خانه
یادداشت
مقاله
ویژه
Article
صدا
پیوند
آرشیو
تماس

      بازگشت به یادداشت‌ها

کليشه‌‌‌‌ي توسعه
نویسنده: عادل مشايخي

 


در ايران امروز، «منطقِ» مسلطي که کردارهاي گفتاري و غيرگفتاريِ حکومتي يا عرصه‌‌‌‌ي فعل‌‌‌‌وانفعلاتِ جسماني و عرصه‌‌‌‌ي کنش‌‌‌‌هاي زباني را در اين قلمرو روي هم چفت‌‌‌‌وبست کرده‌‌‌‌ است، در کليشه‌‌‌‌ي «توسعه» فعليت يافته است. اين کليشه فعل و انفعالاتِ بدن‌‌‌‌ها در عرصه‌‌‌‌ي امورِ غيرگفتاري و کنش‌‌‌‌هاي زباني را در عرصه‌‌‌‌ي امور گفتاري مطابقِ مقتضياتِ انباشتِ سرمايه در پيوند ناگزيرش با مقتضيات «مصلحت دولت»، سامان مي‌‌‌‌دهد و به اين ترتيب دو عرصه‌‌‌‌ي نامتجانس (عرصه‌‌‌‌ي امور گفتاري و عرصه‌‌‌‌ي امور غيرگفتاري) (نا)رابطه‌‌‌‌اي پارادوکسيکال پيدا مي‌‌‌‌کنند.
براي شناخت سابقه‌‌‌‌ي اين کليشه مي‌‌‌‌توان از ايمانوئل والرشتاين ياري گرفت. او طرحي از  تاريخ تکوينِ عرصه‌‌‌‌ي گفتاريِ اين کليشه را با شرح موجز تاريخ دانشگاه در غرب عرضه مي‌‌‌‌کند.  ماجرا از سال 1945 آغاز مي‌‌‌‌شود: در اين سال «به علت حوادثي بسيار مهم جهان تغيير کرد و به تبع آن ترکيب رشته‌‌‌‌هاي علوم اجتماعي با چالش‌‌‌‌هاي مهمي مواجه شد.» تبديل شدنِ ايالات متحده به قدرت مسلط در نظام جهاني، تبديل شدن «جهان سوم» به کانون آشوب‌‌‌‌هاي سياسي و ابراز وجودِ ژئوپليتيک، و توسعه‌‌‌‌ي نظامجهانِ دانشگاهي، تقسيم‌‌‌‌کار در علوم اجتماعي ميانِ تاريخ، اقتصاد، جامعه‌‌‌‌شناسي و علوم سياسي از يک سو، و مردم‌‌‌‌شناسي و شرق‌‌‌‌شناسي، از سوي ديگر، اعتبار خود را از دست مي‌‌‌‌دهد. اساس اين تقسيم کار تمايزي بوده است که دولت‌‌‌‌ها و دانشمندان غربي از قرن هجدهم ميان جوامع غربي يا «مدرن» و جوامع غير غربي برقرار مي‌‌‌‌کردند. والرشتاين مبناي اجتماعيِ تکوين علوم اجتماعي را در مسائل و پرسش‌‌‌‌هاي برخاسته از انقلاب فرانسه جست‌‌‌‌ومي‌‌‌‌کند: پرسش‌‌‌‌هايي در مورد ماهيت و مسير تغييرات اجتماعي و نحوه‌‌‌‌ي تصميم‌‌‌‌گيري درباب اين تغييرات يا به هنگام وقوع‌‌‌‌شان. تاريخ، اقتصاد، علوم سياسي و جامعه‌‌‌‌شناسي رشته‌‌‌‌هايي بودند که براي تحقيق در باب اين مسائل در جوامع غربي شکل گرفتند. اما اين تمام ماجرا نبود؛ درواقع دانشمندان علوم اجتماعي با مسئله‌‌‌‌ي ديگري نيز مواجه بودند. اين چهار رشته فقط ناظر به بخش