايي که معتقدند مهاجرت منظم ميان همه آنها، و نه فقط بريتانيا امکان‌پذير باشد. بروکسل مي‌تواند اين را ببيند، و اما مثل شيطان که از آب مقدس مي‌ترسد، واهمه دارد. و به همين دليل هم هست که نمايندگانش اصرار دارند که بريتانيا بايد هر چه زودتر خروج کند، که جايي‌ براي چارچوبي نهادي براي الحاق مجدد ، آلترناتيو و موثر اروپايي‌ باقي‌ نگذارند.
آيا اتحاديه اروپا و سردمدارش يعني‌ آلمان، فرصت‌هايي‌ که تصميم بريتانيا براي احياي اروپا پيش رو نهاده را ارج خواهند نهاد؟ کارگزاران بروکسل و ديگر حاميانش در دولت‌هاي ملي‌، علي‌‌الخصوص سازشگران آلماني‌، دنبال آنند که از اين ماجرا يک درس عبرت بسازند: يعني‌ لندن را به هر نحوي تنبيه کنند تا از دانمارکي‌ها، هلندي‌ها، مجار‌ها، و غيره زهر چشمي بگيرند، که آنها هم بازيشان نگيرد. هر چه نباشد ايشان تمامي‌ تلاش‌شان را مي‌کنند تا جلو بحث پايان اتحاديه اروپا که سال‌هاست سرکوب شده است را بگيرند، حالا خدا مي‌داند دامنه اين ماجرا به کجا‌ها برسد. اين که يک فرا دولت بالاي سر همه باشد، يا رژيم اقتصادي و سياسيي بر فراز کمرفست تا اگريگنتو، و از کرک تا مرز شرقي‌ ترکيه سايه افکند و اروپايي‌‌ها افتخار کنند که 80 در صد قانون‌گزاري‌هاي معتبرشان در بروکسل انجام مي‌گيرد، آيا همه  اين‌ها بايد دولت- ملت‌ها را قرار است ميراث‌هاي فرهنگي‌شان را بازاريابي‌ کنند، خوش حال کند؟
اگر اين سوال که همه از پرداختن با آن سر باز زده اند، پس از بريکسيت و در شرايط جديد هم ناديده گرفته شود که ما بايد از اين اتفاق بترسيم، آنگاه اروپا با زودي و با شتاب تکه تکه خواهد شد. بالاخره عمارت شروع به ويراني کرده است و چنانچه جلوي اين نيروي انفجار گرفته نشود، اروپا با خاک يکي‌ خواهد شد.
 
 
 
 
منبعانگليسي: 

منبع آلماني:  

 

 

 
 
پانويس‌ها:
 
[1]. تمرکززايي در اينجا بيشتر بر تمرکز قدرت مديريتي و تصميم گيري است که در راس هرم يک سازمان روي مي‌دهد. اتحاديه اروپا نيز به طرز فزاينده‌اي تصميم‌ها را در اختيار نهاد مرکزي خود در بروکسل گذشته است. م.
[2]. وجهه يا سويه اجتماعي‌ از اصول اصلي‌ اتحاديه اروپا در راستاي ايجاد تعادل ميان اتحاد يا همبستگي‌ اروپا محور و وظايف ملي‌ هر شهروند اروپايي است.م.
[3]. محافظه کاري تک‌ملتي به شکلي‌ از سياست محافظه کار اطلاق مي‌شود که منبعث از نوشته گفته‌ها و نوشته‌هاي سياست‌مدار بريتانيا، بنجامين دزرايلي است. دزرايلي دو بار در سده نوزده به سمت نخست وزيري رسيد. ايده محافظه کاري تک‌ملتي امروز بيشتر به نام دموکراسي‌ تري(Tory) شناخته مي‌شود که اصرار بر حفظ نهاد‌ها و اصول سنتي‌ داشته و قايل به برنامه‌هاي اقتصادي اجتماعي‌ است که نفع همگاني داشته باشد. م.
 
[4]. عمده تفاوت نئوليبرليم و ليبراليسم دولتي در نقش و جايگاه دولت است. اگر نئوليبراليسم درصدد گذار از دولت و دخالت‌هاي دولت در سياست گذاري‌هاي اقتصاد آزاد است، در ليبرالسيم دولتي که مخصوصاً در آلمان طرفدار‌هاي خود را دارد، دولت همچنان نقش مشوق و مشدد رقابت را دارد.
 
 
[5] . مارتين شولتز، رياست پارلمان اروپا و ژان کلود جانکر، رياست کميسيون اروپا را عهده دارند.
 
 

  

 
۲۸تير۱۳۹۵  



 Rss Feed     Mailing List 
نقل هرگونه مطلب تنها با ذکر نشانی سایت مجاز است. 2017©