کوچکي از جهان بودند؛ درحالي که پنج کشوري که اين چهار رشته براي پاسخ به مسائل آن‌‌‌‌ها شکل گرفت (يعني فرانسه، بريتانيا، آمريکا، آلمان و ايتاليا) درقالب استعمارگر با شمار عظيمي از سرزمين‌‌‌‌ها رابطه داشتند که شباهت چنداني با جوامع مورد بررسي آن چهار رشته نداشتند. به اين ترتيب، مردم‌‌‌‌شناسي براي مطالعه‌‌‌‌ي «جوامع بدوي» و شرق‌‌‌‌شناسي براي مطالعه‌‌‌‌ي «تمدن‌‌‌‌هاي بزرگ»  (چين، هند، ايران و جهان عرب) شکل گرفت. از اين ديدگاه، ويژگي مشترکِ اين دو سنخ از جوامعِ غيرغربي «انجماد تاريخي»‌‌‌‌شان بود. مثلا از ديدگاه شرق‌‌‌‌شناسان، عناصري در فرهنگِ درآميخته‌‌‌‌ي اين تمدن‌‌‌‌ها وجود دارد که مانع حرکتِ آن‌‌‌‌ها به سوي مدرنيته مي‌‌‌‌شود. البته بعضي شرقشناسان و پيروان محلي‌‌‌‌شان اين نکته را مزيتي براي اين تمدن‌‌‌‌ها به حساب مي‌‌‌‌آوردند (و مي‌‌‌‌آورند) و هر تلاشي براي مدرن ‌‌‌‌شدن را انحراف از آن «گوهر بي‌‌‌‌زمان يا ذات فراتاريخيِ سنت» مي‌‌‌‌انگاشتند و حفظ «اصالت فرهنگي» را موعظه مي‌‌‌‌کردند و برخي ديگر هم‌‌‌‌صدا با هواداران بوميِ «سنت»، زدودن عناصر مزاحم را موعظه مي‌‌‌‌کردند. پس از جنگ جهاني دوم و «ظهور آمريکا در مقام قدرت جهاني»، دقيقاً همين سامان است که رفته رفته از هم مي‌‌‌‌پاشد. آمريکايي‌‌‌‌ها به محققاني نياز داشتند که به جاي کشف متون مقدس تائوئيستي يا حکمت خسرواني، ظهور حزب کمونيست چين يا شکل‌‌‌‌گيري نهضت ملي در ايران را تحليل کنند؛ تشريح ساختار خويشاوندي قوم «بانتو» به کار ايشان نمي‌‌‌‌آمد، بلکه مي‌‌‌‌خواستند ظهور جنبش‌‌‌‌هاي ناسيوناليستي در آفريقا را مطالعه کنند. به اين ترتيب، رشته‌‌‌‌اي به‌‌‌‌نام «مطالعات منطقه‌‌‌‌اي» شکل مي‌‌‌‌گيرد که مورخان، اقتصاددانان، جامعه‌‌‌‌شناسان، و دانشمندان علوم سياسي را براي مطالعه‌‌‌‌ي تغييرات جوامع غيرغربي تربيت مي‌‌‌‌کند. اما چگونه مي‌‌‌‌توان علومي را که در بررسي جوامع غربي شکل گرفته‌‌‌‌اند، در مورد جوامعي که «مناطقِ» خاص جغرافيايي يا فرهنگي به شمار مي‌‌‌‌آيند، به کار برد؟ انگاره‌‌‌‌ي «توسعه» براي پاسخ به همين مسئله شکل مي‌‌‌‌گيرد. به اين ترتيب، بر مبناي انگاره‌‌‌‌ي توسعه، «نظريه‌‌‌‌ي مراحل» تکوين پيدا مي‌‌‌‌کند. از يک سو، غايتي يکسان، محتوم و حتا مقدر براي همه‌‌‌‌ي جوامع تعريف مي‌‌‌‌شود و از سوي ديگر مراحلِ يکساني براي نيل به اين غايت تعين مي‌‌‌‌يابد. در نتيجه‌‌‌‌، کشورهاي به‌‌‌‌اصطلاح توسعه‌‌‌‌يافته به‌‌‌‌منزله‌‌‌‌ي الگو، اصولي را عرضه مي‌‌‌‌کنند که ساير کشورها براي پرهيز از نابودي به سبب سرپيچي از تقدير، بايد آن اصول را به کار ببندند. از سوي ديگر، اتحاد جماهير شوروي نيز بيکار ننشست و با الهام از اين حرکت، دسته‌‌‌‌ي ديگري از اصول توسعه و همچنين نمونه‌‌‌‌هايي از نتيجه‌‌‌‌ي کاربست اين اصول را عرضه کرد. به اين ترتيب، جاي دو سنخ سابق، يعني «جوامع بدوي» و «تمدن‌‌‌‌هاي بزرگِ» غير تاريخي را کشورهاي «در حال توسعه» مي‌‌‌‌گيرند: جوامعي که در راه توسعه‌‌‌‌اند. در اين «تاريخِ» جديد، «روشنفکر» به‌‌‌‌منزله‌‌‌‌ي موجودي زيادي، دردسرساز و به درد نخور پديدار مي‌‌‌‌شود و در مقابل او، موجود ديگري ظهور مي‌‌‌‌کند: کارگزارانِ توسعه، انبوه کارشناسان و متخصصاني که براي طي اين مسيرِ ناگزير به سوي بهشتِ توسعه مدام نسخه مي‌‌‌‌پيچند و جلسه و نشست و کنفرانس و مصاحبه و ميزگرد برگزار مي‌‌‌‌کنند و در مقام مشاوران اقتصادي و سياسي دولت‌‌‌‌ها، بودجه‌‌‌‌هاي کلان تحقيقاتي دريافت مي‌‌‌‌کنند، آن‌‌‌‌هم دوشادوشِ تکنوکرات‌‌‌‌هايي که استاد مديريتِ پروژه‌‌‌‌هاي دولتي و «غير دولتيِ» عظيم و هدايتِ رانت‌‌‌‌هاي «عمودي»‌‌‌‌اند.
پس از آغاز بحران اقتصاديِ دهه‌‌‌‌ي هفتاد ميلادي،  اميدهاي کينزي به مهار يا کاهش دامنه‌‌‌‌ي بحران‌‌‌‌هاي چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌اي و تأمين اشتغالِ کامل  و بالا بردنِ استانداردهاي زندگي از طريق خدماتِ رفاهيِ دولت، نقش بر آب شد و گفتار توسعه با چرخشي صد و هشتاد درجه‌‌‌‌اي به اين نتيجه رسيد که عصر سياست‌‌‌‌هاي کينزي به سر آمده و بيماري‌‌‌‌هايي وجود دارد که دخالت دولت قادر به درمانِ آن‌‌‌‌ها نيست، چرا که دقيقا دخالت دولت در بازار عامل اين بيماري‌‌‌‌هاست. بنابراين، براي علاج‌‌‌‌شان بايد به تدابيري اصلاحي متوسل شد که دولت را «کوچک» و محدود  و آزاديِ عملِ بازار را تضمين مي‌‌‌‌کنند. در آغاز دهه‌‌‌‌ي نود و پس از انحلال اتحاد جماهير شوروي، «گفتارِ» توسعه مجهز به گونه‌‌‌‌اي فلسفه‌‌‌‌ي تاريخِ شبه هگلي از «پايان تاريخ» و «نظم نوين جهاني» سخن گفت و نظام سرمايه‌‌‌‌داري را يگانه انتخاب همه‌‌‌‌ي جوامع بشري معرفي کرد («بديلِ ديگري وجود ندارد.»)
در وارياسيون‌‌‌‌هاي متفاوتِ «گفتار‌‌‌‌« توسعه به انگاره‌‌‌‌هايي نظير «آزادي»، «کرامت انساني»، «رفاه همگاني»، «برخورداري همگان از ثمرات رشد پايدار» و ... برمي‌‌‌‌خوريم. اما بايد «ديد» اين گفتار روي چه سلسله‌‌‌‌اي از فعل و انفعالات جسماني چفت و بست شده است و «انگاره‌‌‌‌هاي» زاييده‌‌‌‌ي آن کدام ترکيب‌‌‌‌هاي جسماني را قرار است ديگرگونه پديدار کنند: جنگ و تروريسم (اعم از دولتي و غيردولتي)، خيل عظيم مهاجراني که از فقر يا جنگ يا فشارهاي سياسي و اجتماعي در گريزند، بدن‌‌‌‌هاي تحقير شده، بدن‌‌‌‌هاي مچاله شده، حلبي آبادها در حاشيه‌‌‌‌ي شهرها، و کارتن‌‌‌‌خواب‌‌‌‌ها درست در قلب شهرها، بحران‌‌‌‌هاي زيست‌‌‌‌محيطي ... . در گفتار توسعه از رشد پايدار در نتيجه‌‌‌‌ي «خصوصي‌‌‌‌سازي» و «مقررات زدايي» سخن مي‌‌‌‌گويند و از برخورداريِ همگان از مواهب اين رشد، اما آن‌‌‌‌چه ديده مي‌شود، به‌‌‌‌ويژه در «شرق»، ايجاد باندهايي بوده است که به جناح‌‌‌‌هاي سياسي حاکم بدل شده‌‌‌‌اند و سياست را به دست‌‌‌‌به‌‌‌‌دست کردنِ «ماشين دولت» يا تقسيم قواي حکومتي و نهادهاي آن ميان خود فروکاسته‌‌‌‌اند
در ايرانِ امروز دو نسخه از کليشه‌‌‌‌ي توسعه با هم رقابت مي‌‌‌‌کنند؛ رقابتي که در عرصه‌‌‌‌ي «سياست»، در قالب رقابتِ ميان دو جناح اصلي متجلي مي‌‌‌‌شود که با همه طيف‌‌‌‌بندي‌‌‌‌ها و تحولاتشان رفته‌‌‌‌رفته درپاي‌‌‌‌بندي به آن‌‌‌‌چه «اصول توسعه» مي‌‌‌‌خوانند به هم نزديک مي‌‌‌‌شوند و رقابتشان به ستيزي جناحي و گاهي اوقات حتا شخصي تقليل مي‌‌‌‌يابد. اين دو نسخه از کليشه‌‌‌‌ي توسعه را مي‌‌‌‌توان «نسخه‌‌‌‌ي غربي» و «نسخه‌‌‌‌ي شرقي» خواند. نسخه‌‌‌‌ي شرقيِ کليشه‌‌‌‌ي توسعه در طول ساليان، ميان کشورهاي شرق آسيا از ژاپن و کره‌‌‌‌جنوبي گرفته تا چين و پس از آن مالزي و سنگاپور به‌‌‌‌منزله‌‌‌‌ي الگوهاي توسعه سرگردان بوده است. اما نسخه‌‌‌‌ي غربي با ظاهري موجه‌‌‌‌نما و ژستي علمي به جاي معرفيِ اين يا آن کشورِ غربي به منزله‌‌‌‌ي الگو، دستورالعمل‌‌‌‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌‌‌‌المللي پول را به‌‌‌‌منزله‌‌‌‌ي «اصول علميِ توسعه» به مخاطبانش قالب مي‌‌‌‌کند. با احتياط و براساس آن‌‌‌‌چه تجربه تاکنون نشان داده است، مي‌‌‌‌توان پيش‌‌‌‌بيني کرد که در نهايت هوادارانِ نسخه‌‌‌‌ي شرقي سرانجام به همان نتايج هواداران نسخه‌‌‌‌ي غربي برسند و با گذاشتن شعارهاي توخالي در ويترين‌‌‌‌هاي ايدئولوژيک، عملا به ايشان بپيوندند؛ اتفاقي که هم‌‌‌‌اکنون تا حدود زيادي افتاده است و دو طرف صرفا از حيث نوع سلائق در انتخاب شريکان بينالمللي و مجراهاي «تجارت جهاني» با يکديگر تفاوت دارند.
فعليتِ گفتاريِ نسخه‌‌‌‌ي «غربيِ» کليشه‌‌‌‌ي توسعه را مي‌‌‌‌توان در نشرياتي مانند «صدا»، «مهرنامه»، «سياست‌‌‌‌نامه»، ...  و همچنين ساير آثار نويسندگاني که حضوري ثابت در اين نشريات دارند پيگيري کرد. اين آثار طيفِ وسيعي را در بر مي‌‌‌‌گيرند، از تحليلهاي وقايع سياسي ايران و جهان گرفته تا تحليل‌‌‌‌ها و روايت‌‌‌‌هاي تاريخي و بحث‌‌‌‌هاي نظريِ ناب. نخستين نکته‌‌‌‌اي که در اين گفتار جلب توجه مي‌‌‌‌کند، تأکيد بر چيزي به‌‌‌‌نام «علم» در تقابل با هرگونه کار فکري در چارچوبِ انديشه‌‌‌‌ي انتقادي و اکثر گرايش‌‌‌‌هاي فلسفي يا حتا تحقيقات جامعه‌‌‌‌شناسانه است. اينجا در واکنشي آشکار به يازهمين تز از «تزهايي درباره‌‌‌‌ي فوئرباخِ» مارکس، و با هراسي آشکار از «تغيير»، از «تفسير» دفاع مي‌‌‌‌کنند. تحليلِ شرايط اقتصادي فقط در قالبِ آن‌‌‌‌چه «علم اقتصاد» مي‌‌‌‌خوانند مجاز شمرده مي‌‌‌‌شود و هر صداي مخالفي با برچسب ايدئولوژيک و غير‌‌‌‌علمي بودن، تخطئه مي‌‌‌‌‌‌‌‌شود. و البته منظور از «علم اقتصاد» هم نظريه‌‌‌‌هاي مکتب اتريش ست که کساني نظير موسي غني‌‌‌‌نژاد، مسعود نيلي و ... نمايندگان‌‌‌‌اش به‌‌‌‌شمار مي‌‌‌‌آيند. با رجوع به همين «گفتار» است که «اصولِ چهارگانه‌‌‌‌ي توسعه» صورتبندي مي‌‌‌‌شوند. اصل اول به آزاديِ عمل بخش خصوصي مربوط مي‌‌‌‌شود؛ بخش خصوصي بايد از قيد و بند قواعد و مقررات مالي و همچنين فشار اتحاديه‌‌‌‌هاي کارگري آزاد باشد تا انباشت بي‌‌‌‌دردسر سرمايه ميسر شود. اصل دوم محدوده‌‌‌‌ي دخالتهاي دولت در بازار و فرايند توليد است؛ ذيل همين اصل است که انگاره‌‌‌‌ي «دولت کوچک» طرح مي‌‌‌‌شود.  اصل سوم ناظر به تعين و ثباتِ نحوه‌‌‌‌ي رابطه با بازار بين‌‌‌‌المللي و مشارکت در تجارت بين‌‌‌‌الملل است؛ و سرانجام،  در قالب اصل چهارم به «نظام حمايتي» و «قاعده و چارچوب حمايت‌‌‌‌هاي» دولتي مي‌‌‌‌پرداخته مي‌‌‌‌شود، مطابق اين اصل سياست‌‌‌‌هاي حمايتي بايد تابع مقتضيات انباشت باشد نه رفاه طبقات فرودست.
عناصرِ گفتاريِ ديگري که اين کليشه را فعليت مي‌‌‌‌بخشند، ذيلِ عنوانِ «علم سياست» و «انديشه‌‌‌‌ي سياسي» گرد آمده‌‌‌‌اند و رويکردي را در تفسير و تأويل وقايع و متونِ تاريخي شکل بخشيده‌‌‌‌اند که ارجاعاتِ عالمانه‌‌‌‌اش از ماکياولي شروع مي‌‌‌‌شود و در نهايت به کارل اشميت مي‌‌‌‌رسد. انگاره‌‌‌‌ي اصلي در اين «علمِ سياست»، انگاره‌‌‌‌اي به‌‌‌‌ظاهر حقوقي است، به‌‌‌‌نامِ «حکومت قانون»، و درواقع، قرار است الزامات سياسيِ کليشه‌‌‌‌ي توسعه را به اجرا درآورد. در همين چارچوب مي‌‌‌‌توان دريافت که نظريه‌‌‌‌ي «حکومت قانونِ» دکتر جواد طباطبايي بخشي از پروژه‌‌‌‌ي «معقول‌‌‌‌سازيِ» کردارهاي حکومتيِ نئوليبرال است که البته کارکرد «جدي و فراآکادميک‌‌‌‌اش» را احتمالاً در دهه‌‌‌‌هاي آتي نشان خواهد داد. منظور از «حکومت قانون» در تحليل نهايي، يک نظام سياسيِ قوي و مقتدر است که بتواند روند انباشت سرمايه را تضمين کند: مالکيت خصوصيِ «اشخاص حقوقي»  را به رسميت بشناسد و حمايت کند؛ از طريق مقررات‌‌‌‌زدايي، آزاديِ شرکت‌‌‌‌هاي خصوصي را تضمين کند و توان طبقات فرودست را براي تغيير وضع موجود با ابزارهايي که در دست دارد مهار کند و هر وقت لازم شد، يعني زماني‌‌‌‌که موجوديت نظام سياسي و منافع طبقات فرادست به خطر افتاد، مانند يک حاکم مقتدرِ اشميتي، با اعلام وضعيتِ اضطراري همه‌‌‌‌ي قوانين را در پرانتزِ تعليق قرار دهد  و با خشونتِ عريان، جنبش‌‌‌‌هاي خواهانِ تغيير را سرکوب کند. جلوه‌‌‌‌هاي نظريِ اين «حکومتِ وحشت» را هم‌‌‌‌اکنون در کنش‌‌‌‌هاي زبانيِ «نخستين فيلسوفِ» اين جريان مي‌‌‌‌توان ديد که به‌‌‌‌سبک «پليس مخفي» يا حتا «مخبر» به برخي نهادهاي موجود «گرا» مي‌‌‌‌دهد که افکار و سخنان‌‌‌‌ فلان فيلسوف يا نويسنده تهديدي عليه هويت و يکپارچگيِ ملي است و درواقع، «اژدهايي خطرناک» است که بايد از ورودش به «شهر» جلوگيري کرد.
بخشِ «تاريخيِ» اين رويکرد با برداشتي خاص از «زمان» و «تاريخ» سعي مي‌‌‌‌کند اين کليشه‌‌‌‌ي حاضر و آماده و از پيش موجودِ توسعه، يا دستکم بخشِ «سياسيِ» عرصه‌‌‌‌ي گفتاريِ آن را، از «تاريخ ايران» به‌‌‌‌نحوي «استنتاج» کند تا «ناسيونال-نئوليبراليسمِ» ايراني، هم وجهه‌‌‌‌اي نظري پيدا کند و هم با ادعاي پايان‌‌‌‌دادن به «شرايطِ امتناع چند‌‌‌‌صدساله‌‌‌‌ي تفکر»، خود را از اتهامي که عليه «روشنفکران» مطرح مي‌‌‌‌کند، يعني اتهام «تقليد» و «ترجمه‌‌‌‌گرايي»، مبرا نشان دهد. اين حرکت با فعاليتي تاريخ‌‌‌‌نگارانه در دو شاخه‌‌‌‌ي تاريخ انديشه در غرب و تاريخ انديشه در «ايران زمين»، پيش مي‌‌‌‌رود و همان‌‌‌‌طور که اشاره شد مسبوق به برداشتي خاص از تاريخ است. نخست با الهام از «علوم اجتماعي نوين» که تکوين‌‌‌‌اش را بعد از جنگ جهاني دوم مرور کرديم، با رويکردهاي شرق‌‌‌‌شناسانه و سنت‌‌‌‌گرايانِ ايرانيِ متأثر از آن رويکردها تصفيه‌‌‌‌حساب مي‌‌‌‌کند: سنت‌‌‌‌گرايانِ ايراني تحت تأثيرِ شرق‌‌‌‌شناسان ادعا مي‌‌‌‌کنند در مقابل غرب که «تغيير و تحولات ذاتي و دروني» دارد، شرق هويتِ ثابت و پايداري است که زمان بر آن اثري ندارد و به چيزي غير از آن که هست تبديل نميشود و آن‌‌‌‌چه تحت عنوان تغيير در شرق از آن سخن مي‌‌‌‌گويند انحراف از اين هويتِ جوهري است بنابراين، بايد تأثيراتِ مدرنيته بر شرق را خنثا کرد و براي حراست از آن گوهرِ ثابت، با نفوذ مدرنيته به مقابله برخاست. يگانه مشکلِ تاريخ‌‌‌‌نگارانِ «نوين» با مستشرقين و پيروانِ سنت‌‌‌‌گراي‌‌‌‌شان اين است که چرا «تغيير و تحولاتِ ذاتي و درونيِ» غرب را ديده‌‌‌‌اند، اما از «تغيير و تحولات ذاتي و دروني شرق» غافل مانده‌‌‌‌اند. اين شيوه از تاريخ‌‌‌‌نگاري عناصري پراکنده را از متفکران نامتجانسي چون هگل و فوکو و ديگران وام مي‌‌‌‌گيرد اما هيچ تلاشي براي سنتزِ اين عناصر در يک «سطح انسجامِ» جديد نمي‌‌‌‌کند. شايد به همين دليل است که برداشتي بسيار سطحي از «زمان» و «تاريخ» دارد. اساسِ اين برداشت همان «تغيير و تحولات ذاتي و دروني» است، که چيزي نيست جز «تبديل قوه به فعل». اين شيوه از تاريخ‌نگاري وقتي به «تاريخ انديشه در مغرب‌‌‌‌زمين» روي مي‌‌‌‌آورد، نشان مي‌‌‌‌دهد که در آن سامان، «جدال قديم و جديد» با اتکا بر قواي موجود در «سنت» به ظهورِ خودآگاهيِ نوآييني بدل شده است؛ اما در ايران از جنگ‌‌‌‌هاي ايران و روس تا امروز جبهه‌‌‌‌ي نوگراي اين «جدال» از بالقوگي‌‌‌‌هاي نهفته در سنت بهره نگرفته است واصحاب سياست و روشنفکران به جاي اينکه آگاهيِ نوين تاريخي‌‌‌‌شان را از غور در اين بالقوگي‌‌‌‌ها اخذ کنند، اين آگاهي را به شکلي تصنعي با رجوع به دستاوردهاي شرق‌‌‌‌شناسانه يا ساير رويکردهاي غربي کسب کرده‌‌‌‌اند.
اين «آگاهيِ تاريخيِ نوين» چگونه قرار است تکوين پيدا کند؟!  فعليت که از پيش مشخص است؛ کليشه‌‌‌‌ي توسعه پيشاپيش مقصد و غايت را مشخص کرده است: گفتاري که قرار است کردارهاي حکومتيِ نئوليبرال را عقلاني کند. حال بايد به سنت ايراني مراجعه کرد و عناصري را که قابليت انجذاب در اين گفتار را دارند پيدا کرد و آن‌‌‌‌ها را در پيرنگي منتهي به اين «پايان خوش» قرار داد. اينجاست که چيزي به نام «انديشه‌‌‌‌ي ايرانشهري» به کار مي‌‌‌‌آيد. به اين ترتيب، با ترسيم خطي  از اکنونِ کنوني به اکنون‌‌‌‌هاي سپري‌‌‌‌شده (و معکوس‌‌‌‌کردن اين سِيرِ خطي در داستانِ «تداوم فرهنگي»)، روايتي از «تغيير و تحول دروني و ذاتيِ» ايران‌‌‌‌زمين ساخته مي‌‌‌‌شود که بايد منبع خودآگاهي تاريخي ايرانيان باشد، که البته در تحليل نهايي چيزي نيست جز بخشي از کليشه‌‌‌‌ي توسعه. فاجعه اينجاست که اين گفتار ناسيوناليستي همسو با گرايش‌‌‌‌هاي اقتدارگرايانه‌‌‌‌اي عمل مي‌‌‌‌کند که به جاي حفظ يکپارچگيِ ملي، واکنش‌‌‌‌هاي «گريز از مرکز» را تقويت مي‌‌‌‌کنند.
 
 

پانويس:

 

 

  . Immanuel Wallerstein, world-systems analysis, an introduction, duke university press, 2004, pp. 2-10.
ايمانوئل والرشتاين، مقدمه‌‌‌‌اي بر تحليل نظام‌‌‌‌هاي جهاني، مترجم حسين عسگريان، موسسه فرهنگ مزالعات و تحقيقات بين‌‌‌‌المللي ابرار معاصر تهران، 1388، صص. 35-18.
 
 
 
۳۰دي۱۳۹۵  



 Rss Feed     Mailing List 
نقل هرگونه مطلب تنها با ذکر نشانی سایت مجاز است. 2017©